وزير المالية الإسرائيلي يكشف عن خطة تدريجية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحصول على التزام بتغيير طريقة الحرب بهدف الوصول إلى حسم نهائي من خلال السيطرة الكاملة تدريجيًا على قطاع غزة.
أوضح سموتريتش أن هذه الاستراتيجية تواجه العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة، إلا أنها تقتضي اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان النجاح.
وأكد سموتريتش أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة تتطلب استمرار منع إدخال المساعدات إلى حركة حماس، وهو ما يعتبره جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحرب لتحقيق أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وإعادة جميع المختطفين.
وقال سموتريتش في تصريحات صحفية: "عدم إدخال المساعدات لحماس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الحرب وتدمير الحركة وإعادة جميع مختطفينا"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان حسم نهائي في القطاع.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن سموتريتش قرر البقاء في الحكومة بعد اتفاقه مع بنيامين نتنياهو على تنفيذ كل أهداف الحرب بما فيها تدمير حماس.
في غضون ذلك، عبر سموتريتش عن معارضته الشديدة للصفقة التي تم إبرامها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً: "للأسف وافق رئيس الوزراء على إبرام صفقة سيئة وكارثية تهدد أمننا القومي وستؤدي إلى إهدار إنجازات الحرب". وأضاف: "نحن نعارض بشكل قاطع هذه الصفقة وقد بذلنا كل ما في وسعنا لمنعها لأنها سيئة وتهدد إسرائيل".
واختتم بتأكيده على موقفه الحازم: "لن نقبل بأي أعذار ولن نجلس في حكومة توقف الحرب ولن تواصلها حتى النصر الكامل وتدمير حماس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي تدمير حماس المزيد
إقرأ أيضاً:
مستقبل غزة والدور العربي لما بعد الحرب
مضت 500 يوم على أحداث السابع من أكتوبر 2024، ويبدو مستقبل سكان غزة أكثر قتامة من أي وقت مضى. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين مشردين، يفترشون الطرقات أو يسكنون خيامًا مهترئة لا تقيهم برد الشتاء وأمطاره الغزيرة، في ظل شح الموارد وانتشار الأمراض.
ولا يعاني سكان غزة فقط من أزمة المأوى، بل يواجهون أيضًا نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، إلى جانب انهيار القطاع الصحي، حيث خرجت أكثر من 25 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، ما يستدعي سنوات من العمل لإعادة تأهيلها.
ورغم المعاناة اليومية التي يعيشها أهالي غزة في العراء، فإن إسرائيل لم ترحم ضعفهم، وما زالت تضربهم وتستهدفهم بكل وسائل العنف والقتل، مدعية بحثها عن عناصر حركة حماس المختبئين بين الأهالي. وما زالت دولة الاحتلال تمارس هذه الحيلة حتى تنفذ مخططها كاملاً بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
وما زال القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي والعمليات القتالية التي دمرت أكثر من ثلثي قطاع غزة مستمرة، وسط استمرار معاناة الأهالي من الجوع وانتشار الأمراض وموت الأطفال بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وكذلك الاستهدافات المستمرة من قبل الاحتلال.
ورغم إعلان الاحتلال في يناير الماضي عن الهدنة والسماح بعودة النازحين وإدخال المساعدات وعدم عرقلة جهود إعادة الإعمار، فإنهم لم يجدوا إلا الركام، ولم يسمح إلا بدخول 10% فقط من احتياجات القطاع من الخيام، فضلاً عن عرقلة دخول المنازل المتنقلة، ما زاد من معاناة المدنيين الذين يواجهون ظروفًا يصعب على البشر تحملها. ولكن هذه الهدنة مهددة حتى الآن في ظل التعنت الإسرائيلي الحمساوي، وإصرار كل طرف على التمسك بشروطه وحساباته الخاصة دون النظر إلى الشعب الذي يُباد أو الأسرى الذين يرغبون في العودة بأي شكل ممكن.
ووسط كل هذا الدمار النفسي والمعنوي الذي يعيشه أهالي غزة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليزيد الطين بلة ويطالب مصر والأردن باستقبال أهالي غزة، في نية صريحة لترحيلهم خارج قطاع غزة حتى يخلي الجو لإسرائيل لتحتل القطاع وتضمه إلى أراضيها. لكن تسلح الأهالي بالبقاء في أرضهم يؤكد أنه رغم صعوبة الأوضاع، فلا خيارات لهم سوى البقاء في غزة.
وبين هذا وذاك، ما زالت إسرائيل ترتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني، بينما تظل حماس في موقف “الطرف الذي يفرض شروطه” ويتمسك بها. فالأهم هو نفوذ الحركة وعودتها إلى رأس السلطة في غزة مجددًا بأي شكل أو تسوية ممكنة.
فالأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وتولي الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة.
لكن هل تقبل «حماس» الانسحاب من المشهد لصالح السلطة الفلسطينية؟ إن فعلت «حماس» ذلك، تكون قد أنقذت ما تبقى من قوتها، وقوَت الموقف العربي والأُممي في التفاوض على اليوم التالي.
وهنا يأتي دور العرب أو وسطاء السلام، فالمرحلة الحالية تتطلب زيادة الضغط على إسرائيل وحماس أيضًا من أجل استئناف الهدنة بينهما لأهميتها بشكل كبير في تضميد جراح أهالي غزة، ووقف آلة حرب الإبادة الإسرائيلية تجاههم، أو على الأقل أن يعودوا إلى بيوتهم ويعيشوا في أمان، مع دخول المساعدات إليهم وقليل من الرعاية الطبية حتى يشعرون بأنهم أحياء.
أيضًا الدور العربي الغائب باستثناء دور مصر وقطر والسعودية، لا بد أن يعود إلى صدارة المشهد من جديد، لأن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والأخيرة للعرب. كما أن تقديم المساعدات من كل الدول العربية إلى أهالي غزة ضرورة في هذه المرحلة، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، لأن هذا منطق الأشقاء. لذلك مطلوب دعم عربي مالي وسياسي لأهالي غزة، خاصة لخطة ما بعد الحرب لإعادة إعمار القطاع مجددًا وتسليمه لأهله بعيدًا عن فرضيات أو اقتراحات ترامب.
وتحتاج عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة على مدار العقد المقبل إلى نحو 53.2 مليار دولار، منها 20 مليارًا في الأعوام الثلاثة الأولى، وذلك بحسب تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ربما في حالة توحد العرب لإعمار غزة، سيكون بداية قوية لمواجهة إسرائيل وأمريكا وكل دولة تتحالف مع إسرائيل ضد فلسطين والعرب، وقد تبدأ خطة الإعمار بإزالة 45 مليون طن من الركام. فعلاً، تحتاج إلى فترة طويلة من العمل وأعداد كبيرة من الآليات وخطة عمل للتعامل معها، لكن في حالة إعادة إعمار غزة بدعم عربي، ستكون ضربة قاصمة لإسرائيل وحلفائها الذين يتكالبون على فلسطين والعرب، ويرغبون في بناء شرق أوسط جديد تحت نفوذهم وسيطرتهم، ولكن هيهات أن يحدث ذلك.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.