«التضامن للتمويل» تشارك في برنامج المجلس القومي للمرأة للتثقيف المالي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شاركت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، في عدد من التدريبات ضمن برنامج «التثقيف المالي» الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة على مستوى محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وجاء ذلك من خلال مشاركة 9 مدربين من المؤسسة في البرنامج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على برنامج التعامل الرشيد مع «أموالي» وهو أحد الأدلة التدريبية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، إذ عقدت هذه التدريبات في محافظات «البحيرة، دمياط، المنوفية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، الجيزة، بني سويف، أسيوط، الدقهلية».
من جانبها، قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتثقيف السيدات داخل قرى محافظات «حياة كريمة» بكافة الأمور المالية والاقتصادية الهامة في حياتهن اليومية، وذلك في إطار المساهمة برفع الوعي بالمجتمع وتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين.
وثمنت ذو الفقار، جهود المجلس القومي للمرأة الحثيثة ودوره البارز والفعال في دعم وتعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتنوعة والأفكار المبتكرة التي تهدف لخدمة المرأة في المجتمع المصري.
فعاليات برنامج «التثقيف المالي»فيما أشارت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن فعاليات برنامج «التثقيف المالي» تتضمن العديد من الموضوعات الهامة، منها «مفهوم التوعية المالية، والفرق بين الاحتياجات والرغبات، وكيفية إعداد الموازنة، والتعرف على طرق الادخار، والتعامل مع المؤسسات المالية، بالإضافة إلى التعامل مع المخاطر وأهمية التأمين».
ولفتت الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على العمل تحت مظلة المجلس القومي للمرأة من أجل زيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية والاقتصادية المختلفة، بهدف تمكين سيدات قرى مبادرة «حياة كريمة»، وذلك في إطار تحقيق هدف تعزيز وتوسيع مظلة الشمول المالي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المالية التثقيف المالي حياة كريمة المجلس القومي للمرأة المجلس القومی للمرأة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع «الفرنسية للتنمية» لتعزيز التمويل المستدام
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز أنشطة الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
التمويل المستدام المتعلق بالمناخيأتي ذلك في إطار دعم الوكالة للهيئة في تصميم وتنفيذ إطار التمويل المستدام المتعلق بالمناخ من خلال مشروع التمويل المشترك Finance In Common.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّ الهيئة تستهدف تقديم جميع سبل الدعم لتعزيز التمويل المستدام بالقطاع المالي غير المصرفي، إذ تنظر إليها من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري بشكل عام.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدوليةأكّد «فريد» خلال كلمته، أنَّ توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأضاف أنَّ القطاع المالي غير المصرفي شريك فعال في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر، لذلك تضع أمامها دوماً هدف رئيسي لتوفير بيئة عمل مواتية تتيح للشركات فرص لنمو أكبر وتحقيق مستهدفاتها وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.
دعم مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامةوقال إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تؤكد فرنسا اليوم على التزامها بدعم مصر في مسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توقيع مذكرة التفاهم الحالية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، وذلك ضمن مشروع التمويل المشترك الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنها خطوة كبيرة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن تقديم مزيد من التمويلات المستدامة عبر شركات القطاع المالي غير المصرفي المصرية.
وسبق التوقيع اجتماع مغلق، ناقش فيه الجانبان ملفات وسبل التعاون المشتركة، وآليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في مصر من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدامشملت المذكرة تأكيد الجانبين على استهداف توسيع نطاق الممارسات المناخية والتمويل المستدام في القطاع المالي المصري غير المصرفي من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، ووفقاً للمذكرة اتفق الطرفان على تكوين فريق من الخبراء في إطار برنامج المساعدة الفنية لمشروع التمويل المشترك، لدعم القطاع المالي غير المصرفي في مصر، في أعمال التمويل المستدام.
جدير بالذكر أنَّ مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، وافق على مشروع التمويل المشترك في ديسمبر 2021، والذي يهدف لدعم النظام المالي غير المصرفي المصري في مجال التمويل المستدام من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويتضمن المشروع دعماً تمويلياً من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تدشين مرفق المساعدة الفنية (TA) كجزء من المشروع الذي تديره الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة من خلال مشروع مشترك للخدمات الاستشارية لصالح الشركاء المصريين، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، كذلك دعم بناء القدرات الفكرية الداخلية ومشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية المصرية لتطوير فهم التمويل المستدام، بجانب تنظيم حملات توعية وورش العمل ودعم العلاقات المؤسسية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران