أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري، عزمه اتخاذ كافة الإجراءات ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب إيقاف القيد للنادي.
قال الإسماعيلي عبر مركزه الإعلامي، اليوم السبت، إنه تلقى رداً على الاستسفار الذي تم إرساله بخصوص غلق القيد مرة أخرى 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.
وأضاف: "إدارة النادي أرسلت خطاباً لـ"فيفا" 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، تسأل فيه عن سبب إيقاف القيد مرة أخرى، لحين سداد المبالغ المطلوبة"، موضحاً في خطابه استعداد النادي لسداد أي مبالغ مالية لإتمام عملية رفع إيقاف القيد مرة أخرى.
وجاء رد "فيفا" على خطاب الإسماعيلي في نفس اليوم، أن رفع إيقاف القيد تم بشكل تلقائي وغير طوعي من خلال نظام تسجيل اللاعبين "تي إم إس".
بيان هام من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي???? pic.twitter.com/ZrKtmRzCRC
— Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 18, 2025
وأوضح: "خاطب النادي الإسماعيلي، فيفا مرة أخرى، 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتسجيل اللاعبين الذين تم تسجيلهم على النظام، تعاقدنا مع مجموعة من اللاعبين وحصلوا على مقدمات تعاقد، وفقاً لعملية رفع إيقاف القيد التي تمت، يوم 1 يناير (كانون الثاني) الماضي، خاصة وأن خطأ رفع إيقاف القيد، جاء من جانب فيفا، وهو المسؤول عن خطئه حتى لا يدخل النادي النادي في صدام مع هؤلاء اللاعبين".
وقال الإسماعيلي إنه تلقي رداً من "فيفا": "لا يمكنا تسجيل هؤلاء اللاعبين لأن النادي على علم بإيقاف القيد لفترتين الأولى بداية من 9 أغسطس (آب) 2024 حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والثانية من 1 يناير (كانون الثاني) 2025 حتى 8 فبراير (شباط) 2025، وعملية تعاقد النادي مع اللاعبين هو المسؤول عنها، خاصة أنه على علم مسبق بإيقاف القيد لفترتين".
وأضاف: "بناء على كل ما سبق، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد "فيفا"، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من "فيفا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإسماعيلي فيفا الإسماعيلي رفع إیقاف القید کانون الثانی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الكندي يعتزم حل البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني سيطلب اليوم الأحد، من حاكمة كندا العامة مارى سيمون حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات فدرالية عامة.
وأوضحت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"، نقلا عن مصادر، أن "مدة الحملة الانتخابية تتراوح ما بين 37 و51 يوما. ولم يتم تأكيد يوم الانتخابات بعد، لكن من المتوقع أن يدلي الكنديون بأصواتهم إما يوم الاثنين 28 أبريل أو يوم 5 أيار مايو".
وكان رئيس الوزراء السابق جاستين ترودو، قد طلب من الحاكمة العامة في وقت سابق، عندما أعلن تنحيه من منصبه، تأجيل انعقاد البرلمان لغاية الاثنين 24 مارس، وهي وافقت على طلبه.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "غلوب آند ميل" أن كارني قرر الدعوة إلى انتخابات مبكرة وسط بيانات استطلاعية إيجابية.
ووفقا لاستطلاعات هيئة الإذاعة الكندية، فإن حزب كارني الليبرالي يحصل على 37.8% من الدعم، متقدما على حزب المحافظين بزعامة بيير بوليفير الذي حصل على 37.2%. وفي هذا السيناريو، قد يحصل الليبراليون على 176 مقعدا في البرلمان، والمحافظون على 133 مقعدا.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا