هل بات الضم وارداً؟

لعل السؤال الذى يفرض نفسه اليوم وسط المعطيات والتطورات الحادثة فى الأراضى الفلسطينية هو: هل تنجح المساعى الإسرائيلية لضم الضفة الغربية فى العام الحالى؟ ويأتى السؤال هنا كى يستدعى ما قاله «نتنياهو» فى اجتماعات مغلقة: (ضم الضفة الغربية إلى اسرائيل يجب أن يعود إلى جدول الأعمال)، والأمل اليوم أن يتم ذلك مع تسلم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» مهام منصبه غدًا العشرين من يناير.

وكان وزير المالية الإسرائيلى «بتسلئيل سموتريش» قد كتب على حسابه فى منصة إكس منشوراً يدعو فيه ضمناً إلى بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قائلاً: (عام 2025 هو عام السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة)، مستخدماً المصطلح الذى تستخدمه إسرائيل للضفة.
ولقد أبدى قادة اليمين المتطرف فى إسرائيل تفاؤلاً بأن عودة «ترامب» إلى البيت الأبيض ستفتح الطريق أمام إسرائيل لضم الضفة الغربية. إذ اعتبر الوزير «سموتريش» أن انتخاب «ترامب» يمثل فرصة سانحة لبسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء «نتنياهو» على تصريحات الوزير. بيد أن أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تشير إلى أن الضفة الغربية المحتلة شهدت منذ بداية العام الجارى مصادرة السلطات الاسرائيلية نحو 42 ألف دونم من الأراضى لأسباب مختلفة كإعلانها أراضى دولة تابعة لإسرائيل أو وضع اليد عليها أو تعديل حدود المحميات الطبيعية.
كان «سموتريتش» قد تعهد من قبل ببناء مستوطنة جديدة مقابل كل اعتراف دولى جديد بدولة فلسطين. ومنذ اتفاق «سموتريتش» مع «نتنياهو» للانضمام إلى الائتلاف الحاكم فى 2022 حصل «سموتريش» على منصب وزير فى وزارة الدفاع أيضاً، وهو منصب يخول له إدارة الاستيطان فى الضفة الغربية المحتلة. ومن ثم أنشأ دائرة منفصلة فى مقر الادارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلى لإدارة شئون الاستيطان والمستوطنين، وشجع إقامة المزارع الرعوية التى تتيح الاستيلاء على أراض شاسعة.
وفى معرض التطرق إلى الشعور العام فى الضفة حول ضم اسرائيل لأراض جديدة، فإن الفلسطينيين يرون أن البنية التحتية والادارية والقانونية والاقتصادية الفلسطينية أصبحت مربوطة باسرائيل، ليأتى الإعلان عن قانون الضم الاسرائيلى ــ فى حال حدوثه ــ بمثابة خطوة سياسية تتوج ما تم تطبيقه من ضم صامت خلال عقود ماضية. الجدير بالذكر أن هناك 196 بؤرة استيطانية غير شرعية فى الضفة الغربية تم التحقق منها، وهناك بؤر ما قبل 2019 وبؤر فى 2019.
وكان «سموتريتش» قد دعا «نتنياهو» فى وقت سابق إلى إعلان السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية على الرغم من القرار الذى أصدرته المحكمة الجنائية الدولية ويعتبر الاستيطان فيها غير قانونى. إلا أن «سموتريتش» قال إنه سيواصل العمل على تطوير الاستيطان وإحلال السيادة الاسرائيلية على أرض الواقع، وإحباط إقامة دولة فلسطينية. غير أن وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية «جيلا غامليل»، وهى عضو فى الكنيست عن حزب الليكود تقف ضد مسألة السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية باعتبار أن الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا الأمر. لا سيما أن ضم الأراضى بالقوة أو بالتهديد يعد مخالفا للقانون الدولى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر هذا الأمر.

المصدر: بوابة الوفد