توقعات هامة: هل يخفض البنك المركزي التركي الفائدة إلى 45% في يناير؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تتوجه الأنظار في تركيا إلى قرار البنك المركزي التركي المرتقب بشأن سعر الفائدة، حيث تترقب الأسواق والمحللون الاقتصاديون الإعلان المقرر في 23 يناير 2025. وفقًا لاستطلاعات أُجريت مؤخرًا، يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
توقعات اقتصادية
استنادًا إلى استطلاع أجرته وكالة الأناضول للتمويل، والذي شمل 17 اقتصاديًا، يتوقع أن يُخفض البنك المركزي سعر الفائدة من 47.
في ذات السياق، كشف استطلاع آخر أجرته فوركس نيوز أن 23 من أصل 24 اقتصاديًا يتوقعون تخفيض الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، فيما يرى اقتصادي واحد أن الفائدة ستظل ثابتة عند 47.5%.
اقرأ أيضا4 ملايين شخص في إسطنبول مهددون بخطر كبير
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسعار الفائدة في تركيا اقتصاد التركي البنك المركزي التركي الفائدة في تركيا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.