ماذا سيجري في اليوم الأول لوقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الوحدة نيوز/ وكالات:
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش) من صباح يوم غد الأحد، وذلك في منشورٍ على منصة «أكس».
بناءاً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح يوم الأحد ١٩ يناير بالتوقيت المحلي في غزة.
بروتوكول إنساني في غزة
من جهته، شدّد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساء أمس، «على ضرورة حشد الدعم الدولي لغزة، ووضع الآليات لدعم الأسر المنكوبة بعد نجاح الوساطة المشتركة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع»، معرباً عن أمله في أن «يطبق الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه قبل يومين بشكلٍ كامل، وأن تنتهي مأساة غزة وأهلها».
وأشار إلى أنه «تمّ التوصل إلى بروتوكول إنساني بشأن آلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز»، قائلاً إن «هناك بروتوكول إنساني تمّ التوصل إليه والتفاهم حوله بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة وإسرائيل».
وأعلنت حكومة العدو يوم أمس موافقتها على اتفاق وقف النار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد، والمكون من 3 مراحل.
عبور 600 شاحنة إلى غزة
إلى ذلك،قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، إنه تم “الاتفاق على عبور 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً منها 50 شاحنة وقود”، مؤكداً استمرار بلاده في “إغاثة القطاع بالتعاون مع المجتمع الدولي”.
وأكد عبد العاطي على “ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً وأن ينفذ كل طرف التزاماته في كل من مراحل الاتفاق” وتابع “نأمل في وصول 300 شاحنة مساعدات إلى شمال غزة لأنها منطقة منكوبة”.
المراحل الأول للاتفاق
وينص الاتفاق الذي سيبدأ تنفيذه، غدا الأحد، على ثلاثة مراحل، الأولى ومدتها 42 يوماً على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والأسرى، وتبادل رفاة المتوفين، وعودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج”.
ومن أبرز محاور المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار في غزة، “وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً، انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، تبادل المحتجزين والأسرى، تبادل رفاة المتوفين، عودة النازحين داخلياً إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب”
40 عملية تاريخية
وأشارت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» و«نادي الأسير»، بعد مصادقة حكومة الاحتلال على الاتفاق، إلى أن عمليات التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي بدأت عربياً بعد نكبة فلسطين عام 1948، وذلك قبل أن تبدأ التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وقد تمّت العديد من عمليات التبادل المصرية والسورية والعراقية والأردنية واللبنانية.
وكانت آخر عملية تبادل للأسرى، دفعات الإفراج التي تمت في إطار اتفاق الهدنة في شهر تشرين الثاني 2023، حيث جرى الإفراج عن 240 شخصاً من بينهم 71 أسيرة، و169 طفلاً. وبلغت عمليات التبادل والصفقات الموثقة تاريخياً 40 عملية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي وقف إطلاق النار إطلاق النار فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
في آخر أيام الاتفاق.. أيّ رسائل خلف عملية الاغتيال الإسرائيلية في صيدا؟!
فيما كانت كلّ الأنظار متّجهة إلى القرى الحدودية جنوبيّ لبنان، مع بدء العدّ العكسي لاستحقاق الانسحاب الإسرائيلي المفترض منها، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الممدَّد، فاجأت إسرائيل الجميع في الداخل والخارج بخرق "فاقع" للاتفاق، يُضاف إلى سلسلة الخروقات اليومية، وذلك من خلال الغارة الجوية التي نفذتها على مدينة صيدا جنوبي لبنان، الواقعة أساسًا شمالي الليطاني، والتي تبيّن أنّها استهدفت المسؤول العسكري في حركة حماس محمد شاهين.صحيح أنّ الإسرائيليّين حاولوا "تحييد" جبهة لبنان عن هذه الجريمة المتجدّدة، من خلال وضعها في خانة العمليات الجارية في الضفة الغربية، بزعم أنّ المسؤول القسّامي المُستهدَف كان ناشطًا على هذا الخطّ، إلا أنّ "توقيت" العملية، التي أعادت إلى الواجهة، مسلسل "الاغتيالات"، التي كانت بداياتها للمفارقة من الضاحية مع اغتيال المسؤول الفلسطيني صالح العاروري، لم يبدُ "بريئًا"، وقد تزامن مع اليوم الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وإذا كان الجيش الإسرائيلي استبق بهذه العملية إعلانه عن نيّته البقاء في خمس نقاط، أو مواقع استراتيجية في جنوب لبنان، ولو بأعداد صغيرة، فإنّه أثار جدلاً واسعًا في الداخل، عن الأهداف التي توخّاها من عمليته المتجددة، وعن الرسائل التي تنطوي عليها في مكانٍ ما، فهل أرادت إسرائيل "التنبيه" إلى جاهزيتها للعودة إلى "تكتيكات" الحرب والقتال، وهل يعني ذلك "استباحة" الساحة اللبنانية، في أيّ وقت، حتى في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي؟
إسرائيل تكرّس "حرية الحركة"؟
يقول العارفون إنّ عملية الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفت القيادي في حركة حماس محمد شاهين انطوت على جملة من الرسائل، التي أراد الإسرائيليون توجيهها في الشكل والمضمون، أولها قد يكون موجَّهًا إلى حركة حماس، على وقع تطورات الأيام الأخيرة التي كادت تطيح باتفاق وقف إطلاق النار، مفادها أنّ "الحرب" معها لم تنتهِ فصولاً بعد، وأنّ قياديّيها كافة ليسوا بمنأى عن الاستهداف، في غزة والضفة ولبنان، وربما في ساحات أخرى أيضًا.
لكن، على أهمية الاستهداف الإسرائيلي لحركة حماس، لا يمكن قراءة عملية الاغتيال الإسرائيلية بعيدًا عن الساحة اللبنانية، خصوصًا لجهة توقيتها في اليوم الأخير من اتفاق وقف إطلاق النار، ولجهة موقعها خارج نطاق ما يُعرف بـ"جنوب الليطاني"، وكأنّ إسرائيل أرادت القول مجدّدًا إنّها تحتفظ بما سمّاه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عند إبرام الاتفاق، بـ"حرية الحركة"، مع ما يعنيه ذلك من رفض العودة إلى مرحلة "ما قبل" ما سُمّيت بـ"حرب الإسناد" بالمُطلَق.
بهذا المعنى، يشدّد العارفون على أنّ إسرائيل تعمّدت القيام بهذا الخرق في اليوم الأخير من اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، واستهداف شخصيّة فلسطينيّة من كتائب القسام تحديدًا، لتوجيه رسالة مزدوجة لكل من "حزب الله" وحركة حماس، مفادها بأنّ الانتقال إلى المرحلة الثانية، لا يعني أنّ الأمور يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق، وبالتالي أنّ إسرائيل ستبقي على تأهّبها ويقظتها وجاهزيتها، لمنع أيّ محاولة للهجوم على مستوطناتها مستقبلاً.
ردّ على خطاب الشيخ قاسم؟!
صحيح أنّ الغارة الإسرائيلية المباغتة على مدينة صيدا جنوبي لبنان جاءت في اليوم الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنّها جاءت أيضًا قبل ساعات من الإعلان عن نيّتها البقاء في خمس نقاط "استراتيجية" في الجنوب، من أجل "ضمان" تنفيذ الاتفاق كما تقول، وبعد ساعات أيضًا من خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي أعلن فيه أنّ المقاومة ستتعامل مع بقاء الجيش الإسرائيلي في أيّ نقطة في جنوب لبنان بوصفه "محتلاً".
بهذا المعنى، ثمّة من يعتبر أنّ الغارة الإسرائيلية على صيدا قد تحمل بين طيّاتها "ردًا ضمنيًا" من جانب المسؤولين الإسرائيليين على كلام الأمين العام لـ"حزب الله"، فإذا كان الأخير أوحى في كلامه بإمكانية العودة لتكتيكات مرحلة ما قبل العام 2000، فإنّ إسرائيل أرادت القول إنها مستعدة بدورها للعودة إلى مرحلة الحرب والقتال، وإنّها لا تزال تمسك بالكثير من "أوراق القوة" بيدها، بما في ذلك سلاح الاغتيالات الذي تستطيع تفعيله في أيّ لحظة.
ويرى العارفون أنّ إسرائيل تسعى من خلال ذلك، على الأرجح، إلى "تمرير" نيّتها البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان، وبالتالي استمرار احتلالها لجزء من الأرض اللبنانية، ولو كان عبارة عن تلال أو أودية، من باب "الترهيب" بالعودة إلى الحرب، التي لا مصلحة لـ"حزب الله" ولا للدولة اللبنانية بها، على الرغم من أنّ ذلك يشكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينصّ على انسحاب كامل ونهائي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
بين عملية الاغتيال الإسرائيلية في صيدا، والموقف الإسرائيلي المُعلَن من اتفاق وقف إطلاق النار، ثمّة من يرى أنّ رسائل إسرائيل "الحربية" وصلت، لتبقى علامات الاستفهام مفتوحة حول كيفية "الردّ" عليها، ولو أنّ الأرجحية تبقى للموقف "الوطني الموحّد" الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقوامه ربما تفعيل الاتصالات السياسية، من أجل حسم الأمور بالدبلوماسية، وإنهاء الاحتلال، ومعه ما سُمّي بـ"حرية الحركة"!
المصدر: خاص "لبنان 24"