تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية إعلان النتائج النهائية للبرنامج التجريبي «باب أمل» والتى عقدتها  مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "بناء مسارات نحو  الازدهار نشر نتائج  تقييم الأثر لبرنامج باب امل ورؤية للتوسع".

وحضرت الفعالية السيدة ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ودكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد  واسع من خبراء العمل التنموي والقائمين والشركاء بالمشروع.

وأكدت  المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "باب أمل" هو نموذج متميز للتعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية، حيث يستهدف تمكين 100,000 أسرة مصرية للخروج من دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2028، في خطوة طموحة لمعالجة الفقر بأبعاده المتعددة.  

وأضافت صاروفيم أن مثل هذه المبادرات القوية القائمة على نهج تنموي متكامل للخروج من الفقر متعدد الأبعاد هى القادرة على إحداث تغيير ملموس وتعكس العمل التشاركي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي فى المسارات التنموية مع برامج الحماية الاجتماعية، وهى الرؤية التى تتنتهجها الوزارة ببرنامج تكافل وكرامة، حيث العمل عبر آليات  تمكين المستفيدين من الاستقلال الاقتصادي.

وأكدت صاروفيم أهمية العمل على دعم الطبقة المتوسطة فى المجتمع وحمايتها، حيث تعد طبقة محورية فى تكوين المجتمعات وظهير قوي لتحقيق التحولات الاقتصادية والسياسية، مضيفة أن مناقشة النتائج يستهدف تعزيز  التعاون بين مختلف الجهات المعنية،وطرح تحديات العمل لمزيد من الدعم والتطوير للبرنامج .

ومن جانبها أوضحت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس أن اللقاء يعكس النتائج والتأثيرات الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» والطموح  من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028.

وأضافت  أن "باب أمل" أثبت فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، مشددة على أنها تأمل  من خلال التعاون المثمر مع الشركاء إلى توسيع نطاق هذا البرنامج الناجح، والتطلع إلى مستقبل نرى فيه الأسر والمجتمعات أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية."

وتعاونت مؤسسة ساويرس مع الباحثين في J-PAL MENA لإجراء تقييم عشوائي شمل 3,465 أسرة من الأسر الأشد فقرا لتكييف البرنامج وفقا للسياق المصري.

وأظهرت نتائج تقييم البرنامج تأثير إيجابي ملحوظ على الأسر المستهدفة في كسر حلقات الفقر، فضلا عن تحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية.

وأكد الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا J-PAL MENA انه تم  استخدام الأدلة العلمية لإرشاد السياسات ودعم تنفيذ البرامج المؤثرة والتي تعالج الأسباب الجذرية للفقر.

ويعد برنامج "باب أمل" شاهدا على قوة التقييم الدقيق والتعاون في التصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال تكييف نهج التخرج العالمي المشهود لبرنامج BRAC مع السياق الفريد في مصر واختبار تأثيره بشكل دقيق، تمكنا من توليد رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن توجه توسع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر ضعفا."

وشهد اللقاء على مدى جلساته عرضا لنتائج تقييم البرنامج فى احداث تأثير على الأسر المستهدفة وكسر حلقات الفقر، وتحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية. وتم ادارة ندوة موسعة بمشاركة الشركاء المحليين للبرنامج طرحت التحديات والدروس المستفادة ووضع تصورات لخطط التوسع بالبرنامج .

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق "باب أمل" في عام 2018، وهو برنامج طموح يستهدف الأسر شديدة الفقر في أسيوط وسوهاج، و يمثل "باب أمل" النسخة المصرية من منهج التخرج المشهور عالميًا والذي تم تنفيذه في أكثر من 50 دولة، ليصل إلى ما يقرب من 14 مليون شخص.

وقد تم تقييم هذا النهج بدقة في سياقات متنوعة، حيث سلطت تقييمات الأثر الضوء باستمرار على التحسينات الكبيرة والمستدامة في النتائج الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسر المشاركة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن التنمية الاجتماعية الفقر فی باب أمل

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.

وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.

وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.

وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.

وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.

كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.

وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.

كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.

من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.

وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.

وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.

اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر

وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة

وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تشهد افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لمشرفي حجاج الجمعيات الأهلية
  • وزيرة التضامن تبحث مع رئيسة برلمان سلوفينيا جهود مصر في تمكين المرأة والحماية الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: برنامج الحماية الاجتماعية يحقق عشرات أضعاف ما تحقق منذ الخمسينيات -تفاصيل
  • الحكومة: إنجاز غير مسبوق في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة سبل ‏دعم المجتمع السوري
  • إعلان الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع نظيرتها اللبنانية ملف اللاجئين ‏السوريين في لبنان
  • دعم الصناعات الريفية.. صندوق بقيادة وزيرة التضامن لتمكين الأسر للخروج من الفقر
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع وزيرة التنمية والأسرة القطرية تعزيز التعاون لدعم الشعب السوري
  • وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية