تعرف على الفرق بين الكارت الموحد وبطاقة التموين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين آليات تقديم الدعم للمواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد ، ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مزايا الكارت الموحد
يتضمن الكارت الموحد مجموعة من الخدمات الحكومية المدمجة في بطاقة واحدة، ويعتمد على أحدث المعايير التقنية بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، ويهدف إلى تسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد مستدام، مع تقليل الفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية، حيث تتيح آلية محددة وواضحة للمواطنين للحصول على حقوقهم بسهولة، كما أن الكارت الموحد يقلل من البيروقراطية ويعزز الشفافية، مما يسهم في محاربة الفساد وتقليل الرشاوى.
الخدمات المتوفرة عبر الكارت الموحد
تشمل المرحلة الأولى من المشروع خدمات التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الخدمات تدريجيًا وتعميم الكارت على جميع المحافظات، وعلى الرغم من إطلاق الكارت الجديد، ستظل البطاقات التموينية الحالية سارية، حيث يمكن استخدامها بالتوازي مع الكارت الجديد في الفترة الانتقالية.
إصدار الكارت وآلية تسليمه
يتم تسليم الكارت الموحد مجانًا من خلال الهيئة القومية للبريد. وللحصول عليه، يتعين على المواطنين فتح حساب شخصي في البريد وتقديم بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول. ويتميز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.
وقد تم فتح حوالي 500 ألف حساب في بورسعيد استعدادًا لتفعيل المنظومة ، وعند إصدار الكارت، يتم إخطار رب الأسرة برسالة نصية للتوجه إلى مراكز التسليم المحددة لاستلام الكارت مع أسرته.
استخدامات الكارت الموحد
يوفر الكارت إمكانية السحب النقدي وإجراء عمليات الشراء من ماكينات الصرف الآلي وتجار التجزئة، بالإضافة إلى سداد المدفوعات الحكومية وصرف السلع التموينية والخبز ، كما يسهل الكارت الوصول إلى خدمات التأمين الصحي الشامل، مثل حجز المواعيد والتأكد من البصمة أثناء تلقي الخدمة.
إجراءات التعامل مع فقدان الكارت أو تلفه
في حال فقدان الكارت أو تلفه، يتعين على المواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية لإيقافه ، ويتيح النظام إصدار بدل فاقد أو تالف مقابل رسوم 300 جنيه، مع تسليمه خلال عشرة أيام عمل.
أهداف المشروع
تهدف الحكومة من خلال الكارت الموحد إلى:
- تحسين آليات صرف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
- تعزيز الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
- تسهيل الإجراءات الحكومية ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي.
- تقليل الفاقد والحد من الفساد والبيروقراطية.
فوائد تطبيق الكارت الموحد
يسهم الكارت الموحد في تحسين كفاءة صرف الدعم، تعزيز الشفافية، وتقليل الأخطاء والتأخيرات في تقديم الخدمات. كما يعد المشروع خطوة محورية نحو تطوير منظومة الدعم الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتبر إطلاق الكارت الموحد في بورسعيد نموذجًا يمكن تعميمه في جميع المحافظات، مما يعزز رؤية مصر للتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وعدالة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير الخدمات الرقمية تحسين آليات الدعم للمواطنين والتجارة الداخلية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
وزارة الإعلام: نرصد حملة ممنهجة من التبليغات الإلكترونية تستهدف الصفحات الرسمية الحكومية وبعض الصفحات الشخصية للمواطنين
دمشق-سانا
أعلنت وزارة الإعلام أنها ترصد حملة ممنهجة من التبليغات الإلكترونية تستهدف الصفحات الرسمية الحكومية، وبعض الصفحات الشخصية للمواطنين والجهات غير الحكومية، وخصوصًا على منصة “فيسبوك”.
وقالت الوزارة في بيان نشر على قناتها على التلغرام: تشير التحقيقات إلى أن العديد من هذه التبليغات تم تقديمها عبر بريد إلكتروني يحمل اسم وزارة الإعلام، وهو بريد وهمي لا يمت بصلة للوزارة، إذ إن العناوين الإلكترونية الرسمية للوزارات والجهات الحكومية معروفة وواضحة.
وأضافت الوزارة: إن هذه الحملة طالت منشورات وصفحات تنشر محتوى وطنيًا، وخاصة فيما يتعلق بالإنجازات الحكومية والفعاليات الثورية، وذلك عبر الادعاء بملكية حقوق المواد المرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تندرج ضمن محاولات منظمة من قبل فلول النظام البائد وبعض الشركات التي كانت تعمل تحت مظلته سابقًا، والتي ما زالت تسعى إلى ضرب الاستقرار في سوريا وتشويه إنجازات الدولة السورية الجديدة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على تتبع الجهات التي تقف وراء هذه التبليغات والهجمات الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ومنع أي محاولات لتزييف الحقائق أو زعزعة الأمن والاستقرار.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة