أحمد فتحي يثمن دور حزب الاتحاد في ملف الوعي واستعداد التنسيقية لتدريب الكوادر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مقرر. لجنة الشباب بالحوار الوطني إن حزب الاتحاد نموذج للحزب الذي يتواجد على أرض الواقع، مشيدا بتبني الحزب ملف الوعي من خلال إطلاق "قطار التوعية - يطوف محافظات مصر".
جاء ذلك خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بحضور نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل و قيادات حزب الاتحاد وأماناته في المحافظات.
وأكد النائب أحمد فتحي أنه من المهم أن تشارك الأحزاب في ملف الوعي وهو دور يتقنه حزب الاتحاد يستحق الإشادة عليه.
وأشاد نائب التنسيقية بدور الحزب ومشاركته الفاعلة في الحوار الوطني والتي جاءت مرتكزة على رؤى واضحة وأفكار مدروسة عبر عنها جميع المشاركين من الحزب خلال جلسات الحوار المختلفة.
وثمن استقطاب حزب الاتحاد لكوادر شبابية واسعة، معربا عن استعداد التنسيقية للتعاون مع حزب الاتحاد من خلال تدريب كوادره الحزبية الصاعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد فتحي تنسيقية شباب الأحزاب المزيد حزب الاتحاد أحمد فتحی
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط