لاءات نتنياهو التي حطمتها المقاومة في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لطالما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف صارمة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رافضًا التفاوض المباشر معها أو تقديم أي تنازلات قد تُفسر كضعف أمام المقاومة الفلسطينية.
هذه المواقف تُرجمت إلى لاءات واضحة أبرزها: لا لوقف الحرب، لا للخروج من غزة، لا لتبادل الأسرى، لا لعودة النازحين إلى شمال القطاع، ولا لرفع الحصار، لا للانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
لكن بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الإعلان الذي صدر في 15 يناير/كانون الثاني 2025، كشف عن هشاشة وضعف الموقف الإسرائيلي، ما يتنافى مع ما نطق به نتنياهو عندما أعلن عن لاءاته. وأثار هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات شاقة، تخللتها اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، تساؤلات حول مدى صلابة المواقف الإسرائيلية السابقة.
إعلانوفي المقابل، فإن حركة حماس تمسكت بمطالبها الأساسية المتمثلة في وقف العدوان وانسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، كشروط أساسية للقبول بأي اتفاق، وهو ما حققته في النهاية.
تحطيم اللاءاتالاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل ويبدأ سريانه الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الأحد بتوقيت غزة، نسف كل هذه اللاءات المزعومة، ففيه ستوقف إسرائيل القصف وحرب الإبادة التي بدأتها منذ (470) يوما، وراح ضحيتها ما يصل إلى 47 ألف شهيد وأكثر من 110 ألف مصاب، وستسحب قواتها بشكل تدريجي من غزة، بحيث ينتهي تواجدها بشكل كامل في القطاع بنهاية المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي حين تمسك نتنياهو بالتواجد العسكري في ممر فيلادلفيا، فإن الاتفاق نص على أن تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة الممر، كما نص على فتح معبر رفح والسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود يوميا.
أما تبادل الأسرى، فقد نجحت حماس في فرض مطالبها على الاحتلال، فعلى سبيل المثال، وبحسب المرحلة الأولى للاتفاق، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجونها مقابل كل محتجز إسرائيلي تطلقه، كما تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة لدى حماس.
ومقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث باتت الحكومة تُولي أهمية أكبر لتجنب التصعيد طويل الأمد.
وفي تعليقه على الاتفاق يقول رئيس معهد أبحاث اﻷمن القومي في جامعة تل أبيب، تامير هايمان، في نقاش على قناة 12 الإسرائيلية، إن حماس ستبقى صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهذا يتناقض مع أحد أهداف الحرب، وهذا قد يسمح لها في نهاية اﻷمر بتعزيز قوتها.
إعلانبدوره، يؤكد يوسي يهوشوع محلل الشؤون العسكرية في قناة "i24" أن "نتيجة هذه الصفقة تشير إلى إخفاق نتنياهو سياسيا، وإلى إخفاق الجيش ورئيس اﻷركان هرتسي هاليفي في تنفيذ المهمة وفي تحقيق اﻻنتصار على حماس الذي كثيرا ما وعدوا به.
صمود وضغوطويبدو أنه مع صمود المقاومة رغم كل ما تعرضت له من قصف واستهداف لقادتها، فضلا عن تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتخلي عن لاءاته، وربما لم يكن في وضع يسمح له بالتمسك بمواقفه السابقة، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي داخل إسرائيل لاسيما من أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس، وضغوط المجتمع الدولي، خاصة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
كما أن استمرار العدوان على غزة كلف إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع الانتقادات الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك، فإن الاتفاق الأخير يأتي بتكلفة سياسية كبيرة لنتنياهو، فقد تراجعت لاءاته التقليدية الرافضة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة أو لتقديم أي تنازلات، هذا التراجع قد يضعف شعبيته، خاصة بين قاعدته اليمينية التي ترى في الاتفاق خضوعًا لشروط المقاومة الفلسطينية.
وبالنسبة لحماس، يمثل الاتفاق انتصارًا سياسيًا ومعنويًا، فالحركة استطاعت فرض شروطها، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل وتخفيف الحصار وتبادل الأسرى، وهي مكاسب ستُعزز من شعبيتها داخل غزة وخارجها، حيث ترى الحركة أنها نجحت في انتزاع تنازلات من إسرائيل بفضل صمودها.
كما أن الاتفاق يتيح لحماس إعادة ترتيب أوراقها داخليًا، من خلال تحسين الظروف المعيشية في غزة، وتعزيز قدراتها العسكرية، والتحضير لجولات مستقبلية من المفاوضات أو المواجهات.
وأخيرا، فإن التوصل للاتفاق بعد كل الجولات السابقة، هو رسالة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية، وأن أي تجاهل لها سيؤدي إلى تصعيد مستمر يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يعلق على فيديو أسيرين إسرائيليين وتصاعد المطالب بصفقة تعيد المحتجزين
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقطع المصور الذي بثته كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أمس الاثنين بأنه حرب نفسية، وأن مشاهدته صعبة جدا وفق تعبيره. وقد هاجم ساسة معارضون وأهالي الأسرى نتنياهو عقب بث الفيديو الجديد وطالبوا بصفقة عاجلة تعيد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقد اعتبر نتنياهو أن مقاطع الفيديو تعزز الإصرار على إعادة المحتجزين بالضغط العسكري والسياسي. وقال " نسعى لإعادة من تبقى من المحتجزين الأحياء والأموات وكذلك إبادة حماس، لأنها لو بقيت سوف تحتجز المزيد وسيكون لدينا هجوم السابع من أكتوبر مرة أخرى".
من جانبه قال زعيم حرب إسرائيل بيتنا أفغدور ليبرمان إن "العائلات الإسرائيلية تنهار وجنود الاحتياط يتمزقون في الوقت الذي تدعم الحكومة بالمليارات المتهربين من الخدمة في الجيش".
أما زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان فقال إن مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام تذكير مؤلم أن الحكومة الإسرائيلية سيئة.
وأضاف أن 59 محتجزا في غزة ما زالت حياتهم في خطر، وأن الحكومة منشغلة بالبقاء السياسي وتدمير الدولة.
من جهته قال أحد أقارب الأسير ألكانا بوحبوط الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، إن ظهور قريبه في شريط القسام إشارة حياة لعائلته.
إعلانوأضاف أن تأخر إنجاز الصفقة خيانة، وأنه يجب إعادة جميع المحتجزين.
في غضون ذلك شارك مئات الإسرائيليين في سلسلة مظاهرات انطلقت في مدينة القدس للمطالبة بإعادة الأسرى من قطاع غزة والتوصل لصفقة تبادل.
كما رفع المتظاهرون شعارات احتجاجية على إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مئات المتظاهرين احتشدوا قبالة مكتب رئيس الوزراء وطالبوا بالتوصل لصفقة من دفعة واحدة،
ورفع المتظاهرون شعارات تتهم نتنياهو بزعزعة الديمقراطية والتخلي عن المحتجزين.
فيديو القسام
وبثت كتائب القسام أمس الاثنين مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين انتقدا فيه بشدة استئناف الحكومة الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة، وأكدا أن ذلك سيؤدي إلى مقتلهما.
وطالب الأسيران المحتجزان في غزة الأسرى الذين أطلق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بكسر الصمت، والحديث عن حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الإسرائيليون.
وقال أحدهما مخاطبا أسيرا إسرائيليا سابقا يُدعى أوهاد: "لماذا لا تخبرهم؟ أنت كنت معنا وتجلس معنا"، وطالبه بالحديث من أجل الأسرى المحتجزين في غزة، لكونه يعرف جيدا حجم المعاناة في أثناء تنفيذ الاتفاق والحرب.
وشدد على أنه "من الصعب بمكان البقاء هنا كل يوم من دون ابنه وزوجته".
بدروه، قال الأسير الإسرائيلي الثاني إن مقاتلي حماس "حرصوا على توفير كل ما نحتاجه ونطلبه خلال فترة وقف إطلاق النار"، لكن قرار الحكومة بمهاجمة غزة من الجو جعلنا نتلقى ضربة صعبة".
وانتقد هذا الأسير مبررات الحكومة الإسرائيلية بزعمها العمل على إعادة الأسرى المحتجزين.
وأكد أن هذا الفيديو لا يندرج في سياق الحرب النفسية، مشيرا إلى أنه ورفيقه هما من طلبا وتوسلا من أجل يسمع الإسرائيليون صوتهما في الأسر.
وأشار إلى الظروف المعيشية الصعبة التي كانت قبل بدء المرحلة الأولى من اتفاق غزة، قبل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، في حين عادت أوضاع المحتجزين إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، إذ لا يوجد مكان آمن ولا يتوفر طعام.
إعلانومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيد منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا (أحياء وأموات)، وهو ما أوفت به الفصائل الفلسطينية بالفعل، إذ أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات مقابل خروج قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
ولا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة -وفق تقديرات إسرائيلية- في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.