محافظ البنك المركزي التركي: نهدف لخفض التضخم إلى 25%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – صرّح الدكتور فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، أنهم يهدفون إلى خفض التضخم إلى حوالي 25 في المائة في نهاية العام وإلى 10 في المائة في عام 2026.
صرح كاراهان بذلك خلال فاعلية في غرفة تجارة إسكي شهير.
وخلال تصريحاته، أشار كاراهان إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها في الاقتصاد أثمرت عن نتائج إيجابية.
وأكد كاراهان أن التحسن في الاقتصاد سيستمر مع تأثير هذه الخطوات، وأن التضخم في تركيا وصل إلى 75 في المئة، ولكن مع الخطوات التي تم اتخاذها دخل التضخم في اتجاه هبوطي،
و أشار إلى أن التوقعات لشهر يناير إيجابية أيضاً.
وذكر محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان أنهم يهدفون إلى خفض التضخم إلى حوالي 25 في المائة في نهاية العام وإلى 10 في المائة في عام 2026، مشيراً إلى أن التوازن في الطلب قلل من الضغط على الأسعار.
وفي إشارة إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي، أكد كاراهان أن سعر الفائدة سينخفض طالما كانت الظروف مواتية.
Tags: أنقرةاسطنبولاقتصادتركياتضخمدولارليرةمحافظ البنك المركزيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول اقتصاد تركيا تضخم دولار ليرة محافظ البنك المركزي البنک المرکزی فی المائة فی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا