عباس: جاهزون لتولي مسؤولية غزة وعلى إسرائيل الانسحاب كليا من القطاع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إن الحكومة مستعدة لتولي مسؤولياتها في غزة عقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا ضرورة انسحاب إسرائيل من القطاع "بشكل كامل".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وخلال الاتصال الهاتفي، جدد عباس "التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه".
كما شدد على ضرورة "تولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكد "جاهزية الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة واستلام المعابر، للتخفيف من معاناة الشعب، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وإعادة الإعمار".
وأشار عباس إلى "أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية من قبل المنظمات الدولية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية"، وفق الوكالة.
ولفت إلى أهمية "إجبار سلطات الاحتلال على وقف الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها في الضفة الغربية والقدس، ووقف جميع أشكال الاستيطان وجرائم المستعمرين، ووقف الانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
كما أكد عباس خلال الاتصال مع ماكرون "ضرورة حشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية".
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه غدا الأحد.
ويأتي التوصل للاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة أستاذة أرفود..نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تفشي العنف المدرسي
في ظل تزايد حالات الاعتداء على الشغيلة التعليمية، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه تنامي العنف في المؤسسات التربوية، إثر وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بالتكوين المهني في أرفود نتيجة اعتداء همجي من أحد طلابها.
وقد عبّر المكتب الوطني للجامعة عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة وأسرة التربية والتعليم بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يعكس الواقع المؤلم للتردي القيمي الذي يعصف بالمؤسسات التعليمية.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حمّلت الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية عن تفشي العنف المدرسي وتدهور المنظومة القيمية في المجتمع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة إقرار برامج تربوية تهدف إلى تعزيز القيم في التعليم، فضلاً عن ضرورة حماية المؤسسات التربوية والعاملين بها من أي شكل من أشكال العنف.
كما طالبت بإلغاء العقوبات البديلة التي اعتبرتها غير كافية لمواجهة هذه الاعتداءات، ودعت إلى سن قوانين صارمة لحماية كرامة وسلامة العاملين في القطاع التربوي.
وفي خطوة احتجاجية للتعبير عن الغضب والتضامن مع الضحايا، قررت الجامعة تنفيذ عدة أشكال من الاحتجاجات، حيث دعت إلى خوض احتجاجات إقليمية وجهوية يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وتُركت آلية تنفيذها للمكاتب المجالية.
كما أعلنت عن إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حدادًا على روح الشهيدة وتضامنًا مع الأطر التربوية والإدارية ضحايا العنف المدرسي.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار مطالبها المستمرة بحماية بيئة العمل في المؤسسات التعليمية وضمان حقوق الأطر التربوية والإدارية في أداء مهامهم في ظروف آمنة ومؤمنة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية