العقوبات على النفط الروسي ترفع تكاليف الشحن
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أدت العقوبات الأميركية الأخيرة على قطاع الطاقة الروسي إلى ارتفاع تكاليف شحن النفط الروسي بنسبة 25%، في حين يسعى المشترون -ولا سيما في الهند والصين- إلى مصادر بديلة للنفط، وفقا لمصادر تجارية وتحليلات السوق.
وذكرت 3 مصادر تجارية لوكالة رويترز أن أسعار شحن النفط الروسي من الموانئ الواقعة في غرب روسيا إلى الهند ارتفعت 25% بعد فرض واشنطن عقوبات على 183 سفينة تحمل صادرات الطاقة الروسية الأسبوع الماضي.
وأوضحت المصادر أن تكلفة رحلة ناقلات أفراماكس من موانئ روسيا على بحر البلطيق إلى الهند زادت إلى ما بين 6 و6.3 ملايين دولار للرحلة الواحدة مقارنة بما يتراوح بين 4.7 و4.9 ملايين دولار قبل أسبوع.
كما ارتفعت تكلفة الشحن من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود إلى الهند عبر ناقلات سويز ماكس إلى 5.5 ملايين دولار للرحلة الواحدة.
ورغم تراجع أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة فإن العقوبات الأميركية الجديدة ساهمت في تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 50 سنتا (0.6%) لتصل إلى 80.79 دولارا للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%.
إعلانكما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 80 سنتا (1%) إلى 77.88 دولارا للبرميل رغم ارتفاعه بنسبة 1.7% خلال الأسبوع.
وقال فيل فلين كبير المحللين لدى "برايس فيوتشرز غروب" إن "العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب في تقليص الإمدادات بأوروبا والهند والصين".
من جانبه، صرح سكوت بيسنت المرشح لمنصب وزير الخزانة في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لوكالة بلومبيرغ بأن العقوبات على قطاع النفط الروسي قد يتم تشديدها في المستقبل، مما قد يساهم في مزيد من الاضطرابات بالإمدادات.
تراجع الناقلات وتحول المشترينوبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن العقوبات التي فرضت في 10 يناير/كانون الثاني من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أو إف إيه سي) شملت 161 ناقلة نفط يقدّر أنها نقلت نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط الروسي، وهو ما يعادل تقريبا 50% من صادرات روسيا البحرية.
واستهدفت العقوبات الأميركية الأخيرة شركتي النفط الروسيتين "غازبروم نفط" و"سورغوت للنفط والغاز"، بالإضافة إلى ناقلات النفط الروسي.
وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الرامية إلى تقليص الإيرادات التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب مع أوكرانيا.
ووفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ، فقد توقفت بعض السفن عن التحرك، في حين غيرت أخرى مسارها بعيدا عن الموانئ الروسية، مما يعكس التأثير الفوري للعقوبات.
وقال إدوارد فيشمان الباحث في جامعة كولومبيا للوكالة "من المرجح أن يكون هناك اضطراب مستدام في السوق، وقد نشهد انخفاضا كبيرا في صادرات النفط الروسية".
وقالت بلومبيرغ إنه مع تفاقم العقوبات توجهت كل من الهند والصين إلى دول الشرق الأوسط، مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت للبحث عن إمدادات بديلة، لكن هذه الدول مرتبطة باتفاقيات أوبك بلس التي تفرض قيودا على الإنتاج، مما يجعل العثور على كميات إضافية أمرا صعبا.
إعلانوأشارت مصادر تجارية إلى أن المصافي المملوكة للدولة في الهند والصين باتت تطلب شحنات فورية لتغطية احتياجاتها، خاصة بعد قرار نيودلهي حظر استقبال أي ناقلة مدرجة ضمن العقوبات الأميركية بعد 12 مارس/آذار الماضي.
تأثير محتمل على الأسواقووفقا لمجموعة ماكواري المالية، فإن العقوبات قد تؤدي إلى خسارة تصل إلى 2.15 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية، وهو رقم يتجاوز 3 أضعاف فائض العرض العالمي المتوقع لعام 2025، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وفي ظل هذه المستجدات، يراقب المستثمرون التطورات عن كثب، خاصة في ظل تكهنات بأن إدارة ترامب قد تعيد النظر في بعض العقوبات، لكن بيسنت أكد أمام مجلس الشيوخ الأميركي أنه سيدعم تشديد العقوبات على شركات النفط الروسية إذا تم تعيينه وزيرا للخزانة.
وفي ظل العقوبات المشددة وتأثر صادرات النفط الروسي تستعد الأسواق العالمية لمزيد من التقلبات، ومع بحث المشترين عن بدائل واستمرار فرض العقوبات تبقى التداعيات على الإمدادات والأسعار مفتوحة على سيناريوهات متعددة في الأشهر المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العقوبات الأمیرکیة النفط الروسی الهند والصین العقوبات على
إقرأ أيضاً:
الشركات الأميركية تبيع عقودها في العراق إلى شركات صينية
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: نفى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ما أثير حول استبعاد الشركات الغربية، لاسيما الأميركية، من جولة التراخيص الأخيرة لتطوير حقول النفط العراقية.
وأكد أن غياب هذه الشركات لا يرجع إلى أسباب سياسية، بل إلى اعتبارات فنية بحتة، خاصةً فيما يتعلق بالأسعار التي قدمتها الشركات الصينية مقارنةً بالمنافسين الآخرين.
إلا أن الوزير أشار إلى ظاهرة لافتة، حيث تحصل الشركات الأميركية على عقود من العراق، ثم تقوم بتحويلها إلى شركات صينية، وهو ما يعكس تحولات غير متوقعة في مشهد النفط العراقي.
وفي إجابته على تساؤلات خلال حوار تلفزيوني، أكد عبد الغني أن العراق لا يتبع سياسة إقصاء للشركات الغربية، بل يعتمده معيارين رئيسيين في إحالة العقود، وهما الفني والتجاري، حيث يتم منح العقود بناءً على تقديم أقل الأسعار. وتابع قائلاً إن العديد من الشركات الأميركية كانت تساهم في توريد المعدات، خاصة في مجالات مثل المحركات والتوربينات، لكن الغريب هو أنها كانت تحول بعض العقود إلى الشركات الصينية. وتابع عبد الغني أنه على الرغم من هذا، فإن جميع حقول النفط العراقية تضم معدات أميركية، مما يضمن استفادة الشركات الأميركية من التعاقدات.
وأوضح الوزير أن الحكومة العراقية لا تمانع في التعاون مع الشركات الغربية، مستدلاً بعقدها مع شركة “أكسون موبيل” الأميركية لإدارة حقل غرب القرنة 1، والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في الشفافية والمهنية. ومع ذلك، كشف عبد الغني أن الشركة تقدمت بطلب انسحاب بسبب عروض أفضل حصلت عليها في أفريقيا، وهو ما يشير إلى تحولات كبيرة في طبيعة الأعمال النفطية على مستوى العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا