وزير الخارجية: إقامة الدولة الفلسطينية الضمان الوحيد لعدم تكرار العنف
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن ما جرى إنجازه أمر كبير جدا، وخطوة أولى، ولا بد أن تقود لعملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية كافة المحتلة منذ يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وزير الخارجية: لا بد من عملية سلام صادقةوأوضح «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النيجيري، مٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بدون عملية سلام صادقة تؤدي لحل دائم لهذه القضية بناءً على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، لا يوجد أي ضمان لعدم تكرار هذه الدوائر والحلقات المفرغة من العنف، مشددا على أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا العدوان على قطاع غزة، وتصاعد العنف بين الجانبين.
وأشار إلى أن الضمان الوحيد لعدم تكرار الوضع السيء والصعب، سيكون من خلال إقامة الدولة الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبدالعاطي بدر عبدالعاطي وزير الخارجية الخارجية الدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: ليبيا في طريق مسدود والمطلوب إدارة أزمة لا تكرار أخطاء
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، بدءًا من شح السيولة النقدية وانقسام المؤسسات المالية، وصولًا إلى العزلة الدولية وتذبذب السياسات الاقتصادية، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية وخطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد يوسف درميش الباحث في الشأن الليبي ومشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، جملة من الملاحظات والتوصيات حول القرارات الأخيرة والتحركات الاقتصادية.
وقال درميش: “إن قرار تقليص البعثات الدبلوماسية يُعد خطوة صائبة، لكنه يتطلب كفاءات في إدارة الموارد البشرية لوضع برنامج عملي وآلية تنفيذ ضمن جدول زمني محدد”.
وفي تعليقه على الأداء الاقتصادي خلال اليومين الماضيين، شدد على ضرورة اتخاذ القرارات استنادًا إلى قواعد بيانات ومعلومات واقعية، تنطلق من أصل المشكلة، وليس التعامل مع نتائج إخفاقات قرارات سابقة عشوائية تكررت بنفس السلوك والأخطاء، وأدت إلى كوارث ما زالت البلاد تعاني منها حتى اليوم.
وأشار إلى أن اجتماع ناجي عيسى بمسؤولي البنوك جاء للتنسيق بين إدارات البنوك والبنك المركزي، بصفته “بنك البنوك”، وذلك لمتابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة بتطوير القطاع المصرفي وتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى حل بعض الإشكالات العالقة، مثل أزمة السيولة وسحب بعض الإصدارات القديمة.
كما وصف الاجتماعات مع المؤسسات الدولية بأنها خطوة إيجابية نحو كسر العزلة المالية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الخارج، بما يزيد من ثقة تلك المؤسسات في نظيرتها الليبية.
وأكد درميش أن الوضع العام لا يزال دون المستوى المطلوب، رغم ما تم اتخاذه من إجراءات، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة واحدة، مع وضع خطة استراتيجية لإدارة الأزمة.
وأوضح أن هذه الخطة يجب أن تشمل متابعة مستمرة للتطورات، كل ساعة، وكل نصف يوم، وكل يوم، وكل نصف أسبوع، وكل أسبوع، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة وتخفيف آثار انقسام المؤسسات، وضمان توجيه الإنفاق العام إلى المسارات الصحيحة.
وفي ختام تصريحاته، اعتبر درميش، أن المراسيم الأخيرة جاءت لتحريك المياه الراكدة، مؤكدًا أن ليبيا وصلت إلى طريق مسدود سياسيًا، وهو ما يستوجب المبادرة السريعة بالتغيير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير