أول بيان من بنك اليمن والكويت بعد إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حيروت – صنعاء
قال بنك اليمن والكويت إن قرار وزارة الخزانة الامريكية إدراجه في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مدفوع بخلفية سياسية.
وقال البنك في بيان له أن توقيت ودوافع القرار المذكور له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة صنعاء، وليس ناتجاً عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.
وقال إن إدارة البنك تقوم بأنشطتها بشكل مهني وهي لم تقم ولم يطلب منها إطلاقاّ تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.
وأضاف “لا يوجد للقرار تأثير مباشر على المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن قرار التصنيف يؤثر فقط على عمليات البنك ذات الطبيعة الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.
وأكد أن البنك مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر كافة فروعه ومكاتبه وقنواته الالكترونية.
وطبقا للبيان فإن إدارة البنك تسعى لإلغاء قرار الادراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.
ونوه إلى بنك اليمن والكويت هو أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في اليمن والذي تأسس في العام 1977م، وقد تعاقبت أجيال في إدارته وفي الاستفادة من خدماته، وهو ما يجعله مكسباً اقتصادياً وطنياً هاماً، ومن المتوقع أن تقع مسؤولية الوقوف معه ليس على إدارته وعملائه فقط، ولكن على كل من له اهتمام بحاضر ومستقبل بلدنا الحبيب.
وأقرت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، ومقره اليمن، لاتهامه بدعم الحوثيين ماليًا، وذلك بالتزامن مع سعي إدارة الرئيس جو بايدن إلى زيادة الضغط على الحركة قبل مغادرة بايدن منصبه.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على البنك، متهمة إياه بمساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني في غسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، ومنهم حزب الله اللبناني
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تداعيات فرض عقوبات أميركية على البرهان
الخرطوم- وصف وزير الخارجية السوداني علي يوسف -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- العقوبات المالية التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان بـ"البائسة"، وأكد أنه "ليس لها أي أثر عملي على البرهان شخصيا، أو على وظائفه كرئيس للمجلس".
ورأى أن العقوبات تعكس سوء إدارة وسوء فهم عدد من المؤسسات الأميركية لما يجري في السودان، "وبالتالي سوء سياسات هي جزء من المأساة التي يعيشها الشعب السوداني". وقال "لو كانت الولايات المتحدة تفهم فهما صحيحا ما يجري وما وصل إليه الحال في البلاد لما اتخذت مثل هذا القرار البائس".
وأضاف الوزير السوداني أن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن "أبت إلا أن تختم أعمالها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بفرض عقوبات على البرهان".
ادعاء أميركيوبرأي وزير الخارجية السوداني، فإن هذه العقوبات تعكس سياسة الإدارة الأميركية التي تقول إن "الحرب في السودان هي بين جنرالين، وإذا عاقبت أحدهما اليوم، فستعاقب الآخر غدا. وإن هدفها هو وقفها، وهي تدعي أنها تفعل هذا لمصلحة الشعب السوداني".
وجزم بأن العقوبات على البرهان تقود إلى التفافٍ وتأييدٍ ووقوفٍ أكبر من الشعب السوداني معه، وقال "نتمنى أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر حكمة، وفطنة، وفهما، ومتابعة، واستعدادا لاتخاذ مواقف تؤدي بالفعل لإنهاء الحرب لصالح الشعب السوداني".
إعلانمن جانبه، قلل مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم، في حديث للجزيرة نت، من تأثير العقوبات الأميركية على البرهان، وقال إن واشنطن اعتمدت على بروتوكول العقوبات القديم، و"بذلك تعطي الحكومة السودانية فرصة العمل بعيدا عن الضغوطات والمناورات الأميركية".
ووفقا له، أثبتت تجارب عقوبات الخزانة السابقة أنها عديمة الأثر، إذ بإمكان البرهان حضور اجتماعات منظمة الأمم المتحدة. وعدّ قرارها الأخير "شهادة رسوب أخرى للولايات المتحدة بعد شهادات سقوط متعددة نالتها في إثيوبيا وأفغانستان، إلى جانب فشلها المزمن في الشرق الأوسط، ومن مظاهره الخراب والدمار اللذين نشاهدهما الآن".
واتهم عبد الحليم واشنطن بأنها عجزت عن إلزام قوات الدعم السريع بتنفيذ مقررات منبر جدة، وخلقت آخر جديدا في جنيف "كان ضرره أكثر من نفعه"، إضافة إلى تصنيفها "الخاطئ للحرب كتعارك بين جنرالين، فما إن تتخذ إجراء ضد الدعم السريع حتى تسارع لاتخاذ ما يوازيه ضد الجيش".
مساندة شعبيةأثار قرار الخزانة الأميركية تكهنات وتساؤلات عدة بشأن تأثيره على الواقع بالسودان، وجاء ذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" الذي اتهمته "بارتكاب جرائم ترقى للإبادة الجماعية".
كما أدى هذا القرار بحق البرهان إلى ردود أفعال شعبية واسعة مساندة له وللجيش، في مقابل ترحيب به من مجموعات مناوئة له وتتهمها السلطات السودانية بدعم الدعم السريع، في حين حذر مراقبون من مغبة تضخيم أثر عقوبات الخزانة الأميركية.
وفي حديث للجزيرة نت، رأى سفير بوزارة الخارجية السودانية -فضل حجب اسمه- أن الأولوية، قبل التحشيد الشعبي لدعم القيادة، هي مواصلة الانتصارات العسكرية وتحرير المدن، وتوفير الخدمات في المناطق الآمنة، ومواصلة الترتيبات الدستورية والسياسية، وتحسين أداء الدولة، و دحر أي محاولة ارتدادية من الدعم السريع "التي تؤكد المؤشرات إقبالها على عمل مخطط بعد وصول إمداد جديدة عبر ليبيا". ودعا إلى تحويل العقوبات إلى "طاقة مقاومة إيجابية".
إعلان تصنيفوتم تصنيف البرهان، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، باعتباره "شخصا أجنبيا يشغل منصب قائد أو مسؤول رفيع أو عضو مجلس إدارة للقوات المسلحة السودانية، وهي كيان انخرط أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو استقرار السودان"، حسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أو إف إيه سي" التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنها أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط