فايننشال تايمز: مرشح ترامب لوزارة الخزانة يحذر من "كارثة اقتصادية" ما لم تُخفّض الضرائب
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على تحذيرات الملياردير سكوت بيسنت، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لوزارة الخزانة الأمريكية، من أن التراخي في تطبيق التخفيضات الضريبية التي دعا إليها ترامب قد يتسبب بـ" كارثة اقتصادية".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الملياردير بيسنت،( خبير صناديق التحوط )، أكد في شهادة مطولة أدلى بها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه سيعمل على تهيئة ونشر القوة الاقتصادية لأمريكا ضد خصوم جيوسياسيين، كما دافع عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية والخفض الضريبي وتخفيف اللوائح في الداخل الأمريكي.
وأضافت أن بيسنت كشف عن خطته المفصلة بشأن كيف يمكن للإدارة الأمريكية المقبلة السعي إلى إعادة تشكيل أكبر اقتصاد عالمي، قائلًا "يتعين علينا تأمين سلاسل الإمداد الأكثر تعرضًا لمنافسين استراتيجيين، كما ينبغي نشر العقوبات بعناية كجزء من مقاربة كلية للحكومة للتعاطي مع متطلبات الأمن القومي، ويجب علينا بصورة حيوية، التأكيد على بقاء الدولار الأمريكي عملة احتياط عالمية."
ولفت الملياردير بيسنت في شهادته أمام مجلس الشيوخ، التي استمرت ثلاث ساعات، إلى أن "أهم قضية اقتصادية اليوم" هي إعادة تجديد التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات التي قدمها ترامب في عام 2017، والتي ستكون سببًا لمعركة شرسة في الكونجرس هذا العام، مؤكدًا أن الاخفاق في تمديد التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات سوف يتسبب في "مصيبة اقتصادية" للولايات المتحدة، "ومثلما هو الحال دائما بالنسبة لحالة عدم الاستقرار المالي، الذي تقع تداعياته على كاهل الطبقات المتوسطة والطبقة العاملة".
وأشار بيسنت، في شهادته، إلى السياسة الاقتصادية دوليًا، بما فيها تعهده بدعم العقوبات المحتملة على قطاع النفط الروسي في مسعى لزيادة الضغوط على موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، وقال "إذا طلب الرئيس ترامب (ذلك)، وكجزء من استراتيجيته لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فأنا سأكون جاهزًا 100 % لزيادة العقوبات، ولاسيما على الشركات النفطية الروسية الكبرى، إلى مستويات ترغم الاتحاد الروسي على المجئ إلى مائدة التفاوض."
وتسببت شهادة بيسنت في دفع أسعار النفط الخام في الأسواق إلى الصعود، واعتبرها متداولون مؤشرًا على تقييد إمدادات الخام العالمي، وارتفع خام برنت العالمي بأكثر من دولار ليسجل أكثر من 81 دولارًا للبرميل، كما يُتوقع للإدارة الجديدة أن تستهدف النفط الإيراني والفنزويلي بعقوبات أكثر صرامة بسبب سعي ترامب لمراكمة المزيد من الضغوط على خصوم الولايات المتحدة.
وبينت الصحيفة البريطانية أن الأوراق المالية الأمريكية ارتفعت منذ فوز ترامب بالانتخابات في 5 نوفمبر الماضي، وبينما تبنت "وول ستريت" أجندته، خرج رؤساء أكبر بنوك عالمية - التي أعلنت أرباحًا كبيرة هذا الأسبوع - بتصريحات متفائلة يشيدون فيها بالخطط الاقتصادية للإدارة الجديدة، وإطلاق العنان لما يوصف بـ"الغرائز الحيوانية"، ذلك المصطلح الذي صاغه عالم الاقتصاد البريطاني، جون ماينارد كينز.
ورأت الصحيفة أن الملياردير بيسنت استغل شهادته الساخنة أمام لجنة التمويل في مجلس الشيوخ، التي يتعين عليها الموافقة على ترشيحه قبيل التصويت عليه أمام المجلس ككل، للدفاع عن الخطط التي يقترحها.
وفي الوقت الذي لم يفصح فيه بيسنت عن المزيد من التفاصيل، فقد اكتفى بالتأكيد على أن ترامب سوف يستخدم الرسوم الجمركية للتصدي للممارسات التجارية غير العادلة، وزيادة العوائد للحكومة الأمريكية، وإبرام صفقات مع بلدان أخرى.
وأوضح المرشح لوزارة الخزانة الأمريكية أنه سيدفع الصين إلى شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل الذرة وفول الصويا، بموجب بنود صفقات الشراء التي تفاوض بشأنها ترامب مع بكين لتخفيف التوتر بين الجانبين خلال دورته الرئاسية الأولى، وسيواصل ترامب تطبيقه بصرامة لمراقبة الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الصينية.
وقال "سيتعين أن يكون لدينا آلية فحص صارمة للغاية لأي شيء يمكن استخدامه في الذكاء الاصطناعي، وفي الحوسبة الكمومية (الكوانتَم) والمراقبة، وفي تصنيع الرقائق (الإلكترونية)."
وأعرب بيسنت عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تحركه في حدود 2 في المائة، وهو المعدل المستهدف من مجلس الاحتياط الفدرالي (المركزي الأمريكي)، وشدد على أن إدارة ترامب تحترم استقلالية البنك المركزي بخصوص سياسته النقدية.. لكنه حذر من أن وزارة الخزانة الأمريكية ستكافح من أجل استخدام "قدرتها الاقتراضية" في أوقات الأزمات الناجمة عن تدهور الوضع المالي لأمريكا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
“بنوك صنعاء” في دائرة الاستهداف الأمريكي
تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها وأساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، أضحوكة لدى شعوب العالم.
يأتي هذا بعد أشهر قليلة من افشال حكومة صنعاء للمؤامرة الاقتصادية الكبرى التي كانت تستهدف ملايين اليمنيين خدمة لصالح الكيان الصهيوني، وفي محاولة لثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الديني والأخوي تجاه نصرة شعب غزة الذي يتعرض لأبشع جرائم العصر.
لم تصمد المؤامرة التي أحاكتها حكومة المرتزقة بإيعاز أمريكي سعودي إسرائيلي كثيراً، ففي منتصف العام المنصرم 2024، أصدر المرتزق أحمد غالب المعبقي المعين من تحالف العدوان والاحتلال محافظاً للبنك المركزي في عدن المحتلة، قراراً يهدف إلى تعطيل عمل البنوك التجارية في المحافظات "الحرة"، وقد تضمن القرار وقف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، وهي: [بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي]، وهو ما دفع السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- إلى اطلاق تحذيرات شديدة اللهجة لدول العدوان، مهدداً بأنه سيتم استهداف بنوك الرياض، مقابل بنوك صنعاء، واصفاً تلك المؤامرة الاقتصادية بأنها لعبة خطيرة.
وعاودت واشنطن من جديد شن الحرب القذرة واللاإنسانية على الاقتصاد اليمني، لتعويض خسارتها عسكرياً بعد أن تعرضت لأكبر هزائمها في التاريخ على يد قوات صنعاء، حيث تحولت الخزانة الأمريكية إلى ورقة ابتزاز سياسية وسيف مسلط يستهدف الشعوب الحرة المناهضة للهيمنة الغربية والاستكبار العالمي.
وفي قرار مفاجئ أصدرت الخزانة الأمريكية مساء الجمعة 17 يناير 2025 عقوبات جديدة استهدفت من خلالها أحد أهم وأبرز البنوك التجارية في العاصمة صنعاء، وهو "بنك اليمن والكويت" تحت مسميات وذرائع عارية من الصحة ومجافية للحقيقة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره الرئيس صنعاء، تحت مزاعم الدعم المالي الذي يقدمه لجماعة "الحوثيين".
وتضمنت مزاعم واتهامات الخزانة الأمريكية، لبنك اليمن والكويت، "مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني".
وأضافت الخزانة الأمريكية، أنه تم إدراج "بنك اليمن والكويت" بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم".
و قال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية "برادلي تي سميث": "يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان والاحتلال، لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ حكومة صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات واشنطن وتحركاتها لتضييق الخناق على القطاع الخاص، فالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على "بنك اليمن والكويت"، تأتي ضمن محاولات واشنطن لاستهداف الاقتصاد اليمني بعد الفشل الأمريكي في إيقاف الحظر المفروض من قبل قوات صنعاء على الكيان الصهيوني وشل الاقتصاد الإسرائيلي.
ولذا، فإن العقوبات التي طالت "بنك اليمن والكويت" أو أي عقوبات مستقبلية قد تطال البنوك الأخرى في مناطق سيطرة حكومة التغيير والبناء، يجب أن يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فقرار الخزانة الأمريكية يؤكد المضي نحو تضييق الخناق على القطاع الخاص في اليمن واستخدام تلك العقوبات لتصفية حسابات مع كيانات تجارية واقتصادية.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن وضعت "بنك اليمن والكويت" في دائرة الاستهداف منذ عام، وذلك بناء على بيانات وتقارير كيدية وكاذبة قدمتها حكومة الفنادق، للجانب الأمريكي في إطار التعاون الاستخباراتي بينهما.
المسيرة