ماذا ستفعل وزارة الخزانة الأميركية لتجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها؟
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من تجاوز الحكومة الأميركية مستويات الديون القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية خلال 4 سنوات فقط، رغم تخفيض المكتب قليلاً لتقديراته بشأن العجز خلال العقد المقبل.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، وفق رويترز.
لا تتضمن التقديرات الجديدة لمكتب الميزانية خسائر الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامبلتمديد بنود التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال 2017، وخطوات إضافية لخفض الضرائب.
جاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
في رسالتها إلى قادة الكونغرس، لفتت يلين إلى أن سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً على 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".
وبالتالي سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات".
و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد. وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
من جانبه قال خليفة يلين، سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب".
ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تورطوا في اختفاء عميل إف بي آي..عقوبات أمريكية على 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين
أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، في بيانين صحفيين، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 أسماء مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، لتورطهم في اختفاء روبرت ليفنسون المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي، إف.بي.آي.
وتُعد العقوبات على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار العاملين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية أحدث العقوبات بسلل اختفاء العميل السابق الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران وتوفي فيها رهن الاحتجاز.
NEW!!! U.S. is sanctioning 3 Iranian MOIS officials involved in the abduction, detention, and probable death of former FBI Special Agent Robert Levinson
“MOIS has a history of wrongfully detaining U.S. nationals and has been designated across various sanctions programs” DoS… pic.twitter.com/Xy2kUaqWBu
وبسبب العقوبات، ستجمد أي ممتلكات للرجال الثلاثة تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم. كما يُعرّض الأجانب أنفسهم لخطر إدراجهم في القائمة السوداء عند تعاملهم معهم.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: "لا تزال معاملة إيران للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل إيران السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض".
واختفى ليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً في مارس (آذار) 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها إيران لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات عن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران.
وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية وغيرها من "الجهات الخبيثة" التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.