أول بيان من بنك اليمن والكويت بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حيروت – صنعاء
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وقال البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف قائمة المساعدات الطارئة: تصل ميزانيتها إلى 120 مليون جنيه
كشف الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن قائمة المساعدات العاجلة التي تقدمها الوزارة، موضحا أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، حريصة على التواصل الدائم والتنسيق الكامل مع جميع الوحدات الاجتماعية للوقوف على تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة لديها دور اجتماعي مهم تقوم به بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، موضحا أن الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بها 4 إدارات مختلفة، وهم إدارة الدعم العيني وإدارة الدعم النقدي وإدارة البحوث والاستحقاقات وإدارة خاصة بالشهداء والمصابين.
الدعم النقدي «تكافل وكرامة»وأضاف أن إدارة الدعم النقدي هي المنوطة بالدعم النقدي الخاص بتكافل وكرامة والمساعدات الاستثنائية والإغاثة في الكوارث، مشيرا إلى أن كل الحوادث الجماعية التي تحدث في الشارع سواء حادث تصادم قطارات أو سيارات أو أتوبيسات أو حرائق أو سقوط منازل، يجري صرف التعويضات الخاصة بها من وزارة التضامن الاجتماعي بشكل عاجل وفوري.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية، أن ميزانية هذه المساعدات تصل قيمتها إلى 120 مليون جنيه: «ولو احتاجنا أكثر من ذلك نقدم طلباً لوزارة المالية بطلب زيادة في ميزانية المساعدات»، مؤكداً أنه هناك مساعدات أيضاً تحت بند «التصحر والتوطين»، وذلك بالنسبة للمواطنين الذين تغيرت أماكن إقامتهم بناء ًعلى تعليمات الحكومة لأسباب متعددة، لافتا إلى أنه يجري دفع مساعدات شهرية لهذه الفئات.
تقديم سلات الغذاء واللحوموأكد أن المساعدات تشمل أيضا تدخل وزارة التضامن في حالة حدوث أي ظروف طارئة لعميل «تكافل وكرامة» ومنها على سبيل المثال مصاريف الجنازة في حالة الوفاة، مشيرا إلى أن الإدارة الثانية من إدارات الإدارة المركزية هي إدارة الدعم العيني وهي المسؤولة عن تقديم سلات الغذاء واللحوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف وتوزيعها على المستفيدين من تكافل وكرامة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن