بلاغ عاجل للنائب العام ضد الفود بلوجرز.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تقدم المحامي وائل أبو شوشة، ببلاغ للنائب العام ضد الفود بلوجرز الذين يقدمون على تقييم الأطعمة في المحلات والمولات الشهيرة، الأمر الذي انتشر مؤخرآ على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 1077271، أنه بمناسبة المحتوى المثير للجدل والمثير لأطياف المجتمع المصري بشأن ابتزاز مطاعم ومحلات الأطعمة والمأكولات المتنوعة وحصول بعض الأشخاص غير المؤهلين وغير المتخصصين وغير الحاصلين على شهادات أو موهلات تخص جودة الأطعمة وصلاحيتها الغذائية، وحصول بعض هؤلاء على أموال غير خاضعة للضرائب المصرية، وكذلك ابتزاز أصحاب المحلات والمطاعم وتقديم محتوى غير مطابق لقواعد المجتمع المصرى مخالفين بذلك القانون الخاص بهذا الشأن.
وطالب مقيم الدعوى باتخاذ اللازم قانوناً ضد هؤلاء ومتابعة وإغلاق هذه الحسابات الإلكترونية وسؤالهم عن الأموال المتحصلة وتفعيل دور المتخصصين من الدولة في شأن الأغذية حفاظاً على صحة المصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفود بلوجرز النائب العام بلاغ للنائب العام اليوتيوب التيك توك فيس بوك الفيس بوك الأطعمة
إقرأ أيضاً:
العجارمة يكشف الوضع الدستوري للنائب الجراح . هل فقد مقعده؟
#سواليف
أوضح الفقيه الدستوري الوزير الأسبق الدكتور #نوفان_العجارمة، أن مجرد صدور قرار من الحزب بفصل النائب، لا يفقد النائب مقعده بمجلس النواب، إلا بعد اكتساب قرار الفصل #الدرجة_القطعية.
وقال العجارمة إن ذلك يستند لأحكام الفقرة (4) من المادة (58) من #قانون_الانتخاب لمجلس النواب والتي تنص على: إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها.
وبين أن قرار الفصل يكتسب الدرجة القطعية، إما تفويت مدة الطعن وذلك بمرور (60) يوماً على صدور قرار الفصل وعدم الطعن بقرار الفصل، او بتأييد قرار الفصل من قبل القضاء الإداري، لأن (جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي) تختص بها المحكمة الإدارية وفقا لأحكام المادة (22 /ب) من #قانون_الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.
مقالات ذات صلةوأكد العجارمة أنه بالتالي خلال مدة الـ 60 يوماً من تاريخ قرار الفصل او خلال مدة الطعن القضائي، يبقى النائب مكتسبا لصفته النيابية، ولا يتطلب الأمر صدور قرار قضائي بوقف تنفيذ قرار الفصل.