تأجيل أولى جلسات محاكمة محمد سامي في «خناقة» الشيخ زايد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنح الشيخ زايد المنعقدة في أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات في منطقة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة، لجلسة 1 فبراير للاطلاع.
كانت النيابة قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه.
واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية «فيلم بروتيكشن» لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش بها، لافتا إلى أنه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.
اقرأ أيضاًالجلسة الآخيرة.. المحكمة الاقتصادية تنظر معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه عامًا
ينفذ في حالة واحدة.. ماذا قالت محكمة أسرة التجمع في حثيثات حبس لاعب الأهلي السابق؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيخ زايد محكمة جنح الشيخ زايد جنح الشيخ زايد محاكمة المخرج محمد سامي المخرج محمد سامی الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفلة في حمام عمومي بالعاشر
تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة «عامل»، لاتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، باحتجاز طفلة وهتك عرضها بالقوة داخل دورة مياه بمدينة العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية لشهر مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة، «خيري. ص» 37 عاما، عامل، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باحتجاز الطفلة المجني عليها «ر. ع» 9 سنوات وهتك عرضها بالقوة داخل دورة مياه، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والتهديد، ووضع يده على فمها لشل مقاومتها ومنعها من الاستغاثة، وقام بالتعدي عليها محدثًا ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، مهددًا إياها مستغلًا صغر سنها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفاد أمر الإحالة بأن المتهم احتجز الطفلة المجني عليها دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على الأشخاص، بأن وضع المجني عليها عنوة بدورة المياه الملاصقة لأحد المساجد لبرهة من الزمن.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال الشهود، بأن الطفلة المجني عليها كانت رفقة والدتها بمحل عملها بسوق الحي العاشر بمنطقة ابني بيتك، وحينما ذهبت الطفلة لقضاء الحاجة وعقب برهة من الزمن عادت لوالدتها وبها آثار دماء من الخلف، وأخبرت والدتها بقيام المتهم بالتعدي عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها، وأفادت الشاهدة الثانية في القضية بأنها حال تواجدها بمحيط الواقعة، وأثناء دخولها إلى دورة المياه أبصرت الطفلة المجني عليها تخرج من إحدى المراحيض ويوجد بملابسها بعض أثار الدماء من الخلف، وأبصرت المتهم بذات المرحاض فاستغاثت الطفلة بها، وعلى الفور قامت بالامساك به رفقة الأهالي والابلاغ.
ومن جهتها، قالت بثينة غنيم محامية المجني عليها، أن المتهم يعمل بائع متجول رفقة والدته بالسوق، وقد اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه طلب من زوجته معاشرتها في اليوم السابق على الواقعة إلا أنها رفضت، وفي يوم الواقعة عاود المتهم طلب معاشرة زوجته وما كان منها إلا أن نهرته واعتدت عليه بالحذاء «الشبشب» قائلة: حرام عليك إحنا في نهار رمضان، وبعدها خرج المتهم باحثًا عن فريسته، وما كان منه إلا أن تتبع الطفلة المجني عليها منذ أن كانت تلهو رفقة والدتها في السوق،وتتبعها حتى دورة المياه ليباغتها داخل الحمام ووضع يده على فمها مهددًا إياها بالقتل حال إصدارها أية أصوات مما بث الرعب في نفسها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاعتداء عليها قاصدًا من ذلك هتك عرضها، وذلك حسب ما ورد بأقوال المتهم في التحقيقات الأولية.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"