أستاذ علاقات دولية: مصر تواصل الضغط السياسي لتحويل الهدنة إلى اتفاق دائم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تُعد مرحلة تمهيدية لاستئناف أو الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النيران، إذ يُعتبر اتفاق الهدنة اتفاقًا مؤقتًا يهيئ بيئة خصبة لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، بوساطة أطراف مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، بهدف تحويل هذا الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن تحويل الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم يتم لأسباب عدة، أولها الحفاظ على شرعية الأرض الفلسطينية، وبقاء المقاوم الفلسطيني على أرضه، وعدم استمرار سياسة الإبادة الجماعية تجاه المتبقين من الشعب الفلسطيني الذين لا يزالون على قيد الحياة، كما يهدف الاتفاق إلى منع إسرائيل من تحقيق أطماعها الاستيطانية، التي تعتمد على سياسة الأرض المحروقة، وترويج الخوف بين الفلسطينيين بهدف طرد السكان المحليين.
وأشار إلى أن اتفاق الهدنة يعتبر عاملًا معطلًا لتحقيق أهداف إسرائيل الأساسية المتمثلة في ضم الأراضي الفلسطينية تحت السيادة الإسرائيلية، وتستند المقترحات المصرية إلى عدة أسس، منها الضغط السياسي الذي مارسته مصر على الجانب الإسرائيلي من خلال مسارين رئيسيين: الأول سياسي، والثاني إنساني، هذا الضغط شكل عاملًا كبيرًا على إسرائيل عبر الجهود المصرية التي تضمنت استضافة الأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي المصرية مرتين.
وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في تشكيل موقف أممي معارض لإسرائيل وكاشف لممارساتها الإجرامية، كما عزز اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدة دول، من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، الموقف المصري، لافتًا إلى أن مصر أصرت على حضور كل قمة أو منتدى دولي لتحقيق بلورة للموقف المصري في إطار الموقف الدولي الذي ضاغط على إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة استيطان إطلاق النار في غزة الاستيطانية الشعب الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية وقف اطلاق النار في غزة إلى اتفاق دائم اتفاق ا
إقرأ أيضاً:
مخاوف أوكرانية من اتفاق المعادن مع واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، يوليا سفيريدنكو، أن كييف لن تعلن موقفها الرسمي من المسودة الجديدة إلا بعد التوصل إلى توافق داخلي، محذرة من أن مناقشتها علنًا قد يُعيق المشاورات البناءة مع واشنطن.
يأتي ذلك في ظل تحفظات أوكرانية كبيرة، حيث حذر مسؤولون كبار من أن الاتفاق قد يقوض السيادة الأوكرانية، ويحوّل الأرباح إلى الخارج، ويجعل أوكرانيا أكثر اعتمادًا على واشنطن.
ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن المسودة التي أرسلتها واشنطن إلى كييف تتجاوز الاتفاق الاقتصادي المبدئي السابق، وتشمل جميع الموارد المعدنية الأوكرانية، بما فيها النفط والغاز، بالإضافة إلى أصول قطاع الطاقة الرئيسية. كما ينص المقترح على إنشاء مجلس مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة للإشراف على صندوق استثماري، لكن بآلية تمنح واشنطن سلطة القرار النهائي عبر تعيين 3 من أصل 5 أعضاء، ما يعني امتلاك حق النقض (الفيتو) الكامل على قراراته.
ورغم تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، التي توقعت توقيع الاتفاق خلال أسبوع، أشار ثلاثة مسؤولين أوكرانيين إلى أن ذلك غير مرجح، فيما وصف أحدهم العرض الأميركي بـ "غير العادل"، وآخر اعتبره "سرقة صريحة"، بينما أكدت مصادر أخرى أن الحكومة الأوكرانية استدعت مستشارين قانونيين لدراسة المسودة وإعداد عرض مضاد.
في المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن استيائه من تغير شروط الاتفاقية باستمرار، مشيرًا إلى أنه لن يذهب إلى واشنطن للتوقيع عليها.
كما عبرت كييف عن إحباطها من الضغوط الأميركية المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترمب لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية، في ظل استمرار الحرب وعدم وجود مؤشرات حقيقية على وقف إطلاق النار.