بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفود بلوجرز.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تقدم المحامي وائل أبو شوشة، ببلاغ للنائب العام ضد الفود بلوجرز الذين يقدمون على تقييم الأطعمة في المحلات والمولات الشهيرة، الأمر الذي انتشر مؤخرآ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 1077271، أنه بمناسبة المحتوى المثير للجدل والمثير لأطياف المجتمع المصري بشأن ابتزاز مطاعم ومحلات الأطعمة والمأكولات المتنوعة وحصول بعض الأشخاص غير المؤهلين وغير المتخصصين وغير الحاصلين على شهادات أو موهلات تخص جودة الأطعمة وصلاحيتها الغذائية، وحصول بعض هؤلاء على أموال غير خاضعة للضرائب المصرية، وكذلك ابتزاز أصحاب المحلات والمطاعم وتقديم محتوى غير مطابق لقواعد المجتمع المصرى مخالفين بذلك القانون الخاص بهذا الشأن.
وطالب مقيم الدعوى باتخاذ اللازم قانوناً ضد هؤلاء ومتابعة وإغلاق هذه الحسابات الإلكترونية وسؤالهم عن الأموال المتحصلة وتفعيل دور المتخصصين من الدولة في شأن الأغذية حفاظاً على صحة المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفود بلوجرز النائب العام بلاغ للنائب العام اليوتيوب التيك توك فيس بوك الفيس بوك الأطعمة
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض