الاستثمار في العملات الرقمية في الإمارات: بيئة متطورة وفرص واعدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
بقلم الدكتور: عبد الرحيم بن أحمد الفرحان
تُعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى إلى أن تكون مركزًا عالميًا للأصول الرقمية والبلوكتشين. بفضل سياساتها التنظيمية المرنة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والاستثمارات الكبيرة من الشركات العالمية، باتت الدولة وجهة رئيسية للمستثمرين في العملات المشفرة.
1. اللوائح والتنظيمات
هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)
في عام 2022، أصدرت دبي قانونًا خاصًا لتنظيم الأصول الرقمية، وأنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والتي تتولى الإشراف على جميع أنشطة العملات الرقمية داخل الإمارة.
وتشمل صلاحياتها:
• منح التراخيص للشركات العاملة في المجال.
• وضع اللوائح التنظيمية لحماية المستثمرين.
• مراقبة الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أما في أبوظبي، فتنظم سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) هذا القطاع، بينما يشرف مصرف الإمارات المركزي على بعض الجوانب المتعلقة بالمدفوعات الرقمية.
2. الشركات والاستثمارات الكبرى
وشهدت الإمارات دخول العديد من الشركات العالمية إلى سوق العملات الرقمية، ومن بين أهم التطورات:
أ. توكنة الأصول العقارية
في يناير 2025، أعلنت مجموعة داماك العقارية في دبي عن شراكة مع منصة البلوكتشين “مانترا” لتحويل أصول عقارية بقيمة مليار دولار إلى رموز رقمية (Tokens). هذا يتيح للمستثمرين شراء أجزاء من العقارات بسهولة أكبر، مما يزيد من سيولة السوق العقاري.
ب. دخول البنوك الكبرى
في سبتمبر 2024، بدأ بنك ستاندرد تشارترد بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية في الإمارات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بالعملات الرقمية من المؤسسات المالية الكبرى. كان “بريفان هوارد ديجيتال” أول عميل لهذه الخدمة، مما يشير إلى اهتمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى بالأصول الرقمية في المنطقة.
ج. العملات المستقرة المرتبطة بالدرهم
في أغسطس 2024، أعلنت شركة “تيثر” (Tether) عن إطلاق عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم الإماراتي. تهدف هذه العملة إلى تسهيل التحويلات المالية داخل الإمارات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في المعاملات الرقمية.
3. الإمارات كمركز عالمي للعملات الرقمية
تسعى دبي إلى أن تكون الوجهة الأولى في العالم لعالم العملات الرقمية، حيث تضم منطقة “دبي للمستقبل” التي تستقطب كبرى الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين والعملات المشفرة. كما تم الترخيص لمنصات تداول عالمية مثل “بينانس” (Binance) و**“كريبتو.كوم” (Crypto.com)** للعمل في الدولة.
أبوظبي واستثمارات Web3
إلى ذلك أصبح سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مركزًا مهمًا لشركات Web3 وتكنولوجيا البلوكتشين، حيث يجذب صناديق استثمارية كبيرة ومؤسسات مالية تتطلع إلى الاستثمار في الأصول الرقمية.
4. التحديات والمخاطر
رغم كل هذه التطورات، لا تزال هناك بعض التحديات في قطاع العملات الرقمية بالإمارات، مثل:
• التقلبات السعرية العالية: العملات الرقمية معروفة بتقلباتها الكبيرة، مما يشكل مخاطرة للمستثمرين.
• التنظيمات المتغيرة: مع تطور القطاع، قد تفرض السلطات لوائح أكثر صرامة في المستقبل.
• الجرائم المالية: مثل عمليات الاحتيال وغسل الأموال، وهو ما تعمل الجهات التنظيمية في الإمارات على مكافحته بصرامة.
الخلاصة: هل الإمارات مكان جيد للاستثمار في العملات الرقمية؟
بالطبع نعم، خاصةً لمن يبحث عن بيئة استثمارية منظمة وتدعم الابتكار في العملات الرقمية، ومع دعم الحكومة واستقطاب الشركات الكبرى، وإطلاق عملات مستقرة جديدة، تُعَدُّ الإمارات واحدة من أفضل الوجهات للاستثمار في الأصول الرقمية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم وفهم المخاطر قبل الدخول في هذا السوق سريع التطور.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العملات الرقمیة الأصول الرقمیة الرقمیة فی فی العملات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتلقي طلبات تأسيس شركات جدية في SPAC وصناديق للمعادن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تلقي عدة طلبات الحصول على رخصة العمل في المعادن وتأسيس شركات جديدة لتخصص شركات بغرض الاستحواذ ، بالإضافة للاستثمار في المعادن.
أوضح خلال مؤتمر صحفي أن إحدى شركات التجارة فى المعادن تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة “حفظ المعادن” للتعامل فى صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة.
وكشف فريد عن تقدم شركتين بطلب للهيئة للحصول على رخصة تأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن.
وأوضح أن عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار بلغ نحو 166 ألف مستثمر منذ إطلاق اول صندوق بقيمة استثمارات 1.3 مليار جنيه بنهاية 2024.
واوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ SPAC جديدة، مشيرا الى تتلقى طلب شركتين لتأسيس صندوقين للاستثمار في المعادن
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الماضية بتبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.