قرر مجلس نقابة المهندسين في جلسته برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، وحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد، زيادة المعاشات بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من يوليو 2023 على أن يتم الصرف بأثر رجعي.

كما وافق المجلس على تغيير نشاط استثمار أرض مدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط " تجاري – إداري"، وتفويض هيئة المكتب لتشكيل لجنة تضم أعضاء هيئة المكتب وكافة المتخصصين والخبراء  من مجلس النقابة في مجال الاستثمار العقاري لدراسة آلية تنفيذ المشروع وتقديم تقريرها خلال شهر، والموافقة على سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لإعادة تخصيص أرض مدينة بدر طبقًا لضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.

نقيب المهندسين: قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية وقوية وواضحة، ونابعة من القوانين المصرية، ومؤيدة من الدستور المصري

  وفى مستهل كلمته الافتتاحية قدم المهندس طارق النبراوي التهنئة لمجلس النقابة على إصدار قرارات التعليم الهندسي، والتي وصفها بالقوية والقانونية، مؤكدًا أنها أولى خطوات إصلاح مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة وإنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه، مشيدًا بتأييد الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح والواضح لقرارات النقابة.

وقال "النبراوي": قراراتنا الخاصة بالتعليم الهندسي قانونية ونابعة من القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصرى، وهي قرارات قوية وواضحة، وبدأنا مسار الإصلاح بشكل حقيقي"، مردفًا: قد لا تكون هذه القرارات هي نهاية المطاف، وقد لا تكون هى المرجوة تماما ولكننا بدأنا وسنستكمل ما بدأناه وخطتنا واضحة.

وكشف نقيب المهندسين أنه استكمالا لمسار الدفاع عن المهنة وتطويرها سيتم إقرار لائحة مزاولة المهنة قريبًا.

المهندسين: هيئة المكتب قامت بجهود كبيرة لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها

وأكد نقيب المهندسين أن هيئة المكتب في الفترة الماضية قامت بجهود كبيرة لزيادة موارد النقابة وبحث استثمار أصولها، وأنه في هذا الإطار تم عقد لقاء مع رئيس وأعضاء جهاز مدينة بدر لوضع تصور وخطة لاستثمار أرض مدينة بدر. وكذلك التواصل مع صندوق استثمار البنك الأهلي لإدارة محفظة النقابة أفضل إدارة متخصصة، وكذا القيام بتقديم دراسات لاستثمار بعض الأصول المعطلة.
ض
وفي ذات السياق أكد  الدكتور "هشام سعودي" حرص مجلس النقابة على كل ما يخص استثماراتها، لافتًا أن أرض مدينة بدر كانت مخصصة منذ عام 2015، وكان الغرض من تخصيصها بناء مستشفى، وقد تم اتخاذ قرار مسبق في مجلس النقابة لإعادة تخصيصها إلى نشاط مختلط متكامل، وبالفعل تم اتخاذ قرار وإرسال خطاب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة التخصيص.

وأوضح أن رؤية نقيب المهندسين كانت مقابلة رئيس جهاز مدينة بدر بشكل مباشر لتحديد الموقف والأعباء الجديدة على النقابة، وتحديد الفرص المتاحة بناء على المقومات الجديدة بالمدينة.

من جهته أكد الأستاذ الدكتور "أحمد البدوي" على تميّز موقع الأرض، كونها تعد نواة مركز مدينة بدر، معظّمًا من قيمتها الاستثمارية كنشاط مختلط  سيدر عوائد كبيرة للنقابة.

وبدوره أشار المهندس الاستشاري "محمد حموده" إلى أن تعظيم استثمارات أصول النقابة سيكون لها عظيم الأثر على قدرة النقابة في زيادة المعاشات، مثمنًا قرار تحويل نشاط أرض نقابة المهندسين بمدينة بدر من نشاط طبي "مستشفى" إلى نشاط مختلط "تجاري – إداري".

وخلال جلسة المجلس الأعلى قامت المهندسة "أسماء محمد عمران" معاون رئيس جهاز مدينة بدر، بعرض تفصيلي عن مدينة بدر ومقومات الاستثمار بها، والمخطط الاستراتيجي للمدينة والذي شهد تطورًا كبيرًا  منذ عام 2015، خاصة بعد البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة الموقع المتميز للأرض والتي تقع في أفضل مواقع المدينة، مستعرضة فرص الاستثمار بها بعد إعادة التخصيص إلى نشاط مختلط "إداري- تجاري- طبي"، وبعد الانتهاء من العرض دارت مناقشات ردت خلالها معاون رئيس جهاز مدينة بدر على كافة استفسارات أعضاء المجلس.

وشهدت الجلسة الموافقة على العديد من القرارات، بعد مناقشات استمرت لساعات، حيث تقرر عقد جلسة مجلس استثنائية يوم السبت القادم لبحث بعض الموضوعات الخاصة بمجالس النقابات الفرعية، كما قرر مجلس النقابة مضاعفة منحة المجندين المقيدين بالنقابة، ورفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لتصبح 5000 جنيهًا، وتفويض هيئة المكتب لدراسة موقف قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مقر للنقابة الفرعية بالأقصر، واتخاذ إجراءات السير في تسجيل الأرض، وكذلك وافق المجلس على البدء في إجراءات عقد جمعية تأسيسية لمهندسي البحر الأحمر تمهيدا لإنشاء نقابة فرعية خاصة بهم. وتشكيل لجنة لبحث آليات استلام حصة النقابة بقرية "ريماس" وتحقيق أقصى استفادة من استغلالها.

وفي هذا السياق أكد المهندس "محمود عرفات"، أن هيئة مكتب النقابة تدعم دور النقابات الفرعية وتعمل على تقوية دورها، وتتواصل دائمًا مع كافة النقابات لتذليل أي عقبات تواجهها.

واختتم المجلس أعماله باعتماد تشكيل هيئة مكاتب اللجان المختلفة بالنقابة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقيب المهندسين طارق النبراوي زيادة المعاشات نقابة المهندسين مجلس النقابة التعليم الهندسي نقیب المهندسین مجلس النقابة هیئة المکتب

إقرأ أيضاً:

مجلس «المحامين» يعلن الضوابط الجديدة للقيد بجدول النقابة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار

مجلس النقابة العامة

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، امس الثلاثاء، الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة.

وقد استعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).

ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.

ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.

ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها.

ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة.

ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلًا للقيد بالنقابة.

ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه 
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.

فقد قرر المجلس الآتي:

أولًا:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات السادة المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.

ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:

1. حصول المتقدم على ملف القيد.

2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.

3. اجتياز الكشف الطبي.

4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.

5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.

6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.

مقالات مشابهة

  • زيادة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024: الإعلان الرسمي والتسهيلات المقدمة
  • موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024
  • مجلس النواب يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
  • النواب يوافق على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا
  • المحامين تعلن ضوابط القيد بجدول النقابة
  • مجلس «المحامين» يعلن الضوابط الجديدة للقيد بجدول النقابة
  • نقيب المهندسين: لجنة الفضاء حققت نجاحات عديدة خلال 3 سنوات
  • نقابة المهندسين ترفع راتب المهندس المتقاعد إلى 330 ألف ليرة
  • لتحويل مبالغ الدعم إليها… مجلس الوزراء يدعو المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية إلى فتح حسابات مصرفية
  • المؤتمر العام الـ 46 لنقابة المهندسين يناقش واقع المهنة وسبل تطوير عمل الفروع