العليا للمشاريع والإرث: الاستفادة من مخلفات المونديال في تصنيع منتجات جديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستفادة من مخلفات كأس العالم FIFA قطر 2022 في تصنيع منتجات جديدة، وذلك في سياق استضافة قطر للنسخة الأكثر استدامة ومحافظة على البيئة في تاريخ المونديال.
وأوضحت اللجنة العليا أن ما يزيد على 173 طنا من المواد المصنوعة من البوليستر، التي استخدمت في شكل مواد ترويجية ودعائية وحواجز وغيرها خلال البطولة العالمية، يجري تدويرها حاليا في مصنع بالمملكة العربية السعودية، متخصص في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، لتحويل مثل هذه النفايات إلى مادة أولية لصناعات جديدة.
وفي تصريح لها حول المشروع، قالت المهندسة بدور المدير، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "من بين أبرز التحديات التي كانت تواجه منظمي الأحداث الرياضية الكبرى في الماضي كيفية التخلص من المواد المصنوعة من البوليستر المستخدمة خلال الحدث بطريقة تراعي الحفاظ على البيئة، ولذلك حرصنا على البحث في أفضل الحلول المستدامة للتغلب على هذه المشكلة".
وأضافت: "قادتنا هذه الجهود للتعاون مع مصنع قمة السعودية للبلاستيك، ونحن سعداء بشراكتنا مع المصنع الذي يساعدنا في إعادة تدوير أطنان من المواد التي عادة ما كانت تلقى في مكبات النفايات،الأمر الذي يعزز من مكانة مونديال قطر 2022 باعتباره علامة فارقة على صعيد الاستدامة في البطولات الرياضية الكبرى".
من جانبه، أعرب السيد وائل الجعيدي، الرئيس التنفيذي لمصنع قمة السعودية للبلاستيك، عن سعادته بالشراكة مع اللجنة العليا مشيرا إلى أن هذا المشروع يؤكد على إمكانية اعتماد حلول مستدامة في البطولات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، وقال: "نفخر بالإسهام في دعم الجهود الرامية إلى بناء إرث مستدام لمونديال قطر 2022".
ويعد مصنع قمة السعودية للبلاستيك، ومقره العاصمة الرياض، أقرب منشأة صناعية متخصصة في إعادة تدوير البوليستر، ليتولى مهمة تحويل البوليستر المستخدم في كأس العالم FIFA قطر 2022 إلى مادة أولية تصنع منها منتجات بلاستيكية جديدة.
وبعد إسدال الستار على منافسات البطولة في ديسمبر الماضي، جرى نقل تلك المواد إلى السعودية بتعاون وثيق من جانب الموردين وشركاء الخدمات اللوجستية وسلطات الجمارك في البلدين الشقيقين. ويواصل المصنع الآن العمل على تحويل هذه المواد إلى منتجات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير.
يشار إلى أن إعادة تدوير المواد المصنوعة من البوليستر التي استخدمت خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، تأتي ضمن العديد من المشاريع البيئية للمونديال، وقد نجحت فرق العمل المنظمة للبطولة في تدوير قرابة 80 بالمائة من المخلفات الناتجة عن تنظيم البطولة، بينما تم نقل النسبة المتبقية إلى مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.
بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.
ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.
يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.
يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا