نائبة وزيرة التضامن: «باب أمل» نموذج متميز للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فعالية إعلان النتائج النهائية للبرنامج التجريبي «باب أمل»، والتي عقدتها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "بناء مسارات نحو الازدهار نشر نتائج تقييم الاثر لبرنامج باب امل ورؤية للتوسع".
حضرت الفعالية السيدة ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ودكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد واسع من خبراء العمل التنموي والقائمين والشركاء بالمشروع.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج "باب أمل" هو نموذج متميز للتعاون بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمراكز البحثية، حيث يستهدف تمكين 100,000 أسرة مصرية للخروج من دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2028، في خطوة طموحة لمعالجة الفقر بأبعاده المتعددة.
وأضافت صاروفيم أن مثل هذه المبادرات القوية القائمة على نهج تنموي متكامل للخروج من الفقر متعدد الأبعاد هى القادرة على إحداث تغيير ملموس وتعكس العمل التشاركي لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي فى المسارات التنموية مع برامج الحماية الاجتماعية، وهى الرؤية التى تتنتهجها الوزارة ببرنامج تكافل وكرامة، حيث العمل عبر آليات تمكين المستفيدين من الاستقلال الاقتصادي.
وأكدت صاروفيم أهمية العمل على دعم الطبقة المتوسطة فى المجتمع وحمايتها، حيث تعد طبقة محورية فى تكوين المجتمعات وظهير قوي لتحقيق التحولات الاقتصادية والسياسية، مضيفة أن مناقشة النتائج يستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية،وطرح تحديات العمل لمزيد من الدعم والتطوير للبرنامج .
ومن جانبها أوضحت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس أن اللقاء يعكس النتائج والتأثيرات الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» والطموح من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028.
وأضافت أن "باب أمل" أثبت فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، مشددة على أنها تأمل من خلال التعاون المثمر مع الشركاء إلى توسيع نطاق هذا البرنامج الناجح، والتطلع إلى مستقبل نرى فيه الأسر والمجتمعات أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وعدالة اجتماعية."
وتعاونت مؤسسة ساويرس مع الباحثين في J-PAL MENA لإجراء تقييم عشوائي شمل 3,465 أسرة من الأسر الأشد فقرا لتكييف البرنامج وفقا للسياق المصري.
وأظهرت نتائج تقييم البرنامج تأثير إيجابي ملحوظ على الأسر المستهدفة في كسر حلقات الفقر، فضلا عن تحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية.
وأكد الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا J-PAL MENA انه تم استخدام الأدلة العلمية لإرشاد السياسات ودعم تنفيذ البرامج المؤثرة والتي تعالج الأسباب الجذرية للفقر.
ويعد برنامج "باب أمل" شاهدا على قوة التقييم الدقيق والتعاون في التصدي للفقر متعدد الأبعاد من خلال تكييف نهج التخرج العالمي المشهود لبرنامج BRAC مع السياق الفريد في مصر واختبار تأثيره بشكل دقيق، تمكنا من توليد رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن توجه توسع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر ضعفا."
وشهد اللقاء على مدى جلساته عرضا لنتائج تقييم البرنامج فى احداث تأثير على الأسر المستهدفة وكسر حلقات الفقر، وتحسين فرص العمل للنساء وتحقيق مكاسب معتدلة في تمكين المرأة بما يُراعي الثقافات والتقاليد المحلية. وتم ادارة ندوة موسعة بمشاركة الشركاء المحليين للبرنامج طرحت التحديات والدروس المستفادة ووضع تصورات لخطط التوسع بالبرنامج .
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق "باب أمل" في عام 2018، وهو برنامج طموح يستهدف الأسر شديدة الفقر في أسيوط وسوهاج، و يمثل "باب أمل" النسخة المصرية من منهج التخرج المشهور عالميًا والذي تم تنفيذه في أكثر من 50 دولة، ليصل إلى ما يقرب من 14 مليون شخص.
وقد تم تقييم هذا النهج بدقة في سياقات متنوعة، حيث سلطت تقييمات الأثر الضوء باستمرار على التحسينات الكبيرة والمستدامة في النتائج الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسر المشاركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي باب أمل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية التضامن الاجتماعي مكافحة الفقر الفقر فی باب أمل
إقرأ أيضاً:
عاجل | تمكين القيادات المدرسية.. ”التعليم“ تطلق آلية تقييم جديدة لمديري المدارس
عدّلت وزارة التعليم آلية تقييم مديري ووكلاء المدارس، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتعليمي في جميع المدارس، ورفع كفاءة القيادات المدرسية.
وشملت التعديلات أتمتة كاملة لعملية احتساب التقييم إلكترونيًا، مما يضمن الشفافية والدقة.
أخبار متعلقة القصيم.. عيادات وخدمات افتراضية لمساعدة المدخنين على الإقلاع"الأرصاد": رياح شديدة على حائل حتى السابعة مساءًوتتضمن آلية التقييم الجديدة، التي تم اعتمادها، مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تغطي مختلف جوانب العمل القيادي في المدرسة.
معايير تقييم القيادات المدرسية
وتشمل هذه المعايير قيام المدير أو الوكيل بأداء واجباته الوظيفية وفقًا للأنظمة والقواعد المعتمدة، والالتزام بأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك في بيئة التعلم.
وتركز الآلية الجديدة على تعزيز الانتماء والولاء للوطن والقيم الوطنية، وتشجيع التفاعل مع المجتمع المهني من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير المهارات المهنية، وتبني أفضل الممارسات التعليمية.
وتولي الآلية أهمية خاصة للتفاعل مع أولياء الأمور، من خلال دعم وتعزيز بيئة تعليمية فعالة تسهم في تحسين التحصيل الدراسي للطلبة، وتدعم تطورهم التعليمي والشخصي.
وتشجع الآلية الجديدة مديري ووكلاء المدارس على تنفيذ مبادرات مبتكرة تسهم في رفع مستوى الأداء التعليمي، وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، وإحداث تغيير إيجابي وملموس في البيئة المدرسية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
تطوير أداء المعلمين
وفيما يتعلق بتطوير أداء المعلمين، تساعد الآلية الجديدة القيادات المدرسية على وضع أهداف واضحة للتطوير المهني للمعلمين، بناءً على احتياجاتهم الفعلية، ووفقًا للمعايير المهنية المعتمدة.
كما تساعدهم في وضع الخطط المناسبة لتحقيق هذه الأهداف وتنفيذها، بهدف تحسين الأداء العام للمعلمين.
وتسعى الآلية إلى تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير في الأداء المهني للمعلمين، لتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة أوجه القصور.
كما تشدد على أهمية تقديم تغذية راجعة مستمرة للمعلمين، ومتابعة تحقيق مؤشرات الأداء الوظيفي المحددة.
وتشمل الآلية الجديدة أيضًا تنفيذ إجراءات علمية لتحسين نتائج التعلم، وتهيئة بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والإبداع.