آمنة الضحاك: «حتّا الزراعي» يرسخ القطاع نشاطاً رئيسياً بالمجتمع
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
المهرجان ينهض بالقطاع الزراعي لمستقبل مستدام للأجيال القادمة
--------
مشاركة المزارعين الإماراتيين وأصحاب العِزَب والشركات المحلية
--------
مروان بن غليطة: نطمح للارتقاء بقدرات المزارعين المواطنين بحتّا
-------
بلدية دبي تنفّذ 1,250 زيارة ميدانية لحتّا في 2024 لتقديم الإرشادات
--------
توزيع 24,550 كيساً من الأسمدة و2,440 من البذور على المزارعين
--------
تقديم 1,350 مصيدة ضوئية وفرمونية لمزارعي حتا للوقاية من الآفات
-------
مهرجان حتا الزراعي:
-------------
- ضمن إطار مبادرة «شِتَا حتّا» التي أطلقها «براند دبي»
- فرصة للارتقاء بجوانب السياحة الزراعية في المنطقة
- التعريف بالمزارع السياحية وفتح آفاق جديدة للتواصل
- يدعم مستهدفات الخطة التنموية الشاملة لتطويرالمنطقة
- منصة للإرشاد الزراعي وتقديم المعلومات للمهتمين
دبي: سومية سعد
ضمن أجندة برنامج «مزارع دبي» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، والهادف إلى دعم القطاع الزراعي والمزارعين المواطنين في الإمارة، وبحضور آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، انطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان حتّا الزراعي» الذي تُنظمه بلدية دبي حتى 22 يناير الجاري في منطقة بحيرة ليم، بمشاركة نخبة من المزارعين الإماراتيين وأصحاب العِزَب والشركات الزراعية المحلية.
ويهدف المهرجان إلى تأسيس منصة تجمع المزارعين الإماراتيين، والمستثمرين، والشركات الزراعية، والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح لهم عرض منتجاتهم وخدماتهم وأعمالهم، ودعم نمو السوق الزراعي الإماراتي، وتسليط الضوء على النمو الذي يحققه القطاع الزراعي في إمارة دبي، تكاملاً مع رؤية وخطط حكومة دبي الرامية إلى تنظيم دعم وتطوير المزارعين، وتمكين شباب حتّا المزارعين من تطوير مشاريعهم الزراعية.
ويأتي المهرجان هذا العام في إطار مبادرة «شِتَا حتّا» التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف «اللجنة العليا للإشراف على منطقة حتّا» وضمن حملة «#وجهات_دبي»، بهدف إلقاء الضوء على السمات العديدة التي تتسم بها حتّا على كافة المستويات كوجهة سياحية وتراثية وزراعية غنية بعناصر التميز.
ويركّز مهرجان حتّا الزراعي على الارتقاء بجوانب السياحة الزراعية في منطقة حتّا، والتعريف بأهم المزارع السياحية، وفتح آفاق جديدة للتواصل وتبادل الثقافة الزراعية والتقنيات، والتجارب، والخبرات، وذلك في ظل الممكنات التي تزخر بها منطقة حتّا كأحد أفضل المقاصد السياحية على مستوى دبي ودولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيئي وتراثي يجعل منها وجهة مناسبة للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة خاصةً في فصل الشتاء.
ويدعم المهرجان مستهدفات الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا، ومبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، الطامحة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي، وتوفير الفرص لتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة، ومساندة التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة وتحفيزهم على عرض منتجاتهم الزراعية، والاحتفاء بالتراث الغني والإنتاج الزراعي لحتّا.
الأمن الغذائي يتصدّر منظومة التنمية
من جانبها، أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن دولة الإمارات تضع تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام ضمن أهم الأولويات للمساهمة في منظومة التنمية الشاملة في كافة المجالات، مشيرةً إلى أن ملف الزراعة يحظى بأهمية خاصة في هذا التوجه من أجل زيادة الإنتاج المحلي من العديد من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وقالت: «كانت أبرز جهود الدولة مؤخراً إطلاق البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) الهادف إلى التوسّع في الزراعة في كل أنحاء الدولة، وإشراك كافة فئات المجتمع في تلك المنظومة. وبالتأكيد يلعب مهرجان حتّا الزراعي دوراً مهماً في ترسيخ الزراعة كنشاط رئيسي، وغرسها كثقافة في نفوس أفراد المجتمع، ذلك بفضل أجندة برنامج «مزارع دبي» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي».
وأشارت إلى أن حتّا تحظى بأهمية خاصة كونها أحد مكونات الإرث الزراعي في دبي والإمارات، وتمثل تنميتها الزراعية المستمرة إضافة مميزة لجهود الدولة للنهوض بكامل القطاع الزراعي من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأضافت آمنة الضحاك: «بجانب مهرجان حتّا الزراعي، سيشهد هذا العام العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة تحت مظلة (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) من أجل تقديم دعم غير محدود وخدمات استثنائية للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية بهدف إحداث تحول حقيقي في كامل القطاع».
دعم التنمية الزراعية
من جهته، أكّد مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أهمية مهرجان حتّا الزراعي، الذي يُقام في إحدى أقدم وأهم المناطق الزراعية الغنية بتنوعها في دبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن المهرجان يأخذ مكانة رئيسية ضمن أجندة برنامج «مزارع دبي» الرامي إلى دعم المزارعين الإماراتيين المُنتجين، وتطوير الزراعة المحلية الإنتاجية، بما يتكامل مع البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يعزز توجهات الدولة للتنمية الزراعية، وتحقيق الريادة في القطاع الزراعي المحلي.
وقال: «نسعى إلى جعل مهرجان حتّا الزراعي منصة متكاملة للارتقاء بقدرات المزارعين المواطنين في منطقة حتّا، وتعزيز المنظومة الزراعية في الإمارة كركيزة للتنمية المستدامة، والارتقاء بقدرة المزارع الإماراتي على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق؛ تدعم بلدية دبي تلك المساعي من خلال توفير خدمات وتسهيلات متعددة للمزارعين وأصحاب العِزَب في منطقة حتّا، بهدف تشجيعهم، وزيادة كفاءتهم وتطوير قدرات الإنتاج الزراعي، التي تجعل مزارعهم مزارع مستدامة داعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الإمارة، كجزء من محاور الخطة الاستراتيجية للبلدية لبناء منظومة غذائية مستدامة، تسهم في جعل دبي أكثر استدامةً وجَودةً للحياة».
أجندة ثرية
يتضمّن المهرجان فعاليات متنوعة تشمل؛ عرض المنتجات الزراعية والحيوانية من مزارع وعِزَب حتّا، إلى جانب ورش زراعية تثقيفية، وجلسات حوارية، فضلاً عن تواجد لافت للشركات المتخصصة في مستلزمات ومراحل الإنتاج الزراعي، والتقنيات الزراعية الحديثة. كما يتخلل الحدث مسابقات وفعاليات مصاحبة، تهدف إلى إبراز أفضل الممارسات الزراعية منها؛ مسابقة المزايدة حيث يتنافس المشترون لتقديم أعلى سعر لشراء وبيع المواشي في مزاد علني، ومسابقة المزاينة لتقييم جمال وجودة المواشي، مع تكريم المزارعين وأصحاب العِزَب المميزين تقديراً لإسهاماتهم وتحفيزاً لهم لمواصلة التميّز في المستقبل.
تاريخ حتّا الزراعي
وتتسم دورة هذا العام من المهرجان بمشاركة نخبة من أصحاب الإنجازات من خلال حوارات ستروي جوانب مهمة من تاريخ حتّا الزراعي، وأبرز قصص النجاح الزراعية، والموروث الزراعي والثقافي في المنطقة، إضافةً إلى حوارات تفاعلية محفزة مع رواد الأعمال وأصحاب المزارع الشباب، للحديث عن تجربتهم في الزراعة لتحفيز شباب حتّا على خوض غمار ريادة الأعمال في قطاع الزراعات الحديثة في المنطقة.
متطلبات السوق
كما ستقدم الشركات التسويقية عرضاً لأهم الحلول التسويقية ومتطلبات السوق الحالية، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة لدى المزارعين، ودورها في الارتقاء بجَودة وسلامة المنتج الزراعي ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي.
كذلك، ستوفر بلدية دبي خلال المهرجان منصة الإرشاد الزراعي، لتقديم الإرشادات والمعلومات الزراعية للمزارعين والمهتمين في الزراعة، إضافة إلى عرض خدمات البلدية، وتوفير مختبر دبي الذكي المتنقّل التابع لإدارة مختبر دبي المركزي، لتقديم خدمة الفحوصات المخبرية مجاناً للمزارعين، والفحص الميكروبيولوجي للخضروات والفواكه، والمياه الجوفية والري. كما ستوفر حافلة متنقلة لإدارة خدمات الصحة العامة، التوعية والتثقيف والإرشاد البيطري لأصحاب حيوانات المزرعة والعاملين في المزارع والعِزَب في منطقة حتّا، فضلاً عن تقديم خدمة فحص الكشف عن الأجسام المضادة للبروسيلا Detection of Brucella Antibody مجاناً للمشاركين من أصحاب العِزَب.
دعم شامل
وفي إطار جهودها الرامية لتوفير خدمات وتسهيلات زراعية شاملة، قدمت بلدية دبي لمزارعي منطقة حتّا خلال الموسم الزراعي 2024، حزمة من الخدمات شملت؛ مواد دعم مجانية، وتوزيع 24,550 كيساً من الأسمدة العضوية والكيماوية، و2,440 كيساً من أصناف البذور الزراعية كالخضروات والورقيات، وتوفير 1,350 من المصائد الضوئية والفرمونية ضمن برنامج المكافحة والوقاية من الآفات، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع التي غطتها الخدمات الزراعية في حتّا 232 مزرعة حتى نهاية العام 2024.
كما نفّذت أكثر من 1,250 زيارة ميدانية لتقديم الإرشادات الزراعية، ونظّمت 12 دورة تدريبية حقلية للمزارعين والعمال، و4 ملتقيات زراعية خلال الموسم الزراعي في حتّا 2024، إلى جانب إنشاء أول مزرعة سياحية (مزرعة الفراولة النموذجية). وهدفت تلك الجهود إلى تعزيز الوعي في مجال الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية، وتمكينهم من أجل الوصول إلى مستويات إنتاج مميزة، بما يدعم استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي القطاع الزراعی الأمن الغذائی وأصحاب الع ز ب الزراعیة فی بلدیة دبی من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع خطة لرفع صادرات الملابس والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن (قطاعات: الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية)، وذلك بحضور كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها من خلال أعضاء اللجنة، كما تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع من تلك القطاعات؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة القادمة، وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا سنناقش اليوم ما يخص ثلاثة قطاعات مهمة، هي : الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والحاصلات الزراعية، والقطاعات الصحية.
وخلال الاجتماع، تم عرض المقترحات الخاصة بتطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها في هذا القطاع نظرا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة المصرية في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.
وفي هذا الصدد، تم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لتصبح 11.5 مليار دولار في غضون السنوات الست المقبلة، وذلك عن طريق عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ من أجل توفير فرص عمل في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.
كما اقترح أعضاء اللجنة أيضاً إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حالياً، وخاصةً أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، بالإضافة إلى إدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، إضافة إلى مقترح بتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى حرصاً على تطوير هذه الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هذا البرنامج متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.
وفي السياق نفسه، أكد الفريق كامل الوزير توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها هذه المساحة، ولدينا استعداد لتخصيص هذه المساحة كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، مضيفا: سيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين لتلبية احتياجاتهم في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه دعما لصعيد مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها، وهذا توجه واضح من الحكومة.
وعقب ذلك، ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، حيث أشار الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، وذلك بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، ومستحضرات التجميل، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، منوهين إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، وخاصة ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموا متسارعاً.
واستعرض الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عددا من التوصيات التي يرون أن من شأنها أن تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي المصري، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وذلك اعتماداً على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بأفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بشكل عام من قبول واسع في العديد من الدول الأفريقية ودول الجوار العربية، وذلك لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.
وتضمنت توصيات أعضاء اللجنة أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة بالأسواق العالمية والتنافس بها، إلى جانب هذا ستسهم منظومة التسعير العادل والمرن في ضمان استمرارية التداول بالسوق المحلية وعدم وجود نقص بها.
كما نوه أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أهمية نقل التكنولوجيا لصناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ لتزويد الشركات المحلية بالمعرفة التقنية والتدريب والخبرة اللازمة لضمان استدامة الاستثمار.
وعقب الدكتور على الغمراوي على عدد من النقاط التي تم طرحها خلال عرض اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا تبذل في ملف جذب الاستثمارات المختلفة في هذا القطاع؛ لتوطين الصناعة، وتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة الصادرات.
كما ناقش الاجتماع المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تم في هذا الصدد تأكيد أن هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، كما يعتبر أكبر قطاع إنتاجي في مصر، مشيرين إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بهذا القطاع، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الإنجازات والمشروعات القومية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أوضح أعضاء اللجنة الاستشارية أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تعتبر الأقل من مثيلتها في القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن في حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم في زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً.
وساق أعضاء اللجنة عددا من التحديات في هذا الشأن، من بينها ما يتعلق بإتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين سواء إيجار بغرض التمليك، أو حق انتفاع لمدد مناسبة (30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات)، مقترحين أن يتم تخصيص مساحة من (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط البدء في الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات، وفي حالة عدم الاستصلاح خلال هذه المدة يتم سحب الأرض، كما اقترحوا أن يتم إضافة بعض المحاور ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
وفي الوقت نفسه، اقترح أعضاء اللجنة تدعيم أسطول الشحن الجوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ وذلك من أجل دعم نقل الصادرات المصرية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة من خلال منظومة الشباك الواحد، والتصدي لبعض مظاهر البيروقراطية التي يتعامل بها بعض موظفي الجهات مع المصانع والمحطات، فضلا عن توسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من المقترحات المقدمة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.
من جانبه، أكد وزير الزراعة الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك، مستعرضًا جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وغيرها من المناطق الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، قائلا:" سنعمل على تذليل أي معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معاً"، لافتا إلى أن النقاط التي تم طرحها اليوم يعتبر جزء كبير منها متوافق عليه مع أعضاء اللجنة، وسنعمل معا ًعلى تنفيذها، مضيفا: وفيما يتعلق بباقي النقاط سيتم دراستها من جانب الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات المصرية في تلك القطاعات.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود