فساد بملايين الدولارات: كيف يدفع المحرمي الاقتصاد اليمني إلى الهاوية؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أبو زرعة المحرمي قائد ألوية العمالقة (وكالات)
أفادت تقارير حديثة عن تورط عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، في استغلال موارد الدولة واعتماد صرف المرتبات بالعملة الصعبة، مما أدى إلى تدهور ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاً آخر تطورات الوضع في البحر الأحمر وتأثير اتفاق وقف إطلاق النار على الملاحة 18 يناير، 2025 بنك اليمن والكويت يرد على إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية.
. تفاصيل 18 يناير، 2025
موارد الدولة خارج سيطرة البنك المركزي
وفقًا لمصادر مطلعة، يعتمد المحرمي سياسة مالية مثيرة للجدل تتضمن صرف مرتبات الألوية العسكرية والأمنية، مثل ألوية العمالقة الجنوبية والحزام الأمني، عبر شركات خاصة مثل شركة القطيبي للصرافة وبنك عدن الأول. وتتم هذه العمليات بالعملة الصعبة، بعيدًا عن إشراف البنك المركزي، وهو ما يُعدّ أحد العوامل الرئيسية وراء الانهيار المستمر للعملة المحلية.
اتهامات بالفساد المالي وغسيل الأموال
تُتهم الشركات التي أسسها المحرمي، مثل بنك القطيبي وبنك عدن الأول الإسلامي، وشركة عدن للطيران، بممارسات غسيل الأموال والمتاجرة غير المشروعة بالعملة الصعبة. وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذه الأنشطة تُفاقم الأزمات الاقتصادية وتزيد من تدهور الاقتصاد الوطني.
مشروعات تجارية مثيرة للجدل
استغل المحرمي نفوذه ومنصبه لتوسيع مشروعات تجارية خاصة به، تشمل إطلاق شركات طيران، وافتتاح معارض للسيارات، وإنشاء مدن سكنية في عدن ولحج. وتشير التقارير إلى أن عائدات هذه المشروعات تُموَّل من الجبايات التي تُحصَّل عبر نقاط تفتيش مثل الرباط والعلم وميناء الزيت، والتي تُودع في حسابات خاصة في بنوك أهلية، بعيدًا عن الإشراف الحكومي.
تداعيات على الاقتصاد الوطني
سياسات المحرمي المالية خلّفت آثارًا كارثية على الاقتصاد المحلي. تراجع الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، مما زاد من معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة للشرعية والانتقالي الجنوبي.
هذا التدهور الاقتصادي يتزامن مع غياب إجراءات رقابية صارمة لوقف ممارسات الفساد وغسيل الأموال، الأمر الذي يهدد بمزيد من الانهيار إذا لم تُتخذ خطوات جادة لفرض الشفافية واستعادة السيطرة على موارد الدولة.
الحاجة إلى تدخل عاجل
يؤكد مراقبون أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب تدخلًا عاجلًا لمحاربة الفساد وإخضاع الأنشطة المالية للمساءلة الحكومية. ومن دون إجراءات حازمة، سيستمر الاقتصاد اليمني في الانهيار، ما يفاقم من الأعباء اليومية على الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
محمد همام: مبادرات الدولة لتصدير العقار بوابة لتنمية الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، أن تصدير العقار يمثل استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح همام في تصريحات له أن هذه المبادرات تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُسهم في توفير موارد نقدية أجنبية تحتاجها البلاد.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية مثل بيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة تسعى الدولة من خلالها إلى جذب شريحة واسعة من المصريين المغتربين لتملك وحدات عقارية في بلدهم الأصلي.
وأوضح الدكتور همام أن هذه الاستراتيجية تعزز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.، حيث يُعد القطاع مصدرا كبيرا للعمالة، إلى جانب تأثيره المباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل البناء والخدمات الهندسية.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بميزات تنافسية تجعله وجهة مميزة للمستثمرين الأجانب وأبرز هذه الميزات الأسعار التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر مركز استراتيجي للعديد من الأعمال.
وأشار إلى أهمية تقديم تسهيلات قانونية وإدارية للمستثمرين لضمان نجاح هذه المبادرات، حيث يُعد تبسيط إجراءات التملك العقاري وضمان حقوق المشترين من أهم الخطوات لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أشار إلى دور التسويق الدولي في نجاح تصدير العقار، مؤكدا أنه من الضروري إطلاق حملات ترويجية تستهدف الأسواق العالمية، مع التركيز على الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة لتعزيز الإقبال.
واختتم الدكتور همام بتأكيده على أهمية الاستفادة من المبادرات الحالية لتعزيز مكانة مصر كوجهة عقارية رائدة، داعيا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط