تناول الاتحاد المصري للتأمين عبر نشرته الصادرة هذا الأسبوع موضوع الاقتصاد الدائري وأهميته في صناعة التأمين، موجهًا شركات التأمين المبتكرة بضرورة الاهتمام به.

وعرفت النشرة الاقتصاد الدائري على أنه عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف التقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

الاقتصاد الدائري يساعد على توفير تريليون دولار سنويًا

وأشار الاتحاد إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي توقع أن تبني فكرة الاقتصاد الدائري من شأنها أن تساعد الاقتصاد على توفير حوالي 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة.

وشكلت المنظمات الحكومية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، تحالف «صافي الانبعاثات الصافي الصفري Net-Zero» للتأمين في يوليو 2021، والذي يضم بين أعضائه ما يقرب من 30 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم للمساعدة على نقل صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين بعدما بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري.

شركات التأمين

ويوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري، فيما تتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة.

تأمين صناعة إعادة التدوير

وقال اتحاد التأمين، إن صناعة التأمين تلعب دورًا هامًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية و تيسير حصول الشركات على التمويل، فيما تعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير، مدفوعةً إلى ذلك بالخبرات السابقة وارتفاع أعداد الخسائر المسجلة عن الحرائق.

وأضافت نشرة اتحاد التأمين أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاء تأميني كافي، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال، لافتا إلى بعض تحديات القابلية للتأمين وهى:

• حوادث الحريق تحد من توافر تأمين الممتلكات

• عدم وجود بيانات عالمية (موحدة).

الاقتصاد الدائري الاتحاد المصري للتأمين

وأشار اتحاد التأمين إلى ضرورة معرفة أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية الأمر الذى يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين.

وتابع البيان: "يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين أيضا أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، وهو ما يعني أن إعادة التأمين يمكن أن يساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل".

وأورد بيان اتحاد التأمين، يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع، وهو ما يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين، ليقود في نهاية المطاف إلى الاقتراب من الغاية المنشودة ــ والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هامًا من اقتصادنا.

وسبق للاتحاد المصري للتأمين أن قام باتخاذ خطوات فعالة تجاه الاستدامة، من أهمها، إنشاء لجنة متخصصة بالاتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

ويواصل الاتحاد المصري للتأمين في تخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الاستدامة وانعكاساتها التأمينية، بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء،

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قام بإدارج مزيد من المعلومات عن الجلسات الخاصة بصناعة التدوير وإعادة التدوير في نشرته الصادرة تحت رقم 264 بعنوان «مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ».

اقرأ أيضًاالاتحاد المصري للتأمين يضع إدارة مخاطر الكوارث فى دائرة النقاش

قبل انطلاق ملتقى شرم الشيخ.. الاتحاد المصري للتأمين يناقش المخاطر العالمية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد الدائري الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين الاتحاد المصری للتأمین الاقتصاد الدائری شرکات التأمین إعادة التدویر اتحاد التأمین تأمین فی

إقرأ أيضاً:

47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من  صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.

وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة  1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة  والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في  تحقيق استقرار اقتصادي كبير .

وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت  إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.

وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا 
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن  تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • باحثة: المصري القديم كان شغوفا بالطبخ وأجاد صناعة الكعك وأنواع مختلفة من الخبز
  • الحديدة.. اجتماع يناقش الجوانب المتصلة بدعم جهود توطين صناعة الكرتون
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025
  • اتحاد الكرة المصري يوضح حقيقة بيان إعادة مباراة «الأهلي والزمالك»
  • وزير الاقتصاد بحث مع ريزا في سبل إعادة تفعيل صندوق إنعاش لبنان
  • اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة بيان إعادة "مباراة القمة"
  • مدرب بطل أفريقيا 2022.. أليو سيسيه مدربًا جديدًا للمنتخب الليبي
  • تعاون ليبي بريطاني لتعزيز صناعة النفط وتحفيز الاقتصاد