استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
ارتقى مواطن فلسطيني شهيداً، اليوم السبت، مُتأثراً بجراحه التي لحقت به اثر قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إفادات شهود العيان الذين أكدوا على أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على حي العمور ببلدة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على امرأة شرق عبسان شرق خان يونس، ما أدى لإصابتها بالرصاص الحي، وتم نقلها إلى مستشفى غزة الأوروبي.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية محيط مفترق العيون في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.
وأطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة عدة قنابل على شارع أبو وردة في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.
حقوق المدنيين في غزة وقت الحرب تُعد جزءًا أساسيًا من القانون الدولي الإنساني، الذي ينص على حماية السكان غير المشاركين في النزاع. تُلزم اتفاقيات جنيف الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب استهداف المدنيين أو تدمير البنية التحتية الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء. كما يحظر القانون الدولي استخدام القوة بشكل عشوائي أو مفرط في المناطق السكنية، ويُلزم الأطراف بتأمين الإمدادات الأساسية للمدنيين المحاصرين، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدة الطبية. رغم هذه الضمانات القانونية، يعاني المدنيون في غزة من انتهاكات متكررة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح ونزوح الآلاف.
تعاني غزة من أوضاع إنسانية كارثية أثناء الحروب بسبب الكثافة السكانية العالية والحصار المفروض منذ سنوات. يتعرض المدنيون لخطر القصف المستمر وتدمير المنازل، مما يؤدي إلى فقدان المأوى وانتشار الأوبئة بسبب انهيار الخدمات الصحية. غالبًا ما تُمنع المساعدات الإنسانية من الوصول في الوقت المناسب، مما يزيد من معاناة السكان، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. كما تُعاني المدارس والمستشفيات من الاستهداف، مما يعيق تقديم الرعاية الصحية والتعليم. تعد حماية المدنيين في غزة مسؤولية المجتمع الدولي، الذي يجب أن يتحرك لفرض التزامات القانون الدولي على الأطراف المتنازعة وضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام للمتضررين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواطن فلسطيني جيش الاحتلال طائرات الاحتلال الحربية مستشفى غزة الأوروبي البنية التحتية عبسان
إقرأ أيضاً:
إحباط إسرائيلي رغم الضجيج الإعلامي.. أونروا تواصل عملها في الأراضي المحتلة
رغم مُضيّ قرابة الستة أشهر منذ أن أقر الكنيست قانونين يحظران أنشطة الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنها من الناحية العملية، لا تزال مدارسها ومعظم مرافقها في القدس المحتلة تعمل رغم أوامر الإغلاق الصادرة عن الشرطة والبلدية، فيما تُبدي سلطات الاحتلال ارتباكا في كيفية تطبيق تلك القوانين تجاه الأونروا.
نوريت يوحنان مراسلة موقع زمن إسرائيل، ذكرت أنه "في أكتوبر 2024، أقر الكنيست قانونين يحظران فعليا أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ويحظران تعاون ممثلي الدولة معها. ورغم الانتقادات الدولية لهذه الخطوة، فقد احتفل أعضاء الكنيست بإقرار القوانين ضد الأونروا، بزعم أنها معادية للدولة، ولكن بعد خمسة أشهر، تواصل الأونروا عملها في القدس دون انقطاع تقريبا، ولم تتخذ الشرطة أي خطوات إلا في الأيام الأخيرة".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "يُنظر للتشريع الاسرائيلي أن تأثيره متواضع على عمليات الأونروا في المناطق الأخرى التي تتطلب التعاون الإسرائيلي، رغم أنه بعد وقت قصير من دخول القانون حيز التنفيذ في أواخر يناير 2025، فقد أغلق الاحتلال المركز اللوجستي للأونروا في شرق القدس، لكن مراكزها تواصل تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين، حيث يقع مركزها الرئيسي في مخيم شعفاط، الذي يخضع لقوانين الاحتلال، وفيه تواصل مدرستان تابعتان للأونروا وعدد من المراكز الصحية والاجتماعية في شعفاط العمل كالمعتاد".
وأشارت أن "أونروا التي أنشئت عام 1948 لتقديم الخدمات للاجئين، تعمل بشكل رئيسي داخل مخيماتهم التي تحولت على مدى السنوات الـ 77 الماضية من مدن خيام إلى أحياء فقيرة حضرية مكتظة، وتعمل الأونروا خارجها، حيث تقدم الخدمات للاجئين وأحفادهم المقيمين في الأحياء العادية شرق القدس، مثل سلوان وغيرها. ورغم أن الشرطة والبلدية أصدرتا أوامر إغلاق لها، فمن غير الواضح ما إذا كانت هناك خطوات حقيقية يتم اتخاذها لإغلاق هذه المرافق".
وأكدت الأونروا أن "أوامر الإغلاق غير قانونية، ومن شأنها أن تُعرّض تعليم 800 ألف طالب للخطر، ولذلك فقد استمرت المدارس ومراكز التدريب في العمل، فيما زعمت أوساط بلدية القدس المحتلة أنه تم إجراء استعدادات مسبقة لتطبيق القانون، شملت توفير أماكن دراسية مؤقتة للمئات من طلاب الأونروا، من أصل 105 آلاف طالب وطالبة في شرق المدينة، وزعمت التواصل مع الأهالي بعد إقرار القانون لتذكيرهم بإمكانية نقل أبنائهم إلى مدارس غير التابعة للأونروا".
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال "تعمل منذ فترة طويلة على تفكيك الأونروا، بزعم أنها تعمل على إدامة مشاعر صورة الضحية لدى الفلسطينيين، والاعتماد على المساعدات، لأنها تمنح وضعية اللاجئ لأحفاد من طُرِدوا خلال حرب 1948. ويتهم الاحتلال الأونروا، العاملة أيضًا في الأردن وسوريا ولبنان، بالترويج لأيديولوجية معادية بشدة له من خلال موادها التعليمية، وتوظّف مدرسين وإداريين وموظفين آخرين ينتمون إلى منظمات فلسطينية مسلحة".
المراسلة نقلت عن "أحد سكان مخيمات اللاجئين في القدس المحتلة أن دور الأونروا لا يقتصر على توفير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، بل إنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بهويتهم كفلسطينيين طردوا في عام 1948، وهذه قضية سياسية وأخلاقية، بطاقة لاجئ الأونروا هي إعلان بأنني لاجئ، ’كان لوالدي بيت وممتلكات تم سلبها منه في حرب 1948، وسأعود للبيت يوماً ما’".
وأشارت إلى أن "الساسة الإسرائيليين واصلوا التحرك ضد الأونروا رغم التحذيرات الدولية، ففي 28 أكتوبر 2024، صوّت أعضاء الكنيست بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات للموافقة على القانون الذي يحظر عمل الأونروا، وبأغلبية 87 صوتاً مقابل 9 لصالح قانون آخر يحظر على السلطات الحكومية أي اتصال مع الأونروا، رغم إدراكهم للمخاطر الإنسانية، وردود الفعل الدولية المتوقعة، وبذلك فإن الثمن السياسي لمعارضة التشريع أصبح مرتفعا للغاية".
وأشارت إلى أنه "رغم أن عمليات الأونروا في غزة والضفة انخفضت في الأشهر الأخيرة، فإنها تؤكد أن الانخفاض يرجع إلى العدوان على غزة، وليس بسبب التشريعات القانونية، رغم مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استبدال منظمات دولية أخرى بالأونروا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد حاول الاحتلال نقل المسؤولية لوكالات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، فيما تواصل الأونروا توزيع ما تبقى لديها من مساعدات إنسانية داخل القطاع، رغم أنها تواجه نقصًا حادًا في الأدوية في الضفة، بسبب أزمتها المالية المتفاقمة، وليس بسبب التشريع الإسرائيلي".
وأكدت المراسلة أنه "لا تزال بعض جوانب القانون غير واضحة، بما فيها مسألة ما إذا كان يلزم البنوك الإسرائيلية بإغلاق الحسابات المصرفية للأونروا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على قدرتها على دفع رواتب موظفيها، وغالبيتهم العظمى من الضفة وغزة، رغم إعلانها أن حسابها الوحيد في بنك لئومي الإسرائيلي تم تجميده نهاية 2024، أي قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مع أن الحساب استخدم لدفع أموال للموردين الإسرائيليين مقابل خدمات مثل نفقات المكاتب والاتصالات، وليس لدفع رواتب الموظفين الفلسطينيين".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"