تداعيات الإبادة تُلاحق سلطات الاحتلال.. دعوى قضائية جديدة أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن فريقًا من المحامين الدوليين بينهم محامون فلسطينيون، تقدموا ببلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مسئولين إسرائيليين لدورهم بالإبادة الجماعية في غزة.
وأشارت إلى أن المحامين تقدموا ببلاغ في الجنائية الدولية ضد غسان عليان، رئيس وحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعميد إلعاد جورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية وذلك على خلفية إشرافهما المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وجاء في البلاغ البلاغ أن تصرفات عليان وجورين تشكل جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بناءً على ما ورد في "نظام روما الأساسي" للمحكمة.
وأشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يُعلن استعداده لتنفيذ بنود اتفاق غزة
قال بيان لـجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستعد لتنفيذ الاتفاق الخاص بإعادة الأسرى اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد.
اقرأ أيضًا.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 8:30 صباحًا، وأشارت تقارير محلية أن يبدأ إطلاق سراح المحتجزين بعد الساعة الرابعة من مساء الأحد.
وكان المُتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قال في تغريدة له عبر موقع "إكس": "بُناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقق إطلاق النار في غزة في تمام الساعة 8:30 صباحًا.
جهود إعمار غزة تُركز على إعادة بناء ما دمرته الحروب المتكررة مع إسرائيل، وتشمل إصلاح البنية التحتية والمنازل والمؤسسات. تُساهم في هذه الجهود جهات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة وقطر ومصر، بهدف تحسين الظروف المعيشية. تعيق هذه الجهود الحصار المفروض على القطاع وصعوبات التنسيق السياسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطينيون المحكمة الجنائية الدولية إسرائيليين الجنائية الدولية غزة الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لملاحقة قادة التظاهرات المناصرة لفلسطين بجامعة كولومبيا
رفع تسعة أمريكيين وإسرائيليين دعوى قضائية ضد منظمين ومؤيدين للمظاهرات الداعمة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بمحكمة مانهاتن الاتحادية تتهمهم بالعمل "كذراع دعائية" لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) و"كشركة علاقات عامة داخلية" في مدينة نيويورك والحرم الجامعي.
ومن بين الأمريكيين والإسرائيليين التسعة أقارب لقتلى أو أسرى، ومتضررون من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة في أكتوبر 2023، واثنان تابعان لجامعة كولومبيا أبلغا عن تعرضهما لسوء معاملة هناك.
ويقولون إن المدعى عليهم نسقوا جهودهم مع حركة حماس، التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية جماعة إرهابية، لتعزيز هجماتها، وإن بعض المدعى عليهم كان لديهم علم مسبق بالهجوم وذلك "استنادا إلى معلومات واعتقاد".
ومن بين المدعى عليهم الشاب الفلسطيني، محمود خليل، الذي ساعد في قيادة مظاهرات جامعة كولومبيا وكان مفاوضا بين الإداريين بالجامعة وتحالف المجموعات الطلابية.
ومن بين المتهمين الآخرين في الدعوى جماعة "في حياتنا - متحدون من أجل فلسطين"، و"طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين"، و"كولومبيا/بارنارد الصوت اليهودي من أجل السلام"، وبعض قادتهم.
وتقول الدعوى "يعد غير قانوني أن توكل حماس مباشرة شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة أو توظف منفذين لفرض إرادتهم على المدن الأمريكية... ومع ذلك، فهذه تحديدا هي الخدمات التي تقدمها المجموعات المدعى عليها لحماس عمدا".
وأكد محامو خليل في وقت سابق أنه لا علاقة له بحماس. وتسعى إدارة ترامب إلى ترحيل خليل، الحاصل على إقامة دائمة في البلاد، والمحتجز في لويزيانا.
وقال مارك جولدفيدر، المحامي في المركز الوطني للدفاع عن اليهود الذي يمثل المدعين، إن أنشطة التنسيق التي قام بها المدعى عليهم مع حماس معروفة لأنهم قالوا ذلك مرارا.
وتابع "ما من خطأ في تأييد الفلسطينيين، والخطاب المؤيد لحماس لا يزال محميا في معظم السياقات. المشكلة هنا تكمن في الدعم المادي والتنسيق مع منظمة أجنبية مصنفة على أنها إرهابية".
وتقول الدعوى المدنية إن المدعى عليهم انتهكوا قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، وتسعى للحصول على تعويضات غير محددة وتعويض عقابي مضاعف.
في سياق متصل، وصفت وزيرة التعليم الأمريكية ليندا مكماهون الإجراءات التي اتخذتها جامعة كولومبيا تحت ضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها خطوات أولى جيدة نحو استعادة جزء من التمويل الاتحادي الذي توقف بسبب اتهامات للجامعة بأنها تتهاون مع "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
وقالت مكماهون في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) "نحن على الطريق الصحيح الآن للتأكد من إجراء المفاوضات النهائية لرفع تجميد تلك الأموال".
ووضعت الجامعة يوم الجمعة الماضي خططا لتعديل إجراءاتها التأديبية، وقررت تعيين أفراد أمن بصلاحيات اعتقال ومسؤول جديد بصلاحيات واسعة لمراجعة الأقسام التي تُقدم دورات دراسية عن الشرق الأوسط.
كما حظرت ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي في حال كان ارتداؤها بغرض مخالفة القواعد أو القوانين.
وجاءت هذه الإجراءات ردا على سحب إدارة ترامب نحو 400 مليون دولار من الأموال الاتحادية الموجهة للجامعة بسبب "استمرار تقاعسها عن مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود".
وقالت مكماهون إنها أجرت محادثات جيدة مع رئيسة الجامعة المؤقتة كاترينا أرمسترونج.
ودافعت الجامعة عن نفسها قائلة إنها عملت على تحقيق التوازن بين حرية التعبير دون التهاون مع معاداة السامية أو أي شكل آخر من أشكال التحيز.
وتراقب جامعات أخرى استهدفتها الإدارة الأمريكية رد جامعة كولومبيا على إدارة ترامب، في إطار سعيها لتحقيق أهداف أخرى في مجالات مثل الاحتجاجات في الحرم الجامعي.
واستنكر بعض الأساتذة والطلاب رضوخ جامعة كولومبيا لمطالب إدارة ترامب.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض