أول بيان من بنك اليمن والكويت بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حيروت – صنعاء
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وقال البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
أميركا تسلم سوريا قائمة شروط مقابل إعفاء من بعض العقوبات
الاقتصاد نيوز - متابعة
سلمت الولايات المتحدة سوريا قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة، وذلك وفقاً لمصادر لرويترز.
وقال مصدران، أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس آذار.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، قد قالت الجمعة، إن الولايات المتحدة تراقب تصرفات القادة السوريين، وذلك في الوقت الذي تُحدد فيه واشنطن سياستها المستقبلية وتُواصل دعوتها إلى حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا.
وأضافت في إفادة صحفية يومية "نراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة بوجه عام، في عدد من القضايا، بينما نُحدد ونُفكر في السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا".
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع خارطة طريق لرفع العقوبات عن سوريا، لكنه يشدد على أن هذا الرفع لن يكون "شيكاً على بياض" يُمنح للإدارة السورية الجديدة دون شروط. فالاتحاد يتابع عن كثب أداء الإدارة السورية الجديدة ومدى التزامها بمسار الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. كما أن هناك تقييماً إيجابياً لبعض الرسائل الصادرة من سوريا، والتي تعكس رغبة في التعاون مع المجتمع الدولي وإدارة المرحلة الانتقالية بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها