تحويل 25 خدمة صحية في الإمارات إلى استباقية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحويلها 25 خدمة إلى خدمات استباقية بنسبة 100% وبالتالي المساهمة في توفير 24.4 دقيقة في كل معاملة عند إصدار البطاقة الصحية استباقياً وتوفير 4.9 مليون دقيقة من وقت المتعاملين بشكل سنوي وصفر ثانية من الوقت اللازم للتقديم على أربع خدمات استباقية.
وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن تحويل هذه الخدمات، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير الوقت والجهد أمام جميع المتعاملين وبما ينسجم مع توجهاتها في توفير خدمات صحية ذات جودة فائقة بسرعة وسلاسة، موضحاً أن هذا التحويل يعتبر ضمن خطة منهجية لإحداث تحول نوعي في مجال سرعة الاستجابة ودقة الإنجاز وجودة وكفاءة العمل.
من جانبه أشار أحمد السويدي مدير إدارة سعادة المتعاملين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن المؤسسة بوصفها جهة رائدة لتقديم الخدمات تسعى نحو توفير وتقديم أفضل الخدمات المختصة في قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة خدماتها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية وتعزيز مكانة القطاع في دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي ويأتي تحويل الخدمات إلى خدمات استباقية تماشياً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" في توفير وتعزيز خدمات رقمية استباقية متكاملة.
وأوضح أن الخدمات الاستباقية ستوفر الوقت والجهد على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم بما يتناسب وطموحاتهم وهي قائمة على التقنيات الذكية التي تسمح بتحليل البيانات وقياس مدى سعادة المتعاملين وستسمح بإجراء التحسينات والتعديلات لتوفير نماذج خدمات أفضل في المستقبل وبشكل مستمر.
ولفت السويدي إلى أن المؤسسة توفر مركزاً لسعادة المتعاملين في كل منشأة من منشآتها الصحية التابعة لها حيث تطبق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، منوها إلى عمل مركز الاتصال التابع للمؤسسة على مدار الساعة كل أيام الأسبوع ولديه العديد من القنوات التعزيزية للتواصل مع الجمهور، عدا عن خدمة الاتصال المباشر من خلال الرقم المجاني مثل خدمة الدردشة الفورية وقناة "الميتافيرس" وتطبيق "الدردشة الافتراضية" ومنصة "خدماتي الرقمية".
أخبار ذات صلةوأضاف أن المؤسسة أطلقت "مختبر تجربة المستخدم" لإشراك المتعاملين في تطوير الخدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يتم معرفة النقاط التي يواجه بها المتعامل صعوبات في المعاملة أو الإجراء عن طريق جهاز تتبع العين وتحديد نقاط التركيز بالإضافة إلى تقنية الخرائط الحرارية، منوها إلى أن 233 مستخدماً شاركوا في المختبر وتم الوصول إلى 537 فرصة بحثية تطويرية من خلال 24 جلسة محاكاة.
وذكر السويدي أن المؤسسة مستمرة في تقديم أفضل الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة حيث ستطلق خلال الربع الثالث من العام الجاري "مختبر تجربة المستخدم المتنقل" للوصول للمتعاملين أينما كانوا والاستماع إلى آرائهم وتجربتهم ومعرفة مقترحاتهم عن قرب.
وشملت الخدمات الاستباقية عدداً من الخدمات المهمة مثل خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات وخدمة استشارات الأمراض السارية وخدمة "اطمئنان" وهي خدمة الفحص الدوري الشامل وخدمة التطعيمات الوقائية وخدمة إصدار بطاقة صحية لذوي الهمم للمرضى المقيمين من الجنسيات المختلفة من ذوي الهمم وغيرها من الخدمات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات الخدمات الصحية
إقرأ أيضاً:
إلغاء وخفض واستحداث رسوم 25 خدمة قضائية
أجرى المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية مراجعة شاملة لرسوم الخدمات القضائية في سلطنة عمان، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية. وتضمنت هذه المراجعة خفض رسوم 14 خدمة، وإلغاء 5 رسوم، واستحداث 6 رسوم جديدة في قطاعات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
وقد شملت المراجعة 25 رسمًا تم تعديلها، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات القضائية وتوفير بيئة أعمال أفضل للمستفيدين. وأكد الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء أن هذه المراجعة تأتي ضمن مبادرة وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية بطريقة موحدة وشفافة، مع ضمان التوازن بين السعر وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار السعيدي إلى أن المراجعة أسفرت عن إلغاء 5 رسوم تتعلق بعدد من الإجراءات القضائية، مثل رسم أمر التنفيذ القضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، وكذلك رسم انتقال الكاتب بالعدل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل المستشفيات أو السجون أو للأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة.
كما تم اعتماد نظام "الشرائح" الجديد لتحديد رسوم الدعاوى القضائية، وهو نظام يعتمد على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، مع تحديد رسوم الطلبات بشكل شفاف ودقيق. وأوضح السعيدي أن هذا النظام يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل عبء تقدير الرسوم على القضاة، ويتيح للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للوصول إلى خدمات قضائية بأسعار معقولة.
وأعطى السعيدي مثالًا على ذلك، حيث كانت رسوم دعوى تجارية بقيمة 150 ألف ريال عماني في النظام السابق تصل إلى 3 آلاف ريال، بينما في النظام الجديد أصبحت 200 ريال فقط. كما انخفضت رسوم الدعوى الإدارية المرفوعة من شركة ضد جهة إدارية من 1000 ريال إلى 10 ريالات فقط.
وأكد السعيدي أن هذه المراجعة تأتي في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وتعزيز مكانة القضاء العماني على المستوى العالمي، بما يتماشى مع رؤية تقديم خدمات قضائية عالية الجودة ومتوازنة مع تكلفة الخدمة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة