2000 طبيب مصري يتوجهون إلى غزة بعد وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبدالحي، إن أكثر من ألفي طبيب مصري مستعدون لدخول قطاع غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى، وذلك قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح يوم غد الأحد.
وأوضح عبدالحي أن النقابة تنسق مع الهلال الأحمر المصري والحكومة لتجهيز الأطقم الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة، لافتا إلى أن أكثر من ألفي طبيب مستعدون لدخول غزة كمتطوعين لعلاج الجرحى.
وأشار بحسب تصريحات صحفية إلى أن القطاع الصحي في غزة يحتاج لكل التخصصات الطبية، وهناك أولوية كبيرة تخصصات التخدير والجراحة والعظام والتجميل.
وطالب عبدالحي المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة في العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن جميع الأطقم الطبية التي اعتقلها وهي تؤدي عملها داخل مستشفيات غزة، التي لم تسلم من قصف وهجوم الاحتلال على مدار أكثر من عام.
وأعلنت دولة قطر تقديم وقف إطلاق النار في غزة، بناء على توافق جرى بين طرفي الاتفاق، برعاية الوسطاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة الـ8:30 من صباح يوم الأحد 19 كانون الثاني/ يناير بالتوقيت المحلي في غزة".
وأضاف الأنصاري في تغريدة في حسابه على منصة إكس: "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".
وكان موعد وقف إطلاق النار في غزة قد تحدد يوم الأحد عند الساعة الـ12:15 بالوقيت المحلي لغزة، قبل أن تعلن قطر تقديمه.
ومساء الجمعة، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة نقلا عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بانتهاء اجتماع دولي استضافته القاهرة بالاتفاق على تشكيل غرفة عمليات تضم مصر وفلسطين وقطر والولايات المتحدة و"إسرائيل" لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية مصر غزة القطاع الصحي مصر غزة المستشفيات القطاع الصحي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقف إطلاق النار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة العدو تصادق على اتفاق وقف النار في غزة
صادقت حكومة كيان العدو الصهيوني المؤقت، فجر اليوم السبت، على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد.
وقالت وسائل إعلام الصهيوني: إن الحكومة أقرت الاتفاق بأغلبية 24 وزيرا في الحكومة، بينما عارضه 8 وزراء.
واجتمعت حكومة الكيان، مساء الجمعة، بكامل هيئتها لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أن أوصى ما يسمى مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) بالموافقة على الاتفاق في وقت سابق يوم أمس.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن أن الوسطاء بمفاوضات وقف إطلاق النار مارسوا ضغوطا على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من أجل إعطاء حكومته الموافقات اللازمة على الاتفاق لكي يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.
وعقب مصادقة الكابينت على الاتفاق، نشرت وزارة العدل قائمة بأسماء 95 أسيرا فلسطينيا من المقرر إطلاق سراحهم في الدفعة الأولى يوم الأحد مقابل 3 من الأسيرات الإسرائيليات في غزة، وفقا لما نشره الإعلام الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكيان العدو في قطاع غزة بعد 15 شهرًا من العدوان ارتكب فيها العدو أعمال إبادة جماعية وآلاف المجازر، قوبلت بمقاومة شرسة حتى النفس الأخير.
ويقضي الاتفاق في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما، بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات العدو الصهيوني من قطاع غزة، وأن تفرج المقاومة الفلسطينية عن 33 أسيرا صهيونيا من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون العدو، بينهم نحو 300 من الذين فرض عليهم العدو الاعتقال المؤبد.
وبعد توقيع الاتفاق، يتعمد العدو افشاله من خلال تصعيده في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنيين في غزة، وكذلك سياسيا من خلال إدخال الاتفاق في دوامات الموافقات الداخلية مرة موافقة الكابينت ومرة موافقة الحكومة في محاولة لنقض الاتفاق الذي وقع عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.