تعرف على الفرق بين الكارت الموحد وبطاقة التموين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين آليات تقديم الدعم للمواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد ، ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية التحول الرقمي لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مزايا الكارت الموحد
يتضمن الكارت الموحد مجموعة من الخدمات الحكومية المدمجة في بطاقة واحدة، ويعتمد على أحدث المعايير التقنية بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، ويهدف إلى تسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد مستدام، مع تقليل الفاقد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية، حيث تتيح آلية محددة وواضحة للمواطنين للحصول على حقوقهم بسهولة، كما أن الكارت الموحد يقلل من البيروقراطية ويعزز الشفافية، مما يسهم في محاربة الفساد وتقليل الرشاوى.
الخدمات المتوفرة عبر الكارت الموحد
تشمل المرحلة الأولى من المشروع خدمات التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الخدمات تدريجيًا وتعميم الكارت على جميع المحافظات، وعلى الرغم من إطلاق الكارت الجديد، ستظل البطاقات التموينية الحالية سارية، حيث يمكن استخدامها بالتوازي مع الكارت الجديد في الفترة الانتقالية.
إصدار الكارت وآلية تسليمه
يتم تسليم الكارت الموحد مجانًا من خلال الهيئة القومية للبريد. وللحصول عليه، يتعين على المواطنين فتح حساب شخصي في البريد وتقديم بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول. ويتميز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها.
وقد تم فتح حوالي 500 ألف حساب في بورسعيد استعدادًا لتفعيل المنظومة ، وعند إصدار الكارت، يتم إخطار رب الأسرة برسالة نصية للتوجه إلى مراكز التسليم المحددة لاستلام الكارت مع أسرته.
استخدامات الكارت الموحد
يوفر الكارت إمكانية السحب النقدي وإجراء عمليات الشراء من ماكينات الصرف الآلي وتجار التجزئة، بالإضافة إلى سداد المدفوعات الحكومية وصرف السلع التموينية والخبز ، كما يسهل الكارت الوصول إلى خدمات التأمين الصحي الشامل، مثل حجز المواعيد والتأكد من البصمة أثناء تلقي الخدمة.
إجراءات التعامل مع فقدان الكارت أو تلفه
في حال فقدان الكارت أو تلفه، يتعين على المواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية لإيقافه ، ويتيح النظام إصدار بدل فاقد أو تالف مقابل رسوم 300 جنيه، مع تسليمه خلال عشرة أيام عمل.
أهداف المشروع
تهدف الحكومة من خلال الكارت الموحد إلى:
- تحسين آليات صرف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
- تعزيز الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
- تسهيل الإجراءات الحكومية ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي.
- تقليل الفاقد والحد من الفساد والبيروقراطية.
فوائد تطبيق الكارت الموحد
يسهم الكارت الموحد في تحسين كفاءة صرف الدعم، تعزيز الشفافية، وتقليل الأخطاء والتأخيرات في تقديم الخدمات. كما يعد المشروع خطوة محورية نحو تطوير منظومة الدعم الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعتبر إطلاق الكارت الموحد في بورسعيد نموذجًا يمكن تعميمه في جميع المحافظات، مما يعزز رؤية مصر للتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وعدالة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير الخدمات الرقمية تحسين آليات الدعم للمواطنين والتجارة الداخلية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا