بكل تأكيد الدور الذى لعبته مصر لوقف إطلاق النار فى غزة، فى إطار السعى لإنهاء التصعيد العسكرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لم يكن جديدا على الدولة المصرية، التى دائما تكون سندا للقضية الفلسطينية والأمة العربية منذ فجر التاريخ.
لا خلاف على أن استقرار المنطقة سيصب فى مصلحة الجميع، على كافة المستويات، وسيحقق مكاسب بالجملة، والكل سيخرج مستفيدا.
المعروف أن رأس المال جبان، ويفتش دائما عن الاستقرار والهدوء، ومع استقرار المنطقة سنجد تزايد الإقبال على السوق المحلى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، وبلا أدنى شك سنشهد قفزة كبيرة فى معدلات السياحة من حيث عدد السائحين، أو تعظيم التدفقات النقدية من هذا القطاع، بالإضافة أيضا إلى السماح للصادرات المصرية للزيادة فى ظل خطة متكاملة تعمل الدولة على تنفيذها، والوصول بالتصدير إلى الخارج لنحو 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وهذا الاستقرار سوف يساعد الحكومة على تحقيق مستهدفاتها.
ليس هذا فحسب بل أيضا أن الاستقرار بالمنطقة سيعمل على إنهاء التوترات بالبحر الأحمر، وتعود حركة الملاحة العالمية إلى مسارها الطبيعى، مما ينعكس على تعافى إيرادات قناة السويس مرة أخرى، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض الخارجى، وتخفيف الضغط على الدولار، فى ظل اتجاه مؤسسات التصنيف العالمية بإصدار تقارير إيجابية فى مصلحة الاقتصاد الوطنى.
كل ذلك يعمل على تعزيز الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى، والعمل على توافر الدولار فى السوق المحلى، لسد متطلبات المستثمرين، أو المؤسسات الراغبة فى التخارج، وهنا يكون الدولار متاحا للجميع.
كما تستفيد أيضا القطاعات المرتبطة بعمليات الإعمار سواء البناء والتشييد، وغيرها من القطاعات الحيوية بصورة أساسية من ذلك، ليحقق بذلك الاقتصاد الوطنى انطلاقته، ومستهدفاته، بمساعدة الإجراءات الإصلاحية، والهيكلية التى تتخذ للتيسير على تدفق الأموال الخارجية بالسوق المحلى، من خلال توفير ميزة تنافسية فى كل القطاعات، وكذلك إتاحة الفرصة كاملة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره وزيادة مساهماته فى الناتج المحلى الإجمالى، ودوره أيضا فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة مكاسب وقف إطلاق النار في غزة
إقرأ أيضاً:
هل يتجدد الخلاف حول إدارة المصرف المركزي في ليبيا؟!
رسالة موجهة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونقاش بين الأخير ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول سبل ضبط الإنفاق العام، كانت كافية لدى البعض ليستنتجوا أن الأمور لا تسير بشكل جيد بين حكومة الوحدة والمصرف المركزي.
وللتوضيح أكثر فإن رسالة ادبيبة لناجي عيسى تضمنت انتقادات في مضمونها تعكس تحفظا على نهج إدارة المحافظ، وتدور حول عدم الشفافية في بيانات المصرف المركزي حول الإيرادات والنفقات لشهري يناير وفبراير العام 2025م.
كان من بين أهم تساؤلات ادبيبة للمصرف المركزي الاستفسار عن "مصادر الأموال التي تطلب النقد الأجنبي"، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأخير من العام 2024م (فترة تولي ناجي عيسى إدارة المصرف)، والشهرين الأولين من العام 2025م.
الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.كلام ادبيبة حول مصادر الأموال التي تتطلب النقد الأجنبي كان أكثر من مجرد ملاحظات أو حتى انتقادات، وهذا يفهم من خلال القول بأن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير ـ فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
لاحظ أن المصرف المركزي يدندن حول إشكالية الإنفاق العام المنفلت والذي يشهد ارتفاعا مستمرا، وهنا تظهر الإشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد من ذلك اتفاق المحافظ مع رئيس مجلس النواب (الخصم الأول لحكومة الوحدة ورئيسها) حول هذه النقطة، ليأتي رد ادبيبة بالقول إن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي يمثل جزء بسيط من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
تحليل مضامين المواقف المعلنة للحكومة والمصرف المركزي يؤكد أنه لا تفاهم بينهما حول السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية) لمواجهة الخلل البين في الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية، ولأن السياسة مؤثرة بدرجة كبيرة في الاقتصاد وفي إدارة الموارد المالية الرئيسية، فإن الوضع يشير إلى احتمال زيادة الخلاف بينهما، والذي قد يقود إلى أزمة جديدة حول إدارة المصرف المركزي، خاصة إذا لم يتقدم المسار السياسي ويجعل التغيير الحكومي مسألة محسومة ومتفق عليها.
في الجانب الاقتصادي والمالي ينبغي التنبيه إلى أن الخلل متشعب ومتعدد الأوجه، فالأنفاق العام منفلت ويشكل عبئا كبيرا على خزانة الدولة ومواردها المالية، والبداية من بند المرتبات الذي تضاعف خلال الأعوام الثلاث الماضية، ومرشح إلى أن يصل إلى مستوى فلكي، وهو 100 مليار دينار مع نهاية العام 2025م، حسب تصريح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وقس على ذلك بند الدعم الذي تغول بشكل مخيف خلال نفس الفترة، وبالتحديد بند المحروقات، وهذه مسؤولية الحكومة بلا أدنى شك، مع التنبيه إلى الانفاق الإضافي لحكومة أسامة حماد، والذي قُدر بأكثر من 60 مليار دينار خلال العام 2024م.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة.بالمقابل، فإن البنود التي تدخل ضمن مسؤوليات وصلاحيات المصرف المركزي تشكل قلقا كبيرا وعبئا مضاعفا على موارد الدولة، ويبرز هنا استخدام النقد الأجنبي سواء للاعتمادات المستندية أو الأغراض الشخصية، أو النفقات العامة، فقد شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، والارتفاع في ازدياد خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد بلغ حجم استخدام النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 6.1 مليار دولار، ليراكم عجزا مقداره 2.6 مليار دولار، وذلك حسب بيانات المصرف المركزي.
أسباب عودة الخلاف حول توجهات المصرف المركزي وبالتالي إدارته محتمل حتى لو كان توجه المصرف المركزي التزام الحياد والعمل كمؤسسة مهنية، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف السياسية الراهنة، فكون المصرف المركزي هو المعني بالإشراف على الصرف (خزينة الدولة)، سيدفعه ذلك إلى الترنح أمام الرياح العاتية للنزاع والاستقطاب.
وأعود لأكرر تحذيري من أن الفشل في الاتفاق بين أطراف النزاع على المستوى السياسي سيعيق أي جهود لإصلاح الاقتصاد، وإذا امتدت الأزمة السياسية وازدادت تجذرا فإن أثار هذا التجذر ستكون كبيرة على الاقتصاد.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات