تحذير .. مضاعفات خطيرة يسببها تكيس المبايض
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
يلعب التشخيص المبكر دور كبير في الوقاية من مضاعفات تكيس المبايض الخطيرة.
ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فإن التأخر في علاج تكيس المبايض يتسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للعقم.
ونرصد لكم في هذا التقرير أهم مضاعفات تكيس المبايض عند التأخر في علاجه واكتشافه.
العُقم وتأخر الإنجاب
السكري الحملي أو ارتفاع ضغط الدم نتيجة الحمل
الإجهاض التلقائي أو الولادة المُبكرة
التهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وهو التهاب كبدي حاد ينتج عن تراكم الدهون في الكبد
المتلازمة الأيضية، وهي مجموعة من الحالات المَرَضية تشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم والكوليسترول الضار أو مستويات الدهون الثلاثية وتزيد بشكل كبير من احتمال الإصابة بأمراض القلب الوعائية
الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو مقدمات السكري
انقطاع النفس النومي
الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل
سرطان بطانة الرحم
يرتبط حدوث السمنة كثيرًا بالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وقد تسبب تفاقم مُضاعَفات الاضطراب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقم تكيس المبايض تأخر الإنجاب المزيد تکیس المبایض
إقرأ أيضاً:
«المالية» و«الاتحادية للضرائب» تعلنان عن مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، وذلك شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال خلال فترة لا تتجاوز سبعة (7) أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.
وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي، تكريساً للنهج الاستباقي الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي وتشجيع المُسجِّلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية. وإضافة إلى ذلك، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصّلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.
وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.
ومن جهة أخرى، تُعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.