أمريكا تخصص 117 مليون دولار للجيش اللبناني وقوى الأمن
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين، أول أمس الخميس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، على ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد".
#Lebanonnews: The #UnitedStates announced a $117 million aid package to support the #LebaneseArmy and Internal Security Forces (#ISF) following a meeting of international donors on Thursday.
وأوضحت الوزارة أنها نظمت اجتماعاً للمانحين عبر الإنترنت، أول أمس الخميس، مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان، من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل.
ويسري وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتم التوصل إليه برعاية فرنسية أمريكية، إثر مواجهة بينهما استمرت لعام، وتشرف لجنة على آلية تنفيذ الاتفاق، تضم في عضويتها قوة الأمم المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول 26 يناير (كانون الثاني) الجاري، وهي المهلة المحددة لتنفيذ شروط وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في جنوب لبنان، بحلول 26 يناير (كانون الثاني) الجاري. ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان حزب الله وإسرائيل لبنان إسرائيل وحزب الله جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
عبدالله: للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق وقف النار بالكامل
شدد النائب بلال عبدالله على "ضرورة ان يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق وقف النار بالكامل"، مشيرا الى "الخروقات الأخيرة من خلال عمليات القصف والاغتيالات فضلا عن البقاء في المواقع الخمسة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق القائم بين إسرائيل الدولة اللبنانية".
ورأى في حديث الى "صوت كل لبنان" أن "ما من خيار امام لبنان إلا ان يكون هناك اجماع حكومي داخلي وشعبي من أجل تأمين التعافي الاقتصادي واطلاق المفاوضات مع صندق النقد الدولي، بالإضافة الى إعادة احياء مؤسسات الدولة والتعيينات وإعادة الإعمار".