«الغرف التجارية»: مخزون القمح والزيوت يكفي حتى رمضان مع انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مخزون السلع في مصر يغطي احتياجات السوق من ثلاثة إلى عشرة أشهر حسب نوع السلعة، مؤكدًا أن المخزون في الوزارة يتجاوز ستة أشهر، مع وجود فائض في العديد من السلع الأساسية مثل السكر الذي يغطي حوالي 13 شهرًا.
التنافس بين المنتجين والتجار يؤثر على الأسعاروأوضح عز، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «الحياة»، أن هناك تنافسًا بين المنتجين والمستوردين والتجار، وهو ما يسهم في استقرار الأسعار في السوق المصرية، مضيفًا أنه بالإضافة إلى المخزون المحلي، هناك شحنات قادمة في الطريق، بالإضافة إلى عقود وصلت إلى المنطقة، ولكن لم تصل بعد إلى مصر، مشيرًا إلى أن مخزون السلع الغذائية في مصر يتجاوز مليوني طن، ويشمل القمح والزيوت والسلع الأساسية الأخرى.
أشار عز إلى أن هناك بعض السلع التي شهدت انخفاضًا في أسعارها عالميًا، ما أثر على الأسعار المحلية، متوقعًا أن تنخفض أسعار بعض السلع المهمة خلال شهر رمضان المقبل، مثل القمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الجملة الذي سيؤثر على الأسعار التجزئة خلال الأسابيع المقبلة.
استقرار أسعار اللحوم وتوقعات الأرزأكد عز أن أسعار اللحوم المحلية والمستوردة مستقرة منذ نوفمبر الماضي، مضيفًا أن هناك زيادة في أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، ولكن من المتوقع أن يبدأ الانخفاض قريبًا مع وصول شحنات جديدة إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مخزونات مصر من الفول والعدس والسكر تكفي لمدة تسعة إلى خمسة أشهر على التوالي.
انخفاض أسعار القمح والدقيقوأوضح عز أن أسعار القمح في الجملة شهدت انخفاضًا من 13 إلى 12 ألف جنيه، في حين انخفض سعر الدقيق قليلاً من 15 ألفا و800 إلى 15 ألفا و600 جنيه، مؤكدًا أن هذا الانخفاض في أسعار السلع الأساسية سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين العاديين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخزون السلع الأساسية الأسعار استقرار رمضان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط