منيمنة: منفتحون على كل من يريد بناء الدولة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
عقد في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها النائب ابراهيم منيمنة بهدف تعزيز الحوار السياسي في العاصمة بيروت وتفعيل المشاركة المجتمعية، لقاء سياسي موسع في مركز توفيق طبارة مع عدد من الشخصيات البيروتية، والناشطين السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، بحضور النائب فراس حمدان.
وأعرب منيمنة عن شكره العميق "للضغط الشعبي الواسع الذي مارسته قوى المجتمع المدني قبيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة والذي أفضى الى تسمية القاضي نواف سلام، وذلك بعد أن نجحت المناورة السياسة عبر الترشح لهذا المنصب في اعادة خلط الاوراق وتوافق الجميع على اسم القاضي نواف سلام".
ولفت الى أن "المرحلة الجديدة مختلفة عن الماضي، بعد اتمام انتخاب الرئيس وتكليف رئيس للحكومة، وبالتالي في هذه المرحلة نحن منفتحون على كل من يريد بناء الدولة، ولكن لهذه المرحلة شروط ولعل اهمها التزام الدستور واتفاق الطائف واحتكار الدولة للسلاح وايضا استقلالية القضاء للمحاسبة عن كل مرحلة الفساد والهدر، وهذا ما قد يتطلب ربما شجاعة من بعض الاحزاب التقليدية، وعليه كل من ينضم الى هذه المعركة هو شريكنا، ومن لا يريد سيكون خصمنا السياسي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».