بعد أعوام الانقسام.. المصرف المركزي يعود موحّداً
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس اليوم، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.
من جانبه، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بإعلان توحيد المصرف المركزي، داعيا إلى معالجة الآثار الناجمة عن الانقسام.
وقال الدبيبة اليوم في تغريدة عقب الإعلان، إن توحيد المصرف محطة مهمة في سبيل تعزيز مهامه وإنهم ملتزمون بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومته، وفق قوله.
كما رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإعلان توحيد المركزي، داعيا جميع المؤسسات والهيئات إلى أن تنهج هذا النحو في إنهاء انقسام مؤسسات الدولة.
وعلى خط الترحيب، ثمنت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد بالجهود الموصلة إلى إعادة توحيد المصرف الذي ستتم على ضوئه معالجة كافة الآثار الناجمة عن الانقسام، وفق بيانها.
وفي نوفمبر 2022، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، قرارا بتكليف البرعصي بمنصب نائب المحافظ وبمهام المحافظ أيضا بشكل مؤقت، لحين استلام المحافظ المعين من قبل المجلس، محمد الشكري، منصبه، حسب القرار.
ويعد البرعصي مصرفيا تولى العديد من المهام، منها رئيس مصرف الوحدة بمدينة درنة، ومسؤوليات في لجنة استقرار وإعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
وجاء البرعصي خلفا لعلي الحبري الذي قرر البرلمان إقالته من منصبه وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة.
وكانت إدارة المصرفين قد استأنفت في مارس الماضي، اجتماعاتها لتوحيد بعد نحو 8 أعوام من الانقسام بين الطرفين.
وانبثق الانقسام المصرفي من رحم التشظي السياسي الذي تعانيه البلاد منذ العام 2014 على الصعيد التشريعي، بين مجلس النواب والمؤتمر والوطني آنذاك، وما انبثق عن كليهما من أجسام تنفيذية منقسمة.
حيث انسحب هذا الانقسام على المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها المصرف المركزي الذي انقسم إلى اثنين، الأول يعمل من طرابلس برئاسة الكبير، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة المُقال الحبري.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي + حكومة الوحدة الوطنية + ليبيا الأحرار
الصديق الكبيررئيسيمصرف ليبيا المركزيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الكبير رئيسي مصرف ليبيا المركزي المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأفريكوم ومساعي توحيد الجيش الليبي
كثفت القيادة العامة للجيش الأمريكي في أفريقيا "أفريكوم" من اهتمامها بليبيا بعد التطورات التي شهدتها البلاد عقب الهجوم العسكري الذي شنته القيادة التابعة لمجلس النواب على العاصمة طرابلس العام 2019م، والذي كان من أخطر نتائجه الوجود العسكري المباشر لقوات أجنبية بشكل مركز، خاصة الروس والأتراك.
لا يشكل الأتراك قلقا بالنسبة للأمريكان، لكن الوجود الروسي على الأراضي الليبية كان سببا لتزايد مخاوف الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين، كما تظهر تصريحات مسؤوليهم وتحركاتهم على الأرض، وقد ارتبطت الزيارات المتكررة لضباط كبار في أفركوم لليبيا بتلك المخاوف.
لعبت قيادة الأفريكوم دورا بارزا في احتواء التورترات العسكرية والأمنية بين أطراف النزاع الليبي، ولا يمكن عزل حالة الهدوء على الجبهات وفي مناطق التماس عن التدخل الأمريكي والتوصل إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات عبر لجنة 5+5 العسكرية، ومسار آخر رسمي لكن غير معلن.
لا يشكل الأتراك قلقا بالنسبة للأمريكان، لكن الوجود الروسي على الأراضي الليبية كان سببا لتزايد مخاوف الأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين، كما تظهر تصريحات مسؤوليهم وتحركاتهم على الأرض، وقد ارتبطت الزيارات المتكررة لضباط كبار في أفركوم لليبيا بتلك المخاوف.دعمت أفريكوم نقاط الاتفاق الرئيسية التي توصلت إليها لجنة 5+5 العسكرية وهي: وقف وتثبيت أطلاق النار، وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وتوحيد الجيش. وكان من المفترض أن تنفذ تلك النقاط تراتبيا، بمعنى أن انسحاب المرتزقة يتعب نقطة وقف إطلاق النار، ليأتي بعد ذلك توحيد الجيش، غير أن الأمور لم تمض بشكل جيد فيما يتعلق بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية. صحيح أنه تم إخراج عدد من المقاتلين الأجانب القادمين من تشاد والسودان، إنه لم ينسحب الأمر على القوات الروسية والتركية، لأسباب معلومة تتعلق بالتطورات الجيوسياسية على رقعة أكبر من شمال أفريقيا ووسط وجنوب القارة، وما تبعها من تداعيات عسكرية وأمنية.
يبدو أن الأمريكان اتجهوا إلى خطة توحيد "الجيش" لتكون عاملا أساسيا في إخراج القوات الأجنبية، خصوصا وأن الرهان على التوافق السياسي وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول الدستور والانتخابات تواجه تحديات جمة.
هذا ربما ما يؤكده أو يلمح إليه التقرير الصادر عن مجلة منتدى الدفاع الإفريقي، التابعة لأفريكوم، والذي أشار إلى اهتمام المسؤولون الأميركيون وتأكيدهم على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية المنقسمة لأجل فرض الاستقرار الأمني ومجابهة مخاطر وجود المرتزقة الأجانب وشبكات الاتجار غير المشروع، دون أن يكشف التقرير عن التقدم الواقع في هذا المسار، عدا الإشادة بتعاون أطراف النزاع الليبي، والاتفاق على آليات تعاون الولايات المتحدة مع الأطراف الليبية لتجاوز العقبات التي تحول دون توحيد القوات في الغرب والشرق.
ما أعاق السير الحثيث لتنفيذ النقاط التي اتفقت عليها لجنة 5+5 العسكرية والأمنية هو الربط بين مصالح ونفوذ أطراف النزاع الليبي وبين الدعم الخارجي المساند (روسيا وتركيا)، والإصرار على تبعية كل القوات للقيادة العامة برئاسة خليفة حفتر، الذي لا محل ومكان للنقاش حول منصبه وصلاحياته بالنسبة لجبهة الشرق.
ليس من المتوقع أن تتدخل أفريكوم بشكل مباشر لفك الاشتباك حول هاتين المسألتين، ويبدو أنها تراهن على تحقيق تقدم على مستوى توحيد قيادات الأركان، وقد تنجح في إحراز نقاط إيجابية على هذا المسار، إلا إن مساعي استكمال اشتراطات توحيد الجيش تتطلب استقرار سياسيا ومعالجة الملفات العالقة والتي تفرض حالة الانقسام المؤسساتي الراهنة.
يبدو أن الأمريكان اتجهوا إلى خطة توحيد "الجيش" لتكون عاملا أساسيا في إخراج القوات الأجنبية، خصوصا وأن الرهان على التوافق السياسي وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين حول الدستور والانتخابات تواجه تحديات جمة.مساعي أفريكوم المستمرة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بهدف مواجهة التحديات الأمنية في الداخل الليبي وفي الجوار الإقليمي، وحماية السيادة الليبية من أي تدخلات خارجية، كما ورد في التقرير، تتطلب إعادة هيكلة للتركيبة العسكرية والامنية والتي ستصادم مصالح ونفوذ قوى فاعلة في الغرب وفي الشرق، فالقوى المتنفذة في الغرب، خاصة العاصمة طرابلس، التي تفوق سلطاتها وصلاحياتها سلطات وصلاحيات القوات المسلحة لن تقبل بجيش موحد يسلك النموذج الذي تم تطبيقه في الشرق والذي تسيطر فيه الرجمة على زمام الأمور العسكرية والأمنية بل والسياسية أيضا.
مطرقة إخراج الروس وسندان الوضع العسكري والأمني والسياسي المعقد قد يدفع خطة أفريكوم إلى إنتاج جنين مشوه وكيان ناقص الفاعلية والتأثير، يضاف إلى ذلك الغموض الذي يكتنف توجهات البيت الأبيض وخياراته في ظل الرئيس دونلد ترامب، وتعاطيه مع المطامع الروسية، والتي قد تسير في غير الاتجاه الذي تخطط له أفريكوم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية