الإمارات نموذج عالمي في العطاء والإنسانية والعمل الخيري
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد البروفسير سيزار بيلي، مؤسس «معهد بيلي لجراحات العظام والعمود الفقري» بالولايات المتحدة، أن دولة الإمارات نموذج عالمي في العطاء والانسانية والعمل الخيري، ودعم السلام والتعايش.
وقال: ربما يبدو لبعضهم أن الإمارات دولة صغيرة المساحة، ولكنني أجزم بأنها كبيرة في التأثير العالمي، ورائدة في المبادرات الإنسانية والخيرية، وملهمة في الاهتمام بشعبها وتوفير أفضل السبل لمواطنيها في العيش والعلاج بأعلى معايير الجودة.
جاءت تصريحات البروفسير بيلي، خلال استقباله لوفد اللجنة العليا لسباق زايد الخيري برئاسة محمد هلال الكعبي أمس في معهد بيلي، الذي أسس في عام 2009، ويعد من أفضل المعاهد المتخصصة في علاج وجراحات العظام والعمود الفقري في العالم، حيث إنه يضم أبرز الأطباء المتخصصين في جراحات العظام والعمود الفقري والرقبة في العالم، ويصنّع أجهزة الأعضاء البديلة داخلياً، ويضم مركزاً بحثياً عالمياً يقدم الكثير في مجال تخصصه، حيث نجح في علاج مصابين ومرضى من الإمارات و110 دول حتى الآن، ويسهم في تطوير أبحاث وعلاجات العظام والعمود الفقري سنوياً.
وحرصت اللجنة على زيارة المعهد وتقديم الهدايا للمرضى الإماراتيين ومن مختلف دول العالم وتوجيه رسائل الدعم لهم ولذويهم. كما وجهت الشكر إلى البروفسير بيلي وجهازه الطبي المعاون على جهوده المستدامة لتخفيف آلام المرضى.
واصطحب البروفسير بيلي، الوفد في زيارة تفقدية لعدد من أجنحة المعهد، حيث قدم لهم شرحاً عنه وعن خبرائه ومرافقه وأجهزته.
وأكدت اللجنة، أن جهود المركز في علاج العظام والعمود الفقري، وجهود سباق زايد الخيري وجهان لعملة واحدة في تخفيف آلام المرضى والمصابين. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029) عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة، والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
وبهذا التصويت الأخير سوف تنظم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة إلى المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND) بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. وفي عام (1991)، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزأين، الأول لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم.
وتجتمع اللجنة سنوياً وتعتمد مجموعة من القرارات، ففي عام (2019)، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك، وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام (2029)، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام (2024). وتعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام (2019)، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض وتحلل لجنة المخدرات الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات، كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.