استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول ومعلمتين خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير انتظام العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، حيث تابع عدد من اللجان ومنها لجنة مدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية، ولجنة مدرسة الحادقة الإعدادية المشتركة، ولجنة مدرسة بني صالح الإعدادية.
وتابع وكيل الوزراة، سير العملية الامتحانية داخل اللجان، للتأكد من حسن سير وانتظام سير اللجان الامتحانية، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.
وأكد الدكتور خالد قبيصي، على ضرورة الالتزام التام بضوابط وتعليمات الامتحانات في جميع اللجان على مستوى المحافظة، وشدد على أن تطبيق القواعد المنظمة للعملية الامتحانية هو أمر بالغ الأهمية لضمان سير الامتحانات بشكل صحيح وشفاف، بما يضمن العدالة لجميع الطلاب.
كما أشار وكيل الوزارة، إلى أهمية الحفاظ على هدوء البيئة الامتحانية لضمان تركيز الطلاب في أداء الامتحانات، مشيرًا إلى متابعة لجان الامتحانات بشكل مستمر من قبل اللجان المختصة، لضمان انضباط سير العمل وتفادي أي مشاكل قد تحدث أثناء الامتحانات، وضمان حسن أداء الامتحانات والحفاظ على نزاهة الامتحانات.
و قرر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول ومعلمة بلجنة مدرسة على عوض الإعدادية المشتركة بإطسا، وإحالتهم جميعًا إلى التحقيق بسبب تصوير ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية أثناء سير الامتحانات وجارى اتخاذ ما يلزم قانونا تجاة المعلمة .
كما قرر وكيل الوزارة، استبعاد معلمة بلجنة مدرسة بني صالح الإعدادية بشرق الفيوم، وإحالتها للتحقيق بسبب حيازة التليفون المحمول داخل اللجنة الامتحانية .
وطالبت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، الجميع معلمين وطلاب بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية منعا للمساءلة القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استبعاد رئيس لجنة الفيوم معلمتين الدكتور خالد قبيصي التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا