الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تمكنت الجزائر، من إنتزاع موافقة تاريخية تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية.
وجاء هذا القرار، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا، حيث حققت الجزائر، إنجازا مهما على الساحة الدولية.
واعتمد هذا القرار، بفضل الدور الفاعل للجزائر في مجلس الأمن، ويعد خطوة كبيرة نحو حماية هذه الأصول من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها.
كما يعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول وإشراك السلطات الليبية. في معالجة القضايا المتعلقة بالأرصدة والأصول المجمدة في البنوك الدولية.
وأسفرت الجهود الجزائرية أيضا عن قرار آخر يلزم لجنة العقوبات حول ليبيا بإبلاغ السلطات الليبية مستقبلا بكل المراسلات المتعلقة بالأصول المجمدة. مما يمنح ليبيا فرصة أكبر لتتبع مصير أموالها بشكل دقيق وواضح.
ويعكس هذا النجاح التزام الجزائر بالدفاع عن حقوق الدول الشقيقة. ودعم قضاياها العادلة. ويؤكد قدرة الدبلوماسية الجزائرية على تحقيق انجازات ملموسة في الملفات الحساسة.
ومن خلال هذا الإنجاز، تعزز الجزائر مكانتها كشريك قوي يعمل لصالح الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتعيد البراغماتية التي اتسم بها أداء الدبلوماسية الجزائرية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشحومي: خسائر تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بـ140 مليار دولار
قدر مدير صناديق الاستثمارات، منذر الشحومي، قيمة الخسائر جراء تجميد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، بـ140 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات لـ”صدى”، أن تطبيق العقوبات لم يكن واضحًا، بالإضافة إلى عدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة.
وبين أن هذه الشركات استغلت العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
وذكر أن بعض الدول الغربية أظهرت طمعًا واضحًا في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون، وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وقال إن الأمم المتحدة تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية.
وذكر أن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية، تحولت إلى أداة لتدميرها، ولا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري، والعمل على تصحيحها.
وبين أنه يجب مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية.
الوسوممنذر الشحومي
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط