خبير: مصر تواصل الضغط السياسي لتحويل الهدنة إلى اتفاق دائم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تُعد مرحلة تمهيدية لاستئناف أو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النيران، إذ يُعتبر اتفاق الهدنة اتفاقًا مؤقتًا يهيئ بيئة خصبة لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بوساطة أطراف مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، بهدف تحويل هذا الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تحويل الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم يتم لأسباب عدة، أولها الحفاظ على شرعية الأرض الفلسطينية، وبقاء المقاوم الفلسطيني على أرضه، وعدم استمرار سياسة الإبادة الجماعية تجاه المتبقين من الشعب الفلسطيني الذين لا يزالون على قيد الحياة، كما يهدف الاتفاق إلى منع إسرائيل من تحقيق أطماعها الاستيطانية، التي تعتمد على سياسة الأرض المحروقة، وترويج الخوف بين الفلسطينيين بهدف طرد السكان المحليين.
وأشار إلى أن اتفاق الهدنة يعتبر عاملًا معطلًا لتحقيق أهداف إسرائيل الأساسية المتمثلة في ضم الأراضي الفلسطينية تحت السيادة الإسرائيلية، وتستند المقترحات المصرية إلى عدة أسس، منها الضغط السياسي الذي مارسته مصر على الجانب الإسرائيلي من خلال مسارين رئيسيين: الأول سياسي، والثاني إنساني، هذا الضغط شكل عاملًا كبيرًا على إسرائيل عبر الجهود المصرية التي تضمنت استضافة الأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي المصرية مرتين.
وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في تشكيل موقف أممي معارض لإسرائيل وكاشف لممارساتها الإجرامية، كما عزز اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدة دول، من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، الموقف المصري، لافتًا إلى أن مصر أصرت على حضور كل قمة أو منتدى دولي لتحقيق بلورة للموقف المصري في إطار الموقف الدولي الذي ضاغط على إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر فلسطين غزة اتفاق غزة المزيد إلى اتفاق دائم اتفاق ا
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»