الاستعدادات النهائية لاستقبال النجوم في حفل جوائز صنّاع الترفيه.. صور
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت الاستعدادات النهائية لاستقبال النجوم على السجادة البنفسجية بمهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (JOY AWARDS) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض.
يُبث الحفل - الذي يحضره المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية - على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام.
ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.
وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، من المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.
ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDSالذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.
IMG_20250118_175449 IMG_20250118_175446 IMG_20250118_175443 IMG_20250118_175436المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: IMG 20250118
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.