مع قرب الاستعراض الشامل لمصر.. 15 منظمة حقوقية تطلق حملة للدفاع عن المعتقلين
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أطلقت 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية، حملة عالمية، تحت وسم "مصر خلف الأسوار"، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر؛ وذلك تزامنًا مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر مناقشته في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويُعد الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتيح للدول الفرصة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بهذه الحقوق.
أكثر من 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية تطلق حملة عالمية بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة.#مصر_خلف_الأسوار #نجدة #مصر pic.twitter.com/ZuMmVwnLPU — Najda Organization for Human Rights (@Najda_H_R) January 17, 2025
ودعت الحملة إلى المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل٬ وطالبت (وقف أحكام الإعدام - دعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر - المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات - الضغط على السلطات المصرية لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية - الكشف عن مصير المختفين قسريًا في مصر - الوقوف بجانب المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة).
الاستعراض الدوري الشامل upr
المختفون قسريا
19011
منذ 2013 حتى الان #مصر_خلف_الأسوار #مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/igeMrPeYWx — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025
وفي السياق نفسه، سلّطت الحملة الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين والأحكام القضائية الجائرة بحقهم، خاصّة أحكام الإعدام، حيث أصدر النظام المصري 1600 حكم إعدام، نفذ منها 105 أحكام بحق المئات من المعارضين. كما كشفت الحملة أن عدد المختفين قسريًا في مصر بلغ 19011 شخصًا منذ عام 2013 وحتى عام 2024
ونشرت الحملة عدد من الشخصيات التي أصدر النظام المصري فيهم حكم الإعدام٬ ومنهم.
أسامة ياسين.. رمز ثورة يناير 2011
يعد أسامة ياسين، أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي شهدتها مصر. شغل منصب وزير الشباب عام 2012، قبل أن يتم اعتقاله في عام 2013 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده البلاد.
د أسامة ياسين
أحد رموز ثورة يناير 2011
وزير الشباب الأسبق (2012)
اعتقل في 2013
نُقل إلى الحبس الانفرادي في 2014
مُنع من الزيارة في 2016
حُكم عليه بالإعدام نهائيًا في 2021#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان #مصر_خلف_الأسوار pic.twitter.com/9Tagw0bkpb — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025
وفي عام 2014، نُقل ياسين إلى الحبس الانفرادي، حيث ظل معزولًا عن العالم الخارجي. وفي عام 2016، تم منعه من تلقي الزيارات، مما زاد من عزله ومعاناته.
وفي عام 2021، صدر حكم نهائي بإعدام ياسين، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. ويعتبر أسامة ياسين رمزًا للنضال من أجل الحرية والعدالة في مصر، وتجسيدًا لمعاناة العديد من المعتقلين السياسيين في البلاد.
أسعد الشيخة.. نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية
شغل أسعد الشيخة منصب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في 4 تموز/ يوليو 2012. وفي تموز/ يوليو 2013، تم اعتقاله برفقة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
أسعد الشيخة
نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق
4 يوليو 2012
اعتقل برفقة الرئيس مرسي في يوليو 2013
حكم عليه بالسجن 20 عامًا في أكتوبر 2016
حكم عليه بالسجن 7 أعوام في سبتمبر 2019
أكمل 11 سنة داخل السجن حتى نوفمبر 2024
#مصر_خلف_الأسوار #مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/7eztCzlidm — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة 20 عامًا. ثم أُضيف إليه حكم آخر بالسجن لمدة 7 أعوام في أيلول/ سبتمبر 2019. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يكون الشيخة قد أمضى 11 عامًا داخل السجن، في ظل ظروف قاسية أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.
أحمد عماشة..مؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا
أحمد عبد الستار عماشة، هو طبيب بيطري وناشط حقوقي وبيئي. اعتقل في 17 حزيران/ يونيو 2020، حيث اختفى قسريًا لمدة 25 يومًا. وفي 12 تموز/ يوليو 2020، ظهر أمام النيابة، ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول، وبقي في عداد المفقودين حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما شاهده محاميه في سجن طرة.
#مصر_خلف_الأسوار
ابن دمياط البار خلف الاسوار
بأي ذنب يحبس د #احمد_عبد_الستار
افرجوا عن مصر وأبنائها pic.twitter.com/wawoMwiMD4 — نافذة دمياط (@Domiatwindows) January 18, 2025
يُعد عماشة مؤسّس رابطة أهالي المختفين قسريًا، وعضوًا مؤسسًا لحركة "كفاية"، بالإضافة إلى كونه مؤسس الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة.
وسبق أن اعتُقل لأول مرة في 10 آذار/ مارس 2017، حيث اختفى قسريًا لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن يُعاد إلى الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 316/2017. وأُطلق سراحه في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، بعد أقل من أسبوع.
وأكّد المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن الانتهاكات التي تعرض لها عماشة "تشكل أعمالًا انتقامية بسبب توثيقه حالات الاختفاء القسري أمام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات مصر المعتقلين السياسيين مصر الإخفاء القسري المعتقلين السياسيين الاستعراض الشامل المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان أسامة یاسین pic twitter com فی عام فی مصر
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، سلطات مالي إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أبريل/نيسان والعاشر من يوليو/تموز 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالمياlist 2 of 2كسور وبقع.. حماس تتهم إسرائيل بتعذيب الأسير عبد الله البرغوثي والسعي لقتلهend of listواعتبرت المنظمة أن حل الأحزاب السياسية في مالي "مخالف للدستور الذي تم إقراره في عام 2023 من قبل سلطات المرحلة الانتقالية".
ويضمن الدستور وجود الأحزاب السياسية ويؤكد على حقها في "التأسيس وممارسة أنشطتها بحرية في ظل الشروط التي تحددها القوانين".
وأفادت المنظمة بأن هذا الإجراء "سيكون متعارضا وغير متوافق مع الالتزامات الدولية لمالي في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقال الباحث في شؤون منطقة الساحل بمكتب المنظمة الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا: "نشعر بقلق بالغ إزاء هذا المقترح لحل الأحزاب السياسية في مالي، ونحذر من أنه سيكون انتهاكا صارخا لحقوق حرية التعبير وحرية التجمع".
إعلانودعا السلطات إلى وقف القمع المتزايد للمجال المدني، واحترام حقوق الإنسان للجميع في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وأوصى الحوار الوطني الذي نظمته السلطات الانتقالية في مايو/أيار الماضي، وقاطعته الغالبية الساحقة من الأحزاب بـ"تمديد المرحلة الانتقالية حتى استقرار البلاد". كما شملت التوصيات تشديد شروط تأسيس الأحزاب السياسية وإلغاء تمويلها العمومي.
وجرى توقيف 11 زعيما من قادة الأحزاب السياسية في يونيو/حزيران الماضي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بـ"التآمر على سلطة الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية"، قبل أن يُطلق سراحهم بشكل مؤقت في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.