امين محلي حضرموت يناقش مع منظمة برجهوف الألمانية التنسيق والتعاون المشترك
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شمسان بوست / المكلا
ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت، صالح العمقي، اليوم، بمدينة المكلا ، مع مدير وحدة اليمن في منظمة برجهوف الألمانية، جشوا راجرز، سبل التنسيق والتعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية والخدمية.
واشاد العمقي، بجهود المنظمة ومشاريعها التي نفذتها في مجال التنمية، ومشروع الحكم المحلي.
وثمن الامين العام للمجلس المحلي، جهود المنظمة في مساعدة السلطة المحلية وتنمية مواردها وتعزيز الإيرادات والشفافية وبناء السلام..مبدياً استعدادها لتسهيل كافة الصعوبات التي تعترض سير عملها وخطط تنفيذها لمختلف البرامج والمشاريع والتدخلات النوعية في مختلف القطاعات.
من جانبه، ثمن مدير وحدة اليمن في منظمة برجهوف الألمانية، التسهيلات التي قدمت للمنظمة خلال السنوات الماضية..متمنيا الانتقال الى مراحل اكبر من التعاون والعمل المشترك، ومواصلة الشراكة مع السلطة وتوسيع دائرة التعاون لتشمل قطاعات جديدة.
وأوضح جشوا راجرز، أن المنظمة نفذت في حضرموت عدداً من المشاريع والبرامج في القطاع الصحي، حيث جرى دعم وتجهيز وتأثيث 3 وحدات صحية، ودعم تجهيز مركز طب الاسرة “المركز الثاني”، وفي قطاع الامن تم بناء وتجهيز مكتب الاستقبال والتسجيل الالكتروني لادارة الاحوال المدنية بمدينة المكلا، ودعم اتممت وتطوير الشبكة الالكترونية والأجهزة والطابعات لادارة المرور في ساحل ووادي حضرموت، ودعم الدفاع المدني في الحارات ومركز الدفاع المدني في منطقة ديس المكلا، واعادة تاهيل سجن النساء ومكاتب تحقيق الرجال والنساء بمديرية المكلا، وفي قطاع دعم السلطة المحلية، تم الاشراف على اجتماعات اللجنة الاستشارية وتمويل المبادرات التي ترفع من قبلهم.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تدعو العراق الى رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
17 يناير، 2025
بغداد/المسلة: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.
جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.
وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في “رايتس ووتش”: “لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد”، مستدركا القول: “لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة”.
واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، “السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة”.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن (إنهاء عمل “فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق”.
وتابع التقرير أن “القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع”.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه “ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts