الاتحاد المصري يكشف أهمية الاقتصاد الدائري في صناعة التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تناول الاتحاد المصري للتأمين عبر نشرته الصادرة هذا الأسبوع موضوع الاقتصاد الدائري وأهميته في صناعة التأمين، موجهًا شركات التأمين المبتكرة بضرورة الاهتمام به.
وعرفت النشرة الاقتصاد الدائري على أنه عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف التقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.
وأشار الاتحاد إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي توقع أن تبني فكرة الاقتصاد الدائري من شأنها أن تساعد الاقتصاد على توفير حوالي 1 تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة.
وشكلت المنظمات الحكومية الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، تحالف «صافي الانبعاثات الصافي الصفري Net-Zero» للتأمين في يوليو 2021، والذي يضم بين أعضائه ما يقرب من 30 شركة تأمين في جميع أنحاء العالم للمساعدة على نقل صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ويرى الاتحاد المصري للتأمين أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين بعدما بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري.
شركات التأمينويوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري، فيما تتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية عن البيئة.
تأمين صناعة إعادة التدويروقال اتحاد التأمين، إن صناعة التأمين تلعب دورًا هامًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية و تيسير حصول الشركات على التمويل، فيما تعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير، مدفوعةً إلى ذلك بالخبرات السابقة وارتفاع أعداد الخسائر المسجلة عن الحرائق.
وأضافت نشرة اتحاد التأمين أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاء تأميني كافي، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال، لافتا إلى بعض تحديات القابلية للتأمين وهى:
• حوادث الحريق تحد من توافر تأمين الممتلكات
• عدم وجود بيانات عالمية (موحدة).
وأشار اتحاد التأمين إلى ضرورة معرفة أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية الأمر الذى يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين.
وتابع البيان: "يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين أيضا أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، لافتًا إلى أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، وهو ما يعني أن إعادة التأمين يمكن أن يساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل".
وأورد بيان اتحاد التأمين، يمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع، وهو ما يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين، ليقود في نهاية المطاف إلى الاقتراب من الغاية المنشودة ــ والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هامًا من اقتصادنا.
وسبق للاتحاد المصري للتأمين أن قام باتخاذ خطوات فعالة تجاه الاستدامة، من أهمها، إنشاء لجنة متخصصة بالاتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويواصل الاتحاد المصري للتأمين في تخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا الاستدامة وانعكاساتها التأمينية، بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء،
الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قام بإدارج مزيد من المعلومات عن الجلسات الخاصة بصناعة التدوير وإعادة التدوير في نشرته الصادرة تحت رقم 264 بعنوان «مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ».
اقرأ أيضًاالاتحاد المصري للتأمين يضع إدارة مخاطر الكوارث فى دائرة النقاش
قبل انطلاق ملتقى شرم الشيخ.. الاتحاد المصري للتأمين يناقش المخاطر العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين الاقتصاد الدائري الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين الاتحاد المصری للتأمین الاقتصاد الدائری شرکات التأمین إعادة التدویر اتحاد التأمین تأمین فی
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون