أثار حديث علياء الشعبي وهي وزيرة في حكومة صنعاء غير المعترف بها حول تلقي منح نفط مجانية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتسأل الكثيرون اين ذهب الحوثيون بالمنح النفطية المجانية، في حين يشتري المواطن الديزل والبنزين بأسعار مرتفعة قياسا بالسعر العالمي..؟

حيث كشفت وزيرة الدولة بحكومة ميليشيا الحوثي بصنعاء غير المعترف بها، علياء فيصل الشعبي عن تلقي منح مجانية من المشتقات النفطية من الحكومة العراقية.

وقالت علياء الشعبي، السبت 19 اغسطس/آب 2023 في مجلس النواب الحوثي بصنعاء انه يتوجب على الحكومة توجيه رسالة شكر للحكومة العراقية ولشعب العراق على ما تم منحه لشعبنا من المشتقات النفطية بالمجان طوال فترة "الحصار".

وقالت الحكومة الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، ان عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها بالفعل في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الاممية في 2 ابريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، بلغت (157) سفينة بإجمالي حمولة (4،098،067) طن متري، اي ما يعادل اكثر من 4 مليار لتر من النفط، 50% من هذه الكميات قُدم للمليشيا مجانا من قبل ايران، وتم بيعه في الأسواق المحلية بسعر (450 ريال يمني للتر الواحد) وبقيمة اجمالية ثلاثة مليار ونصف المليار دولار ، ما يعادل اثنين ترليون ريال يمني، منها ترليون واحد قيمة النفط الايراني.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات

البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.

مقالات مشابهة

  • حسم وشيك.. انتخاب رئاسة برلمان كردستان قبل العيد وتشكيل الحكومة بعده
  • عبدالغني: العراق قطع شوطًا كبيرًا في مجال تطوير الصناعة النفطية
  • المقاولون العرب: اشتراك المصريين في الخليج قد يدر 20 مليار ريال سنويًا للدوري
  • 15.3 مليار ريال فائض تجاري
  • 126.9 مليار ريال فاتورة استهلاك
  • الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • 2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
  • شركات النفط في الإقليم تطالب الحكومة بصرف أموال صادراتها النفطية الماضية و”المستقبلية”
  • النفط تحدّد الثلاثاء موعداً لعقد اجتماع مع الشركات النفطية في الإقليم