تعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لدعم التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بالدكتور كمال غلاب مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المركز في مجالات الزراعة المختلفة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الفاو والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لدول جنوب الجنوب الأفريقي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.
واستعرض شوقي أنشطة مركز بحوث الصحراء والخدمات التي يقدمها، ومنها نشر التقنيات الحديثة عبر الحقول الإرشادية للقمح والشعير والتين والزيتون والخضراوات، وتنمية المراعي الطبيعية، وتطبيق أساليب المكافحة الحيوية للأمراض والآفات عبر قوافل المكافحة، بالإضافة إلى تطوير التقنيات الحديثة لتحسين إنتاجية المحاصيل والنباتات الطبية والعطرية، وتحلية المياه.
كما تم التركيز على حصاد مياه الأمطار والزراعات الملحية في محطتي رأس سدر ومركز التنمية المستدامة في مطروح، بالإضافة إلى أن المركز بصدد تنظيم ورشة عمل للطلبة الأفارقة في مصر للتعريف بمشكلات الجفاف والتصحر وتحدياتها في أفريقيا.
في هذا السياق، أكد الدكتور كمال غلاب على أهمية الاستفادة من الإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء، مشيرا إلى ضرورة استدامة التعاون بين المنظمة والمركز لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مركز بحوث الصحراء النباتات الطبية والعطرية التنمية الزراعية المستدامة بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة