آخر تطورات الوضع في البحر الأحمر وتأثير اتفاق وقف إطلاق النار على الملاحة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
البحر الأحمر (وكالات)
شهدت الساحة الدولية والإقليمية تطورات متسارعة بشأن وضع الملاحة في البحر الأحمر، في الوقت الذي يقترب فيه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من دخول حيز التنفيذ.
تباينت ردود الأفعال بين الدول والمنظمات، مما يعكس تزايد القلق حيال حركة الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً بنك اليمن والكويت يرد على إدراجه في قوائم العقوبات الأمريكية.. تفاصيل 18 يناير، 2025 قرار جديد من الحكومة السورية الجديدة بشأن إيران وروسيا.. تفاصيل 18 يناير، 2025
موقف مصر والتفاؤل بتحقيق استقرار الملاحة
على الصعيد الإقليمي، أعربت مصر عن تفاؤلها بإمكانية انتظام حركة الملاحة عبر قناة السويس، خاصة في ظل التحولات المرتقبة بعد اتفاق غزة. وفي هذا السياق، صرح مدير شركة "زينث انتربرايز"، عمرو قطايا، بأن الربع الأول من العام الجاري قد يشهد تنظيمًا جديدًا لحركة الملاحة البحرية تمهيدًا لعودة العمليات إلى طبيعتها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر تراهن على توقف الحرب في غزة كأمل رئيسي لإعادة الاستقرار للبحر الأحمر وضمان حرية الملاحة.
مخاوف الشركات الغربية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي
في المقابل، أعربت بعض الشركات الغربية التي ترتبط مصالحها بإسرائيل عن قلقها حيال استئناف الملاحة في البحر الأحمر.
فقد أصدرت شركتا "ميرسك" و"هاباك لويد" المملوكتان لشخصيات صهيونية بيانًا حذرت فيه من استئناف حركة السفن عبر هذا الممر الحيوي، مشيرة إلى أنها لن تعيد تشغيل خطوطها البحرية في المنطقة.
كما انضمت شركات أمريكية وبريطانية إلى هذا الموقف، حيث قررت تمديد عملية الإبحار حول رأس الرجاء الصالح خوفًا من التعرض للاستهداف.
التوترات اليمنية وتأثيرها على البحر الأحمر
القلق من استئناف الملاحة في البحر الأحمر ليس مقتصرًا على الشركات الغربية فقط، إذ أن بعض الشركات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية كانت قد تعرضت للاستهداف من قبل القوات اليمنية بسبب مشاركتها في الحصار على اليمن وتهديداتها المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق، تداولت تقارير دولية أن شركات الملاحة العالمية تراقب عن كثب قرار اليمن بشأن الوضع في البحر الأحمر.
وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة "لويدز ليست" المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية عن مسؤولين قولهم إن قرار استئناف أو تعليق الشحن في البحر الأحمر أصبح مرهونًا بتحركات "الحوثيين"، الذين يسيطرون فعليًا على حركة المرور في المنطقة.
ترقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ
وتتزامن هذه التطورات مع ترقب العالم لدخول اتفاق وقف الحرب في غزة حيز التنفيذ، وسط تفاؤل بتقليص التصعيد في البحر الأحمر.
في الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة محاولاتها للضغط على الوضع في المنطقة، وهو ما يعكس التوتر المستمر في العلاقات الإقليمية.
تستمر الأزمة في البحر الأحمر في جذب الأنظار الدولية، حيث تظل تأثيرات الحرب على غزة والهجمات اليمنية محورية في تشكيل مستقبل الملاحة في هذه المنطقة الإستراتيجية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل البحر الأحمر الحوثي اليمن فی البحر الأحمر الملاحة فی اتفاق وقف
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا