مقاضاة بيبسي في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية دعوى قضائية ضد شركة بيبسيكو، متهمة إياها بتقديم خصومات تفضيلية إلى شركة تجزئة كبيرة.
وقالت اللجنة فى الدعوى القضائية، إن تلك الممارسات غذت أسعار المستهلكين المرتفعة.
قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن عملاق الأغذية والمشروبات أعطى بائع تجزئة لم يذكر اسمه أسعاراً أفضل من منافسيه.
ومتاجر وول مارت هي بائع التجزئة الذي لم يذكر اسمه، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ CNBC.
تزعم لجنة التجارة الفيدرالية أن شركة بيبسي انتهكت قانون روبنسون-باتمان، الذي يمنع البائعين من إعطاء المشترين المنافسين أسعاراً مختلفة لنفس السلعة أو تقديم بدلات بشكل انتقائي، مثل التعويض عن الإعلانات.
وتقول الوكالة إن شركة Pepsi منحت Walmart مدفوعات وبدلات ترويجية، بالإضافة إلى أدوات إعلانية وترويجية، لم تقدمها لمنافسي عملاق البيع بالتجزئة.
ونفت شركة بيبسي هذه المزاعم وقالت إن الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية خاطئة، من الناحية الواقعية والقانونية.
وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية -المنتهية ولايتها- في بيان: "سيساعد الإجراء في ضمان حصول جميع محلات البقالة والشركات الأخرى، بغض النظر عن حجمها، على فرصة عادلة، والتنافس على أساس المهارة والكفاءة".
وتزعم الدعوى المرفوعة في نيويورك أن صانعة المشروبات الغازية انتهكت قانون "روبنسون باتمان"، وهو القانون الذي لم يتم تطبيقه إلى حد كبير لعقود من الزمن من قبل الحكومة الفيدرالية.
وصوت مفوضان جمهوريان في لجنة التجارة الفيدرالية ضد القضية، بما في ذلك أندرو فيرغسون، والذي سيرأس الهيئة التنظيمية بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه الإثنين المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يبحث مع السفير البريطاني تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، سفير المملكة المتحدة البريطانية مارتن لونغدن، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية و رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والمستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية.
وبحث الوزير مع الجانب البريطاني تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة، تعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية و الاستثمارية، والتشبيك بين الغرف التجارية وأصحاب الأعمال في كلا البلدين، كما ناقش الجانبان إمكانية إستئناف عمل الشركات البريطانية بدولة ليبيا لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها في مختلف القطاعات.
حيث تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تنسيق وتوحيد الموقف البريطاني لدعم مسار التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ووجّه الوزير إدارة التجارة الخارجية بتعزيز التعاون والتنسيق مع المستشار الاقتصادي بالسفارة البريطانية ، في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.