الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من الإفراط في الاستهلاك خلال رمضان وتدعو إلى الحذر
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر خلال تعاملاتهم الاستهلاكية في شهر رمضان المبارك، مؤكدة على ضرورة التصرف بحذر ووعي أثناء شراء وتخزين وتحضير الوجبات الغذائية.
وجاء هذا التحذير في وقت تشهد فيه الأسواق المغربية زيادة ملحوظة في استهلاك المواد الغذائية، لا سيما في وجبة الإفطار التي تُستهلك جماعيًا في المنازل والمطاعم.
وفي بلاغ رسمي لها، حثت الجامعة على التخطيط المسبق لتلبية احتياجات شهر رمضان من السلع الأساسية، مع التأكيد على ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الأسر ذات الدخل المحدود.
وشددت على أهمية تجنب الإسراف أو تكديس المواد الغذائية التي قد تؤدي إلى إهدار الطعام، الأمر الذي يعكس سلوكًا غير مستدام في مثل هذه الظروف.
كما دعت الجامعة إلى ضرورة الوعي بالصحة العامة في تحضير الوجبات، والتأكد من أن الأطعمة المستهلكة تتماشى مع المعايير الصحية لضمان سلامة الأفراد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الجاهزة.
وأوضحت الجامعة أنها تتابع عن كثب وضع الأسواق المحلية، وستواصل العمل على ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الشهر المبارك.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استهلاك رمضان الأسر ذات الدخل المحدود الإسراف الإهدار الاستعداد المسبق الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحيطة والحذر السلامة الغذائية
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بـ"بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة" قبل شهر رمضان
طالب حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، الحكومة بـ »اتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل توفير المواد الغذائية الأساسية بالأسعار المناسبة في كل الأسواق المغربية قبل شهر رمضان ».
وقال الحزب في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي مساء أمس، إنه يطالب الحكومة بـ »التصدي الحقيقي لمظاهر الزيادات غير المشروعة في الأثمان، وللمضاربات، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والغش التجاري، والتعدد المفرط والفوضوي للوسطاء، مع العمل الجاد والحازم على تنظيم وضبط سلاسل الإنتاج والتوزيع ».
وأوضح بيان للحزب، أن مكتبه السياسي، « تداول في مجمل سمات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وتوقف عند استمرار تصاعد الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة والارتفاع المقلق لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، مما يدمر أكثر فأكثر القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة، التي تئن تحت وطأة هذه الأوضاع المتردية ».
وتوقف المكتب السياسي عند « الارتفاع غير المسبوق لمعدلات البطالة، وعند تفاقم مؤشرات الفقر، وتراجع مستوى المعيشة، وتعمق التفاوتات المجالية، في عهد هذه الحكومة »، مضيفا أن ذلك « ما يؤكده واقع الحال، كما تؤكده كل التقارير والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية الرسمية المتخصصة ».
وسجل المكتب السياسي « الإصرارَ الغريب للحكومة على تجاهل كل النداءات الموجهة إليها لأجل أن تعالج الاختلالات الفظيعة التي تشوب أجرأة ورش الحماية الاجتماعية »، مشيرا إلى أن « من بين تجليات ذلك: إعمال عتبات ومؤشرات مجحفة تؤدي إلى الإقصاء من الدعم الاجتماعي المباشر؛ والفشل الذريع في التعميم الفعلي للتغطية الصحية، وتحول هذا الأخير إلى منبع لاستفادة القطاع الخصوصي على حساب المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة