القضاء الكوري الجنوبي يبحث تمديد اعتقال الرئيس المعزول

سيول"أ ف ب": مثُل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم أمام القضاء في سيول للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بحسب ما أفادت المحكمة، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.

وتناول يون الكلمة مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب. وكان محاميه قد قال في فترة سابقة أن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.

وصرّح محاميه يون كاب-كون للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".

ومن المرتقب أن يصدر القضاة قرارهم اليوم وفي حال وافقوا على طلب تمديد توقيفه الذي تقدّم به المحققون، فإن احتجازه سيمدّد على الأرجح لعشرين يوما. وفي حال ردّوا الطلب، وهي فرضية يستبعدها محلّلون، فسيطلق سراحه.

وأغلقت المحكمة أمام الجمهور مساء الجمعة لدواعٍ أمنية.ولم تكن قاعة الجلسات مفتوحة للإعلام.

وتجمّع أنصار الرئيس المعزول أمام مقرّ المحكمة، حاملين لافتات تطالب بـ"تحرير الرئيس". وقدّرت الشرطة عددهم بحوالى 12 ألفا، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب".

وأوقف 16 شخصا لمحاولتهم اقتحام قصر العدل، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس في الموقع.

واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات.

وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول.

وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.

والجمعة، وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره،على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي".

واليوم ، احتلّ أنصاره الذين لوّحوا بأعلام كورية جنوبية وأميركية المسالك الرئيسية المؤدّية إلى مقرّ المحكمة.

ويؤيّد حزب يون عموما التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أيّ التزام إزاء كوريا الشمالية المسلّحة نوويا.

وقال تشاي جين-وون من "هيومانيتاس كولدج" في جامعة كيونغ هي إن "احتمال أن توافق المحكمة على تمديد التوقيف كبير، لذا دعا يون إلى تعبئة قصوى لمؤيّديه المتشدّدين".

واعتبر أن "تظاهرات اليوم تمثّل نوعا من الوداع بين يون وقاعدة مؤيّديه المتطرّفين".

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية "من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد "حزب سلطة الشعب" لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد.

وسعى لتجنّب توقيفه على مدى أسابيع عبر البقاء في مجمعه السكني بحماية عناصر من "جهاز الأمن الرئاسي" الذين بقوا موالين له.

ونجح يون الذي تعهّد "القتال حتى النهاية" في إفشال محاولة أولى لتوقيفه في الثالث من يناير بعد مواجهة استمرت ساعات مع الحراس والمحقّقين في قضايا الفساد المتعاونين مع الشرطة.

لكن قبيل فجر الأربعاء، أبرز المحققون مذكرة توقيف جديدة لحراس يون واضطروا للمرور عبر حواجز أقيمت باستخدام حافلات وقطع الأسلاك الشائكة للدخول إلى المجمع.

وبعد حوالى ست ساعات، أعلنت السلطات أنه تم توقيف يون الذي نشر تسجيلا صوره مسبقا.

وقال يون في رسالته المصورة "قررت التجاوب مع مكتب التحقيق في الفساد"، مضيفا أنه لا يوافق على قانونية التحقيق لكنه يمتثل "منعا لأي سفك مؤسف للدماء".

وفي حال وافق القضاء على تمديد احتجازه، فسيتسنّى للادّعاء إعداد بيان الاتهام بالتمرّد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما أدين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.

ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقي الرئيس المعزول محتجزا طوال فترة محاكمته.

وقال المحلّل السياسي بارك سانغ-بيونغ إنه بعد "إصدار مذكرة التوقيف هذه المرّة، لن يتسنّى ليون العودة إلى دياره لفترة مطوّلة".

المصدر: لجريدة عمان